وام جدید برای پنج دهک اول درآمدی کشور/ مبلغ وام و بازپرداخت آن چقدر است؟

به گزارش آرمان ملی آنلاین ؛  سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، در گفت‌وگوی ویژه خبری شب گذشته از آغاز آزمایشی «طرح اعتبار ملی ایرانیان» از اواخر دیماه ۱۴۰۴ خبر داد.
جزئیات کلیدی طرح

مبلغ و کارمزد: ۳۰ میلیون تومان با کارمزد حدود ۴ درصد.

مشمولان: سرپرستان خانوار در ۵ دهک اول درآمدی (معادل ۴۵ تا ۵۰ میلیون نفر).
 بازپرداخت: مدت بازپرداخت بین ۶ تا ۱۲ ماه در نظر گرفته شده است.

 نحوه استفاده: اعتبار به صورت غیرنقدی و فقط برای خرید از پلتفرم‌های دیجیتال، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و اصناف مشخص قابل استفاده است.

 ویژگی منحصربه‌فرد: این وام یک‌بار مصرف نیست و پس از تسویه اقساط، اعتبار سرپرست خانوار مجدداً شارژ می‌شود.

اهداف و فلسفه طرح از نگاه دولت

مدنی‌زاده این طرح را بخشی از برنامه ۲۰ بندی دولت برای مدیریت بازار و حمایت از مردم عنوان کرده است. به گفته وی، فلسفه اجرای این طرح دو محور اصلی دارد:

1. تحریک تقاضا و حمایت از کسب‌وکارها و مشاغل

2. تقویت قدرت خرید و معیشت خانوارها.

هدف طراحی غیرنقدی بودن وام، هدایت مستقیم منابع به بازار مصرف و جلوگیری از انحراف آن به سمت بازارهای سفته‌بازی اعلام شده است.

محاسبات بازپرداخت

با توجه به نرخ کارمزد ۴ درصد و مدت بازپرداخت، مبلغ قسط ماهانه به شرح زیر متغیر خواهد بود:

 بازپرداخت ۱۲ ماهه

کل مبلغ بازپرداختی: حدود ۳۱.۲ میلیون تومان

قسط ماهانه: حدود ۲.۶ میلیون تومان

بازپرداخت ۶ ماهه

کل مبلغ بازپرداختی: حدود ۳۱.۲ میلیون تومان

قسط ماهانه: حدود ۵.۱ تا ۵.۲ میلیون تومان

این نرخ کارمزد در مقایسه با نرخ سود بالای ۲۳ درصدی تسهیلات بانکی رایج، یک مزیت بزرگ برای دهک‌های کم‌درآمد محسوب می‌شود.

خبر این طرح با استقبال و انتقاد کاربران در فضای مجازی و بخش نظرات رسانه‌ها مواجه شده است.

موافقان و امیدواران: 

عددی از شهروندان این طرح را فرصتی برای راه‌اندازی کسب‌وکار کوچک، رفع نیاز‌های اولیه مانند خرید لوازم خانگی یا پرداخت بدهی‌های معیشتی می‌دانند. برخی نیز بر ضرورت توزیع عادلانه‌تر آن تاکید کرده‌اند.

طرح اعتبار ملی ایرانیان با هدف تزریق اعتبار مستقیم به پایین‌ترین دهک‌های درآمدی و تحریک چرخه اقتصادی، از اواخر دی‌ماه به صورت آزمایشی آغاز می‌شود. موفقیت این طرح منوط به قدرت خرید واقعی که برای خانوار‌ها ایجاد می‌کند، اثربخشی آن در حمایت از بنگاه‌های خرد و همچنین توانایی بازپرداخت خانوار‌های کم‌درآمد در بازه زمانی تعیین شده خواهد بود. 

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، این اقدام می‌تواند هم آزمونی برای سیاست‌گذاری چرخش اعتبار به سمت مصرف باشد و هم محکی برای سنجش اثربخشی سیاست‌های حمایتی غیرنقدی دولت.