محمدعلی پورمختار: خواسته های مردم فدای رابطه سیاسی مجلس و دولت شد

به گزارش آرمان ملی آنلاین، پورمختار می‌گوید:«در سال های اخیر مهم ترین دغدغه و مشکل مردم مسائل اقتصادی بوده است. به همین دلیل نیز در بررسی وضعیت مجلس یازدهم باید به این نکته توجه کنیم که این مجلس به چه میزان مشکلات اقتصادی مردم را حل کرده است. به نظر من مجلس  عملکرد موفقی در این زمینه نداشت. برخی تصمیمات و مصوباتی که مجلس در زمینه اقتصادی داشت فشار بیشتری به مردم وارد کرد. به عنوان مثال گرفتن مالیات از خانه های خالی و خودروهای لوکس بود.از سوی دیگر مسائل و چالش هایی که از نظر اقتصادی در کشور ایجاد شد در ابتدا با چراغ سبز مجلس با حذف ارز ترجیحی بود.

این اقدام باعث افزایش سرسام آور قیمت ها و فشار بیشتر به زندگی مردم شد.مجلس این اجازه را به دولت داد اما نتوانست در زمینه قانون گذاری و نظارت به درستی هدف گذاری کند که پیامدهای حاصل آن در راستای کاهش مشکلات مردم باشد و نه اینکه مشکلات را افزایش بدهد. مجلس یازدهم از نظر سنی و تجربه جز مجالس کمک نظیری بود که نمایندگان آن اغلب سن پائینی داشتند و از تجربه کافی برای حضور در مجلس برخوردار نبودند.

به همین دلیل در تحلیل عملکرد نمایندگان مجلس یازدهم باید این دو نکته مهم را مورد توجه قرار داد و از این زاویه به موضوع نگاه کرد.اگر به نقاط قوت مجلس اشاره کنیم باید عنوان کرد که یکی از  مهم ترین نقاط قوت این مجلس داشتن انگیزه در بین نمایندگان بود که به مسائل کشور ورود کنند و در حد توانایی آن را حل کنند.مجلس در زمینه توجه به کسب و کار ها و سرعت در دادن مجوزها در این زمینه رویکرد مثبتی داشته است.مجلس در این زمینه قانون گذاری های خوبی انجام و تلاش کرد دستگاه های اجرایی کشور را مکلف کند که وظایف خود را در این زمینه انجام بدهند.

هر چند در عمل آنچه اتفاق افتاد این بود که این قوانین به صورت کامل اجرا نشد و به صورت نصف و نیمه بود. واقعیت این است که دغدغه ها و خواسته های مردم فدای رابطه سیاسی مجلس دولت شد و در شرایطی که مجلس می توانست در بسیاری زمینه ها در رویکرد دولت تغییر ایجاد کند به دلایل سیاسی از این کار خودداری کرد.به همین دلیل در این زمینه من کارنامه مجلس را ضعیف ارزیابی می کنم.مجلس  چشم خود را به روی بسیاری از مشکلات و چالش هایی که از دولت ناشی می شود بست و یا با بی تفاوتی از کنار آنها عبور کرد.

من همواره بر این باور بوده ام که باید بین مجلس و دولت یک فاصله نظارتی و انتقادی وجود داشته باشد و مجلس باید رویکرد نظارتی خود را نسبت به دولت لحاظ کند. به هر حال در یک سال اخیر برخی تصمیماتی که دولت اتخاذ کرده هزینه هایی برای کشور ایجاد کرده است که اگر نظارت مجلس وجود داشت تا حدود زیادی این اتفاقات به وجود نمی‌آمد.»