چرا بگیر و ببندهای جدید متهمان فساد کماثرند؟
آرمان ملی - من از انتشار اولين کتابم درباره فساد (سال 1386) تا به امروز، مشغول مطالعه فساد و ترغيب به مبارزه با آن بودهام و از مبارزه با فساد هم استقبال ميکنم، اما به دلايلي که مختصر تشريح ميکنم، موج اخير دستگيري متهمان را فاقد نتيجه تعيينکنندهاي ميدانم. اول- دارون عجماوغلو و جيمز رابينسون در کتاب تحسينشده و پرفروش «ملتها چرا شکست ميخورند؟ ريشههاي قدرت، ثروت و فقر» (ترجمه محسن ميردامادي و محمدحسين نعيميپور، نشر روزنه، با مقدمه روشنگر احمد ميدري) نشان ميدهند که ريشه فقر ملتها و فساد سياسي، ناشي از حاکميت اندکسالاري است. گذار از اندکسالاري به دموکراسي قواميافته و استوار، که در آن جامعه مدني و ساير گروههاي مستقل از دولت، در چارچوب توسعه سياسي متوازن، قادر به نظارت بر قدرت سياسي باشند، راهکار بنيادين مبارزه با فساد است. همه فسادهاي کشفشده با گروههاي اندکي از قدرت سياسي ارتباط دارند و تا اين قدرت سياسي تحت نظارت مدني درنيايد، فساد ادامه خواهد داشت. فسادهاي اقتصادي مشاهدهشده، در بنياد خود سياسياند. اما اين همه مسأله نيست. دوم- سازوکارهاي منجر به فساد، کماکان باقياند. حکايت بگير و ببندها، مثل صيادي با قلاب در انتهاي رودخانهاي است که در سرچشمههاي آن، ماهيان بسياري (قوانين، رويهها و سياستهاي مولد رانت و فساد) در حال تخمريزي و زاد و ولد هستند. بچهماهيها در مسير رودخانه رشد ميکنند به تعداد انبوه، و به پايين رودخانه که ميرسند، برخي از آنها که شاهماهي شدهاند، به قلاب صيادان ميافتند. مردم در مسير رودخانه شاهد گذار و رشد و نمو ماهيان فسادند. برخي از شاهماهيهاي به دام افتاده نيز دست آخر، برخي از صيادان را هم ميخورند و به رودخانه بازميگردند. سازوکار توزيع ارز با نرخ ترجيحي، يارانه پنهان، رانت اطلاعاتي، فقدان قانون مديريت تعارض منافع، فقدان شفافيت و انتشار آزادانه اطلاعات، بهرهبرداري از رانتهاي انتساب به نهادهاي قدرت، انواع سهميهها، امضاهاي طلايي، خريدهاي تضميني، تحريمها و عوارض ناشي از آنها و دهها سازوکار ديگر برقرارند. بگير و ببند متهمان، اين سازوکارها را مختل نميکند. سوم-دستگاه قضايي و حاکميت به گفتوگو درباره فسادها تن نميدهد تا ابعاد آنها، سازوکار بروزشان، خلأهاي قانوني ممکنکننده بروز فساد، ماهيت شبکهاي، سيستماتيک يا فردي بودن فسادها، قدرتهاي بوروکراتيک، تکنوکراتيک و سياسي درگير در فسادها، و درسآموختههاي آنها براي ممانعت از تکرار فساد آشکار شود. تلويزيون گوشهاي از دادگاه را پخش ميکند. کيفرخواستي خوانده ميشود، رسانهها به جزئيات پروندهها دسترسي ندارند و دست آخر که کسي اعدام يا راهي زندان ميشود. مردم بهواقع درباره اصل داستان چيزي نميدانند. کلياتي درباره خاوري، مهآفريد خسروي، بابک زنجاني، سلطان سکه و بقيه ميدانند و در ابهام که داستان چه بود و اصلاً چه کسي و چرا اعدام يا راهي زندان شد. مردم هيچگاه شاهد گزارشي نبودهاند که توضيح دهد بالاخره بعد از اين همه بررسي پرونده فساد چه اصلاحاتي در قوانين، رويههاي بانک، بورس، بيمه؛ عضويت در هيأت مديرهها و... انجام ميشود تا فساد تکرار نشود. همان گروه اندکسالار بررسي ميکنند و مردم - که در اينجا به شهروندان نامحرم درجه دو بيشتر ميمانند - در ابهام و حيراني ميمانند. چهارم- قدرت سياسي و پروپاگانداي رسانهاي آن اصرار دارند که سازوکارهاي ساختاري منجر به بروز فساد را به ويژگيهاي شخصي و براي مثال غيرانقلابي بودن مفسدان و نسبتشان با يک جناح خاص - عمدتاً اصلاحطلبان و با انگ ليبرال و نئوليبرال - تقليل دهند. متهمان از همه جناحها و سوابق ايدئولوژيک و سياسي موجودند و گاه از شمار انقلابينماهاي افراطي هم بوده و هستند. اين شيوه بگير و ببند، بدون توجه به آنچه در بالا اشاره شد، نه فقط تأثير معناداري بر کاهش ساختاري و سيستماتيک فساد نخواهد داشت، بلکه به مردم نشان ميدهد که فساد با چه عمق زيادي، جا خوش کرده است. تحقيقات نشان ميدهد مردم هر قدر سيستم اداري را فاسدتر بدانند، آمادگي ذهني و عمليشان براي پذيرش و اقدام به فساد بيشتر ميشود. دستگيريهايي که منجر به اصلاح ساختاري نشوند، فقط فرضيه مردم درباره فاسد بودن نظام اقتصادي و سياسي را بيشتر تأييد ميکنند.دستگيريهايي که عزم بنيادين براي گذار از اندکسالاري به دموکراسي مستحکم، اصلاحات حقوقي، شفافيت در رسيدگي، گفتوگوي ملي درباره فساد، و بدون تسويه حساب سياسي در آن نباشد، به جايي نميرسد.
