منافع عمومی قربانی جدال جناحها
آرمان ملی - هر چند گفته ميشود دنياي سياست فاقد اصول اخلاقي است و اصطلاحا سياست پدر و مادر ندارد، اما با وصف اتصاف اين قاعده به طور غير مستقيم به ماکياول سياستمدار ايتاليايي در رفتار عمومي سياستمداران جهان که به طور متعارف رفتار ميکنند، برخي اصول و قواعد به عنوان پروتکل و قواعد مربوط به بازي سياستمداري رعايت ميشود. از آن گذشته در کشوري که تمام مسئولان و جناحها که حسب مورد و به توالي اداره بخشهايي از کشور در دست آنها قرار داشته و دارد و جملگي در شعار و ادعا خود را حافظ ارزشهاي ديني، ملي و بومي ميدانند که برآيند مستقيم و غير مستقيم آن به عنوان يک تکليف رعايت اخلاق و ارزشهاي مقدس مربوط به روابط اجتماعي ايجاب ميکند که به گونهاي رفتار کنند که طرفداران آنها و يا حتي مردم و بيگانگان با اين تصور به قضاوت ننشينند که اين مسئولان براي رسيدن به قدرت و حفظ آن از هيچ اقدامي فروگذار نميکنند. چگونه ميتوان پذيرفت که دو يا چند جناح موجود در کشور که نه تنها خود را مقدس و متعهد بلکه ادعاي مديريت جهاني هم دارند و سعي ميکنند بسياري از جريانات سياسي کشورها را بر سبک و سياقي که خود اعتقاد دارند هدايت کنند و الگوي آنها باشند وقتي در مقام ارزيابي و قضاوت اين رفتارها قرار ميگيرند و شاهد اينهمه بينزاکتي سياسي، اجتماعي، اخلاقي و ديني ميشوند؟ آيا اين مردم و يا آن جريان سياسي خارجي نسبت به صحت و درستکاري و يا کارآمدي اين جريانات ترديد و تشکيک نخواهند نمود؟ طبق قانون اساسي و همچنين تمام استانداردهاي جهاني و ايضا رفتار متداول در دنيا برگزاري نشست و بيان ديدگاهها و اظهار نظر در خصوص مسائل روز با توجه به سمت و اهداف برگزار کنندگان يا مسئولان ايجاب ميکند که جناح مقابل ضمن احترام به اين نشستها و تحمل نظرات برگزارکنندگان آن در مقام پاسخ يا شفافسازي فرصتهاي مشابه استفاده کند و نهايتا پيام مستدل و مقنع خود را به مخاطبين برساند. نه آنکه حتي اين حلم و تحمل را نداشته باشد که اجازه دهد طرف مقابل مطالب و مسائل خود را در يک نشست عمومي بيان کند و بدين منظور مستقيم يا غير مستقيم از طرفداران خود بخواهد که با برهم زدن نشستها اجاره رساندن پيام متکلم به مخاطب را ندهد. متاسفانه در چند دهه اخير بهويژه دو دهه گذشته که فضاي کشور با وصف عدم وجود احزاب متعدد در چارچوب همان جناحهاي اصولگرا و اصلاحطلب، شاهد يکسري تسويه حساب در بيانات و اظهار نظرها هستيم. بدون توجه به آنکه اين ديدگاهها موجب تحريک جوانان و اشخاصي خواهد شد که درست يا نادرست از ما تبعيت ميکنند و ما را باور دارند و بر سبک و سياق تفکر و مکتب ما حرکت ميکنند. ما در دو دهه گذشته شاهد برخورد مسئولان لاحق با مسئولان سابق بودهايم، به گونهاي که به جاي ترميم و تکميل اقدامات گذشته آن مسئولان اگر چه درست يا غلط سعي در تخريب اقدامات و نهايتا احاله تمام ناکارآمديها به گذشتگان داشتهايم. در يکي دو ماهه اخير نيز در مبارزه با فساد خوشبختانه از لحاظ ديدگاه نظري شاهد باور اعلامي جناحها در مبارزه با فساد هستيم. اگر چنين است با توجه به اصل شخصي بودن جرائم و مجازات اگر فرضا يکي داماد ديگري، برادر شخص يا قوم و خويش مديري مبادرت به تخلف کرد سعي در انتساب غير مستقيم اين تخلفات به آن مقامات نکنيم زيرا ممکن است آن مقام مبرا از هرگونه آلودگيها و انحرافات اقتصادي و مديريتي باشد. نتيجه چنين کنشها و واکنشهاي مديران جناحها بستري را فراهم کرده که طرفداران آنها به خود اجازه دهند به هر وسيلهاي براي کوبيدن آن مقام خواه رئيسجمهور، رئيس قوه قضائيه يا رئيس مجلس برآيند. جالب اينکه يکي از نمايندگان در مجلس در مقام مخالفت با ديدگاههاي رئيسجمهور تا آنجا پيش ميرود که به دومين شخص سياسي کشور که مسئول اجراي قانون اساسي است ميگويد «من وظيفه دارم او را به پايين بکشم». مسلما نماينده مجلس در چارچوب قانون اساسي ميتواند با رعايت نزاکت سياسي و با توجه به اينکه به عنوان يک شخص اليت به نمايندگي ملت انتخاب شده است در صورت برخورد با هر گونه انحراف از طريق تذکر، سوال و استيضاح در باره مسئولان اجرايي کشور اقدام کند. بنابراين نماينده مجلس در مقام قضاوت نسبت به عملکرد مقامات ديگر بايد بر اساس مستندات بعد از بررسي و رسيدگي در چارچوب اختيارات قانوني نسبت به اقدامات مقامات اجرايي به قضاوت بنشيند و قضاوت قبل از ارزيابي و رسيدگي در شأن کسي که در خانه ملت بالاترين مقام تصميمگيري نسبت به اداره کشور را دارد امر پسنديدهاي نخواهد بود.
