اینترنت پرو بازار فیلترشکن ها را کساد کرد

 در میانه یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های محدودیت اینترنتی، بازار دسترسی به شبکه جهانی با تحولی کم‌سابقه روبه‌رو شد؛ تحولی که همزمان دو پدیده متضاد را در خود داشت. از یک سو جهش افسارگسیخته قیمت فیلترشکن‌ها و از سوی دیگر ورود اپراتور‌های تلفن همراه با محصولی تازه تحت عنوان «اینترنت پرو» که معادلات بازار را دگرگون کرد.

 با تشدید محدودیت‌ها که دسترسی حدود ۹۹ درصد کاربران به اینترنت بین‌الملل را قطع کرد، تقاضا برای ابزار‌های عبور از فیلترینگ به صورت ناگهانی افزایش یافت. همین رشد تقاضا، در کنار کاهش عرضه قابل اتکا باعث شد بازار کانفیگ‌ها که برخی آن را فیلترشکن‌های جدید می‌دانند، به سمت نوعی اقتصاد زیرزمینی پرقدرت حرکت کند.

در این فضا، قیمت‌ها از منطق متعارف فاصله گرفت و گزارش‌های میدانی از فروش هر گیگابایت اینترنت با ارقامی تا دو میلیون تومان و گاه بیشتر حکایت داشت. این قیمت‌ها بازتابی از وضعیت اضطراری بازاری بود که در آن شفافیت، رقابت سالم و دسترسی برابر به‌طور جدی آسیب دیده بود. کاربران، به‌ویژه فعالان اقتصادی عملا در شرایطی قرار گرفتند که برای حفظ ارتباطات بین‌المللی خود ناچار به پرداخت هزینه‌های گزاف بودند. آن هم با ابزار‌هایی که فروشندگان نامطمئن نیز به آن راه یافته و با تبلیغات وسیع، کلاهبرداری‌های بزرگی را رقم زدند.

در یک نمونه اخیر، یک تیم کلاهبردار با دسترسی به بانک اطلاعاتی اعضای اتاق بازرگانی به آنها پیام دادند که اینترنت باکیفیت ارایه می‌کنند و مبالغ گزافی را هم دریافت کردند، اما از ارایه اینترنت جهانی توسط آنها خبری در کار نبود.

تغییر قواعد بازی با ورود اپراتور‌ها
در اوج این نابسامانی، سه اپراتور اصلی تلفن همراه با معرفی بسته‌هایی تحت عنوان اینترنت پرو وارد میدان شدند. این سرویس با هدف پاسخ به نیاز کاربران حرفه‌ای طراحی شد و وعده دسترسی پایدارتر و با محدودیت کمتر به اینترنت جهانی را مطرح کرد.

ورود این بازیگر جدید، در گام نخست تا حدودی تعادل بازار را تغییر داد. برای نخستین بار پس از مدت‌ها، یک گزینه رسمی و نسبتا قابل اتکا در برابر بازار غیررسمی قرار گرفت. همین موضوع کافی بود تا فشار روانی و اقتصادی بر بازار فیلترشکن‌ها کاهش یابد. این خدمات جدید به نفع امنیت ملی نیز بود، چون به فرض مثال کاربران از این طریق، دیگر با پیام‌هایی همچون آگهی استخدام موساد در فضای فیلترشکن‌ها مواجه نمی‌شوند.

سقوط آزاد قیمت فیلترشکن
بررسی‌ها نشان می‌دهد واکنش بازار به اینترنت پرو سریع و قابل توجه بود. قیمت‌هایی که پیش‌تر به سطوح غیرقابل تصور رسیده بود، روندی نزولی در پیش گرفت و به بازه ۳۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان برای هر گیگابایت بازگشت.

از نگاه برخی تحلیلگران حوزه آی تی این کاهش قیمت را می‌توان نشانه‌ای از شکسته شدن انحصار در بازار دانست. تا پیش از این، فروشندگان فیلترشکن در غیاب رقیب جدی، امکان تعیین قیمت‌های دلخواه را داشتند. با ورود اینترنت پرو، کاربران گزینه جایگزین پیدا کردند و همین امر قدرت چانه‌زنی بازار غیررسمی را کاهش داد.

راه‌حل یا مسکن موقت
با وجود اثرگذاری قابل توجه، اینترنت پرو از همان ابتدا با نقد‌هایی نیز همراه شد. مهم‌ترین انتقاد به قیمت آن مربوط می‌شد. هزینه هر گیگابایت حدود ۴۰ هزار تومان تعیین شد. رقمی که در مقایسه با قیمت‌های ۵ تا ۱۲ هزار تومانی اینترنت عادی در دوره پیش از بحران، افزایش محسوسی را نشان می‌داد.

منتقدان معتقد بودند این سطح قیمت، استفاده عمومی را محدود می‌کند و عملا این سرویس را به گزینه‌ای ویژه برای کسب‌وکار‌ها و کاربران خاص تبدیل می‌کند. در مقابل، مدافعان این طرح بر این باور بودند که در شرایط بحران، مقایسه مستقیم با دوره عادی چندان دقیق نیست و باید هزینه‌ها را در چارچوب محدودیت‌های موجود و همچنین هزینه بازار‌های رقیب تحلیل کرد.

نجات کسب‌وکار‌های وابسته به اینترنت
واقعیت این است که اینترنت پرو توانست برای طیفی از مشاغل نقش حیاتی ایفا کند. کسب‌وکار‌هایی که فعالیت آنها به ارتباطات بین‌المللی وابسته است، بیش از سایرین از این سرویس بهره‌مند شدند.

تجار برای انجام تراکنش‌های مالی و ارتباط با شرکای خارجی، دانشگاهیان برای دسترسی به منابع علمی و ارسال مقاله به مجله‌ها و کنفرانس‌های علمی، شرکت‌های فناوری برای حفظ ارتباط با زیرساخت‌های جهانی، فریلنسر‌ها برای ادامه پروژه‌های بین‌المللی و موسسات حمل‌ونقل برای هماهنگی‌های لجستیکی، همگی در زمره استفاده‌کنندگان اصلی این نوع اینترنت قرار گرفتند. برای این گروه‌ها، پرداخت هزینه بالاتر در برابر جلوگیری از توقف فعالیت، یک انتخاب منطقی به نظر می‌رسید.

اینترنت پرو به مثابه کالابرگ دیجیتال
برای درک بهتر این پدیده، می‌توان آن را با سیاست‌های حمایتی در حوزه کالا‌های اساسی مقایسه کرد. در شرایطی که بازار آزاد با اختلال مواجه می‌شود، دولت‌ها معمولا از ابزار‌هایی مانند کالابرگ برای تضمین حداقلی از دسترسی استفاده می‌کنند. البته این نگاه حامیان دولت است. از نگاه آنها اینترنت پرو نیز کارکردی مشابه کالا برگ دارد. این سرویس تلاش می‌کند در شرایط محدودیت، دسترسی حداقلی، اما پایدار را برای گروه‌های هدف فراهم کند. هر چند این مدل با یک بازار آزاد و رقابتی فاصله دارد، اما می‌تواند از بروز بحران‌های عمیق‌تر جلوگیری کند.

شکاف قیمت و کیفیت
اگر به دوره پیش از محدودیت‌ها بازگردیم، بازار اینترنت با ثبات بیشتری همراه بود. کاربران با هزینه‌ای نسبتا پایین به سطح قابل قبولی از دسترسی دست می‌یافتند. اکنون هر چند اینترنت پرو امکان دسترسی بهتر را فراهم کرده، اما شکاف قیمتی قابل توجهی با گذشته ایجاد شده است. این شکاف، پرسش‌هایی درباره پایداری این مدل و امکان بازگشت به شرایط رقابتی پیشین مطرح می‌کند. آیا اینترنت پرو یک راهکار گذراست یا به بخشی از ساختار بلندمدت بازار تبدیل خواهد شد؟

از نگاه طراحان آن هر چند همین قیمت‌ها همچنان در مقایسه با اینترنت موبایلی دیگر کشورها، رقابتی به نظر می‌رسد ولی بازار و کاربران انتظار دارند پس از بازگشت کشور به شرایط عادی، عقب‌افتادگی‌های فنی در توسعه اینترنت وایرلس و کابل نوری، به سرعت رفع و رجوع شود تا شیوه‌های ارزان‌تر برای دسترسی به اینترنت، در دسترس تعداد بیشتری از کاربران قرار گیرد.

چشم‌انداز آینده بازار اینترنت، به شدت به شرایط کلان سیاسی و امنیتی وابسته است. در وضعیتی که پیش‌بینی دقیق تحولات دشوار است، وجود راهکار‌هایی مانند اینترنت پرو به افزایش تاب‌آوری کمک می‌کند. با این حال ادامه این مسیر نیازمند بازنگری مستمر در سیاستگذاری‌هاست. تنظیم قیمت‌ها، بهبود کیفیت خدمات و افزایش شفافیت، از جمله عواملی هستند که می‌توانند در موفقیت بلندمدت این طرح نقش داشته باشند.

تعادل میان ضرورت و ایده‌آل
آنچه در هفته‌های اخیر رخ داد، نمونه‌ای روشن از تاثیر شرایط بحرانی بر بازار‌های دیجیتال است. از جهش شدید قیمت فیلترشکن‌ها تا ورود اینترنت پرو و تعدیل نسبی بازار، همگی نشان می‌دهد که در غیاب تعادل، بازار به سرعت به سمت بی‌ثباتی حرکت می‌کند.اینترنت پرو هر چند فاصله محسوسی با شرایط ایده‌آل دارد، اما در وضعیت کنونی از نگاه مدافعان آن توانسته نقش یک سوپاپ اطمینان را ایفا کند. ابزاری برای حفظ جریان فعالیت‌های اقتصادی و حرفه‌ای در شرایطی که دسترسی آزاد به اینترنت با محدودیت شدید مواجه است. در نهایت لازم است که مسیر آینده، به سمت بازگشت به یک بازار رقابتی و پایدار باشد. مسیری که در آن دسترسی به اینترنت، به عنوان یک زیرساخت حیاتی با کیفیت مناسب و قیمت منطقی در اختیار همه کاربران قرار گیرد.

منبع: روزنامه اعتماد