رها سازی عادیسازی ؛ الزام امروز کشور
آرمان ملی - سخنان رئيسجمهور روحاني، در جمع مجريان انتخابات را ميتوان بازسازي منطق عاديسازي در برابر استثناءطلبي دانست. در اين نوشته، معطوف به محتواي سخنان ايشان و الزامات برسازنده سياست در ناوضعيت کنوني، چرايي رهايي منطق عاديسازي بهعنوان سياست ملي اجماع ساز، مورد واکاوي قرار ميگيرد. روحاني با اين سخنان در کسوت رئيسجمهوري عاديساز ظاهر شد. مخاطرات را ديد و گوشزد کرد، موانع را برشمرد، توصيفي درست از اوضاع ارائه کرد و تجويزي زمينه و زمانه پرورده روي ميز تصميم سازان و تصميم گيران گذاشت.
يکم؛
سعيد حجاريان در بدو شکل گيري دولت يازدهم، طي يادداشتي تحت عنوان نرماليزاسيون، مقدمه دموکراتيزاسيون، برنامه دولت تدبير و اميد را روالمندسازي تعريف کرده بود. در ادبيات و چارچوب نظري مدنظر نيکوس پولانتزاس- جامعه شناسي که حجاريان دوگانه عاديسازي/ استثناطلبي را با مدد از او تئوريزه کرده بود- مرحله نهايي و متکامل عاديسازي، دموکراتيزاسيون است. به عبارتي عاديسازي نه يک نقطه و ايستگاه که روند و پروژهاي است که منزلگاه نهايي آن دموکراسي است. حجاريان، گذار و تغيير رويکرد دولت(قوه مجريه) جمهوري اسلامي در سال 92، به سوي روالمندسازي معطوف به مصالح و منافع ملي را بهعنوان پروژه دولت اعتدالي ارزيابي کرد. از آن جهت که هر گونه حرکت در مسير عاديسازي با رويکرد اصلاحطلبانه، مستلزم فاصله گرفتن از منطق استثناءطلبانه و گام نهادن در مسير عاديسازي است، گام نخست مورد توافق دولت و جامعه جنبشي بهبود خواه، روالمندسازي و عبور از مقدمات و مقومات استثناءطلبانه است. وجه تمايز برجسته عاديسازي از استثناءطلبي، محبوس و محصور شدن منافع و مصالح کلان ملي در مصالح و منافع اشخاص و جريان سياسي خاصي که با اتکا به قدرت و تا حدودي بيالتفات به قانون اساسي، اميال و منويات جناحي خود را ارجح شمرده و سياستها و خط مشيهاي خود را در اين چارچوب استثناء طلبانه پيش ميبرند، ميباشد. محمدمهدي مجاهدي در مقالات و نوشتههاي متعددي، اين دوگانه را به طور مبسوط و موشکافانهاي تبيين نموده و بر اين باور است که دوگانه اصولگرايي/ اصلاحطلبي، به دلايلي چند، در اين شرايط مضيق، از ظرفيت توصيف کنندگي، تبيين کنندگي و تعيين کنندگي در سپهر و اتمسفر سياسي کشور، عاجزند. ايشان دوگانه عاديسازي در برابر استثناءطلبي را پيش مينهد و تقويت سياست عادي سازانه در برابر سياست استثناطلبانه را در دفاع از منافع و مصالح ملي کارسازتر مييابد. مجاهدي، هوشمندانه بين مفهوم عاديسازي مد نظر خود و آنچه استثناء طلبان عرصه سياست بينالملل با محوريت ترامپ از اين مفهوم مراد ميکنند، تمايز قائل شده و بر اين باور است که اتفاقا عاديسازي ترامپي، مکمل استثناءطلبي داخلي و محدود کننده پروژه عاديسازي بومي است. ايشان راهبرد عاديسازي را از منظر منافع ملي بر راهبردهاي بديل واجد وجاهتي برتر، عقلاييتر و در دسترستر ميداند.
دوم؛
عاديسازي در ايران اما، علاوه بر شرايطي که استثناءطلبان بينالمللي بر کشور تحميل کردهاند، با محدوديتها و موانع دروني و بروني در داخل کشور نيز مواجه شده است.
الف- بيالتفاتي دولت تدبير و اميد به مباني و اصول برسازنده دولت، فاصلهاي معنادار با مطالبات جامعه جنبشي حامي، ناکاميابيهاي دولت در راضي نگهداشتن ميکروپليتيک(مبناي قدرت بهبودخواهان) و... در تقويت ياس و سرخوردگي اجتماعي نقشي غيرقابل کتمان داشته است. به عبارتي دولتي که قرار بود متولي عاديسازي باشد، هرچند در عرصه سياست خارجي گامهاي مهمي برداشت، اما در عرصه سياست داخلي در چنبره انفعالي گرفتار آمد که نه تنها پيش برنده پروژه عاديسازي نبود، بلکه در برخي موارد در تضعيف گفتمانهاي تشکيل دهنده منطق عاديسازي نقشآفريني کرد. ب- مانع آفريني استثناءطلبان در ايجاد اين وضعيت (ناوضعيت) براي جامعه جنبشي قابل درک است. آخرين مانع تحميلي بر پروژه عاديسازي و محدوديت بزرگ جريان عادي ساز در وضعيت کنوني را ميتوان رد صلاحيت گسترده کانديداهاي منتسب به جريانهاي تشکيل دهنده عاديسازي (اصلاحطلبان، اعتداليون و اصولگرايان غير استثناءطلب) دانست.
سوم؛
عادي سازان در اين شرايط مضيق که عاديسازي بيش از هر زماني براي امنيت، تماميت ارضي، منافع و مصالح کشور لازم است، با بحران مضاعفي مواجهاند. نه ميتوانند عاديسازي را رها کرده و مقدرات کشور را به دست استثناءطلبان وا بگذارند و از طرفي نميتوانند گفتماني منسجم کننده همچون الگوي وحدت ساز 92 و 96 در راس و بدنه عادي سازان شکل دهند. از اين رو همزمان به مذاکره و گفتوگو براي متقاعد کردن همه براي استمرار عاديسازي روي آوردهاند، هر چند با موانعي دشوار در اين مسير مواجهاند. به زباني ديگر، ايشان مذاکره با بالا و اقناع در پايين را در دستور کار قرار دادهاند. اينان حتي اگربتوانند مسئولان را به تجديد نظري معنيدار قانع کنند، در اقناع جامعه جنبشي براي حضور در انتخابات با مشکلي اساسي مواجهاند.
چهارم؛
هر چند شرايط حساس کشور، پيگيري سياست بهبود خواهانه عادي ساز را بيش از هر زماني صلا ميدهد، رهاسازي عاديسازي از وضعيت کنوني، بيش از هر زماني لازم و واجب مينمايد. از اين رو عاديسازي ميتواند به پروژه اجماع ساز در عرصه سياسي کشور تبديل شود. الف- همه بايد به اين مهم واقف شوند که واگذاري مقدرات تعيين کننده منافع و مصالح کشور به يک جريان، نميتواند تضمين کننده امنيت، اقتدار و مصالح کشور باشد. به زبان ديگر، مصالح نظام نميبايست چيزي غير از مصالح ملت و کشور تعريف شود، از اين رو تلاش براي به تعطيلي و به انزوا کشاندن عادي سازان، ميتواند براي نظام و کشور مخاطرهآميز باشد. با اين مقدمه، عاديسازي ميتواند به پروژه مشترک نظام و ملت تعريف شود. دولت در اين راستا وظيفهاي سترگ بر عهده دارد. سخنان اخير روحاني را ميتوان مانيفست اين رويکرد اجماعساز قلمداد کرد. ب- اصلاحطلبان بايد از گذشته درس گرفته، بازسازي واقع بينانهاي از گفتمان اصلاحات ارائه نموده، در خيالات و تئوريهاي نامعطوف به زمينه و زمانه متوقف نشوند. تاليها و پيامدهاي ناواقع بيني را بشناسند، ممکن را از ناممکن باز شناسند، عواقب فانتزيگري نامسئولانه را مد نظر قرار داده و بر پيامدهاي مخاطرهآميز سياستورزي خلأ انديشانه، واقف شوند. مقهور پوپوليسم منفي و ناسياست استثناطلبانه نشده و با تقويت پوپوليسم مثبت، به اقناع جامعه جنبشي روي آورند. اصلاحطلبي کماکان راهي غير از حرکت در مسير عاديسازي ندارد، نه اينکه نميتواند انتخابي نداشته باشد، بلکه امکان انتخابي موثر بدون مشارکت در عاديسازي (هر چند حداقلي) برايش متصور نيست. اصلاحطلبان، اعتدالگرايان و اصولگرايان غير استثناءطلب، ميتوانند هم مباني هويتي خود را پاس بدارند و هم در اجماعي ملي، عاديسازي را بهعنوان پروژه مشترک و متضمن منافع ملي، به وسع خود پيش برند. اصلاحطلبان در اين مهم بيش از ديگر نيروهاي سياسي عادي ساز، مورد سوال و مطالبه جامعه جنبشياند. آنها براي رهايي از اين وضعيت، ميبايست به پاسخ اصلاحطلبانهاي از اوضاع برسند، پاسخي که از سويي مرزبندي گفتماني اصلاحطلبي را محفوظ بدارد و از سويي ديگر مبتني بر اصول، مباني و دالهاي برسازنده اصلاحطلبي باشد و در وجهي ديگر بايد در محافظهکاري مفرط و راديکاليسم کور گرفتار نيايد. اين مهم هر چند دشوار، اما با جهدهاي نظري، تحليلهاي روشنگرانه و کنشگري مسئولانه، امري ممکن است. ج- نخبگان، جامعه جنبشي و مخصوصا طبقه متوسط آسيب ديده ايراني نيز پس از رخدادهاي بينالمللي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و امنيتي ساليان اخير، با بهرهگيري از تجارب گوناگون خارجي و داخلي، هرچند نگرانيهاي جدي از اصلاحطلبي دارند، اما بر موانع، مشکلات و پيامدهاي استثناءطلبي و براندازي خواهي واقف شدهاند. سخنان روحاني را ميتوان نقطه ثقل و محل اجماع عاديسازي و امکان شکلگيري مجدد سرمايه اجتماعي امنيتساز در وضعيت اکنون دانست، به شرطي که با کنشهاي غير کلامي موثر همراه شود و توسط بالاييها و پايينيها مورد توجه موثر قرار گيرد.
