فروش نفت به مردم؛ چگونه؟

آرمان ملی - هيچ‌کس به درستي جزئيات فروش نفت به مردم را نمي‌داند. البته در دوران آقاي احمدي‌نژاد که تحريم‌ فروش نفت هم برقرار بود يادمان هست که دولت وي تلاش زيادي مي‌کرد که تحريم‌ها را به اصطلاح دور زده و به هر مصيبتي شده نفت ايران را به فروش برساند. از همين رو بود که پاي بابک زنجاني به ميان آمد و مفاسد ديگري اتفاق افتاد. به نظر مي‌رسد هدف دولت آقاي روحاني از اين طرحي که پيشنهاد شده از يک‌سو جبران کسري بودجه است و از سوي ديگر نيز شايد اميد دارند کساني در بخش خصوصي بتوانند تحريم‌ها را دور زده و نفت را به فروش برسانند. صرف‌نظر از اينکه جزئيات «فروش يا پيش‌فروش نفت» دقيقا چيست و آيا مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت يا خير‌؛ مساله اساسي آن است که اين فرمول، راه‌حل يا هر نام ديگري که بر آن بگذاريم يک مساله کاملا اقتصادي است. در اينجا دو سوال مطرح مي‌شود؛ نخست اينکه در حوزه مسائل اقتصادي اين‌چنيني که بسيار تخصصي هستند آيا در کشورهاي ديگر نيز ساير نهادها به اين مساله ورود پيدا مي‌کنند؟ آيا در آمريکا، ژاپن‌، هند، فرانسه و کانادا هم برخي نهادها و مسئولان در تصميم‌گيري مسائل کلان و مهم سياسي کشورشان اعم از سياسي، اقتصادي يا بين‌المللي نقش و مشارکتي دارند؟ پرسش دوم اينکه ظاهرا به درستي معلوم نيست در جلسه‌اي که روساي سه قوه داشته‌اند دقيقا چه گذشته است. آنچه مسلم است اينکه حسب آنچه در جمع روساي سه قوه مي‌گذرد آقاي روحاني اين موضوع را مطرح مي‌کند اما اندکي بعد از اعلام وي روساي دو قوه ديگر نامه ‌سرگشاده نوشته و رسما با آن مخالفت مي‌کنند. پرسش اينجاست که آيا آنان قبلا موافقت کرده بودند؟ اگر موافقت کرده بودند پس چرا بعدا موافقت خود را لغو کردند؟ سوال ديگر اين است که اگر به‌جاي آقاي روحاني به فرض آقاي احمدي‌نژاد، سعيد جليلي يا مهرداد بذر‌پاش بود آيا همين مخالفت‌ها ادامه مي‌يافت؟ به‌علاوه معايب و مزاياي اين تصميم کدامند. اينها توضيحاتي است که از سوي آقاي رئيس‌جمهور، وزير نفت، رئيس بانک مرکزي، وزير اقتصاد يا رئيس سازمان برنامه و بودجه داده نشده و ايضا از سوي نمايندگان مجلس نيز توضيحي ارائه نشده است. لذا طبيعي است که علي‌القاعده از برخي نهادها نيز نبايد انتظار است که به موضوعات پيچيده اقتصادي بپردازند. بنابر‌اين صرف‌نظر از اينکه جزئيات اين امر چگونه است همانطور که گفتيم سوالي که مطرح مي‌شود آن است که آيا با اينگونه تصميمات بايد برخورد سياسي کرد يا اينکه بايد اقتضائات منافع ملي و اولويت‌هاي اقتصادي کشور را در نظر گرفت؟ واقع مطلب آن است که هيچ‌کدام از اينها مشخص نيست. تصميم گرفته شده و صرف‌نظر از آنکه اين تصميم چقدر درست يا غلط است؛ با اما و اگرهاي‌ زيادي روبه‌رو است. به نظر مي‌رسد روساي قوا با اين تصميم صددرصد موافق نيستند؛ تصميمي که علي‌القاعده بايد پشتوانه آن نظر کارشناسان اقتصادي باشد، نه موضع‌گيري‌هاي سياسي.