نظارت و مساله مراجع چهارگانه

آرمان ملی - نظارت استصوابي از زمان مجلس سوم با راي نمايندگان در قانون اساسي گنجانيده شد و از آن زمان شوراي نگهبان علاوه بر مراجع چهارگانه از اين طريق نظارت مي‌کند. تا آن زمان مراجع چهارگانه مختص بود و هيأت نظارت مرکزي با تفسيري که از نظارت استصوابي براي خود قائل شد به مراجع چهارگانه چندان توجه‌اي مثل سابق نداشتند.تا به‌حال هيأت‌هاي اجرايي که زير نظر وزارت کشور فعاليت مي‌کردند و پايبندي خود را به نظرات مراجع چهارگانه نشان مي‌دادند و اگر مراجع چهارگانه درباره افراد نظر مثبتي نداشتند و اين هيأت‌ها آن فرد را تاييد صلاحيت نمي‌کردند، هيأت نظارت‌مرکزي در مورد آن تصميم گيري مي‌کرد. متاسفانه براي انتخابات مجلس يازدهم هيأت‌هاي اجرايي کار را به شيوه ديگري پيش مي‌برند و آنها گزارش‌ها و آنچه که مدنظر خودشان است را مورد توجه قرار مي‌دهند. همان‌طور که در انتخابات مجلس پيش‌‌رو کاملا مشخص است که افرادي که به هيأت نظارت نرسيده‌اند و در هيأت‌هاي اجرايي رد صلاحيت شده‌اند از کدام جناح سياسي هستند. خود نمايندگان مجلس فعلي نيز قبول دارند که در چهار سال گذشته نتوانسته‌اند خود را همسو و هماهنگ در مسير قوه مقننه که در قانون اساسي به آن تاکيد شده‌، پيش ببرد و اين از پيامدهاي نظارت است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي نظارت‌استصوابي مختص شوراي نگهبان است. اما امروزه نظارت بر انتخابات را به پيش از انتخابات گسترش داده‌اند. دليل اين ادعا نيز افزايش بودجه اين شورا در بودجه سال آينده است و باوجود اينکه ما بعد از دوم اسفند 98 تا سال 1400 که انتخابات رياست جمهوري را پيش رو خواهيم داشت، در سال 99 هيچ انتخاباتي در کشور برگزار نخواهد شد، اما در لايحه بودجه 99، بودجه شوراي نگهبان افزايش پيدا کرده است؛ براي پيش نظارت بر انتخابات، در سال آينده. در حالي که در قانون اساسي براي شوراي نگهبان در سالي که انتخابات در کشور برگزار نمي‌شود و تراکم کار آنها کمتر است، آنها بودجه نظارت بر قوانين و مصوبات مجلس را دريافت مي‌کنند، اما عملا اين شورا در همه ايام سال نظارت بر انتخابات را انجام مي‌دهد و مهم نيست که در آن سال انتخابات برگزار خواهد شد يا نه. در واقع آنها نظارت پيش انتخاباتي را جزو وظايف خود مي‌دانند. از روزي که وظيفه تاييدصلاحيت تبديل به احراز صلاحيت شده است، اين رويکرد بر مجلس هم حاکم شده است.