شکست دستور در برنامه توسعه هفتم / دلخوش به مسکن و ترانزیت
کارشناسان معتقدند تجربه قریب به دو سال فعالیت دولت سیزدهم در حوزه مسکن که اتفاقاً همراستا با مصوبه مجلس یازدهم بود نشان میدهد، اقتصاد مسکن نیز مانند اقتصاد سایر بخشها با دستور روی ریل رونق نمیافتد و پیش بینی خوشبینانه تدوین کنندگان برنامه هفتم توسعه برخلاف شواهد ملموس در سطح جامعه است و تاکنون به خوبی برای آحاد مختلف جامعه مشخص شده که با دستور و نه بازار ارز و مسکن سامان یافته است از سوی دیگر دولت و مجلس بار دیگر رویکرد دستوری خود در حوزه مسکن را در برنامه هفتم توسعه تکرار کردهاند و دوباره چشم به تسهیلات نظام بانکی دوختهاند و اهدافی از جمله کاهش دوره انتظار خانهدار شدن به 12 سال را نشانه رفتهاند که با هیچ معجزهای جز تحول اساسی در ساز و کار اقتصاد ایران به دست نمیآید.
خوش بینی به توسعه حوزه مسکن و ترانزیت
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره مشکلات موجود درباره فرسودگی مسکن و راههای حمل و نقل به «آرمان ملی» گفت: در حوزه مسکن و ترانزیت سعی کردهایم که نگاه جامعی به همه حوزهها داشته باشیم تا بتوانیم به آن میزان از رشد و توسعه پیش بینی شده در برنامه توسعه هفتم دست یابیم. در این راستا روح کلی حاکم بر برنامه هفتم توسعه مبتنی بر رشد داخلی است، از این رو ایجاد زیرساختهای لازم برای رشد در برنامه هفتم به خوبی تهیه شده و بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته و ابزارهای در اختیار پیشبینی میکنیم که میتوانیم در مجموع به رشد 8 درصد دست یابیم.
این نماینده مجلس اضافه کرد: توسعه در حوزه ساخت و ساز فقط به شهرها محدود نمیشود بلکه در برنامهریزیهای صورت گرفته برای اینکه بتوان به رشدی یکپارچه دست یافت راهکاری توسعه مسکن در روستاها را نیز مدنظر قرار دادیم و در تعامل با دولت سعی کردیم این مهم از نظر دور نماند.
توسعه اقتصادی در گذر از مباحث 23 گانه برنامه هفتم توسعه
شاکری حمل و نقل و راههای ترانزیتی کشور را نیز یکی از مهمترین بخشهای توسعه در کشور ذکر و بیان کرد: توسعه راههای ترانزیتی و نوسازی و بازسازی جادهها و همچنین وسایل حمل و نقل میتواند باعث بهبود واردات و صادرات و توسعه اقتصادی شود از این رو برنامهریزان در تدوین برنامه توسعه هفتم به طور جدی به آن پرداختند و در هر بخش اقدامات مطلوبی انجام دهند تا از سطح فعلی به مراتب مطلوب و بالاتری ارتقا یابد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس توانمندیهای فعلی را مطلوب ارزیابی و بیان کرد: توسعه اقتصادی کشور نیازمند نگاهی جامع در کلیه 23 مبحث برنامه هفتم توسعه شامل عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی و انتظامی است که باید به صورت یک مجموعه به هم پیوسته در نظر گرفته شود درغیراینصورت به رشد و توسعهای یکپارچه و پایدار دست نخواهیم یافت.
خانهدار شدن همه در برنامه توسعه هفتم!
او در ادامه از اقدامات جدید در حوزه ترانزیت و عمران خبر داد و گفت: در حوزه ترانزیت و حمل نقل برنامههای اساسی پیش بینی شده که برای نمونه شورای ترانزیت یکی از این اقدامات خواهد بود که در این بخش پیشبینی شده که تمام اتصالات کریدورهای شمالی، جنوبی، شرقی و غربی انجام شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس درباره اقدامات پیشبینی شده برای بخش مسکن در برنامه هفتم گفت: در این بخش برای قابل تحقق شدن تهیه مسکن برای اقشار مختلف تشویقهایی در نظر گرفته شد که برای نهادهای نظامی و انتظامی خانههای سازمانی، برای دانشگاهها ساخت سرای اساتید و دانشجویان متاهل پیشبینی شده و مقرر شده است اگر بانکهای عامل به تسهیلات تکلیفی خود در بخش مسکن عمل نکنند بانک مرکزی موظف است مدیرعامل این بانکها را عزل کند و تا دو سال هم از تصدی این مسئولیت باز دارد این یکی از اقداماتی است که برای اعطای تسهیلات مسکن در نظر گرفته شده است.
شاکری معتقد است: چنانچه برنامهریزیهای صورت گرفته عملیاتی شود هر قشری با توجه به قدرت خریدی که دارد هزینههای تهیه مسکن را پرداخت خواهد کرد و خانهدار خواهد شد.
شاکری ادامه داد: کمیسیون عمران مجلس به منظور نوسازی بافتهای فرسوده و همچنین توسعه ساخت و ساز در کشور، بسته پیشنهادی به کمیسیون تلفیق ارائه کرده که در آن مواردی همچون اختصاص ۱۵ درصد از ساخت و سازها به بخش صنعت و توجه به نوسازی بافتهای فرسوده مدنظر قرار گرفته است.
او افزود: این موارد در حوزه ساخت و سازها که در قالب پیشنهادات کمیسیون عمران به کمیسیون تلفیق برنامه ارائه شده، مسائل مختلفی از جمله اختصاص 15 درصد ساخت و سازها در طول سالهای اجرای برنامه هفتم توسعه به حوزه صنعت را شامل میشود همچنین در این موارد آمده که در هر یک از سالهای اجرای برنامه، 5 تا 8 درصد از بافتهای فرسوده در کلانشهرها نوسازی شود. علاوه بر این، ما در این پیشنهادات به دنبال آن هستیم که توسعه مناطق شهری از طریق واگذاری زمین و ساخت و ساز در شهرهای کوچک انجام شود و از گسترش کلانشهرها از این طریق جلوگیری شده است.
او توضیح داد: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه حدود یک ماه است که در حال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است و اعضای این کمیسیون تا این مرحله از کار نزدیک به 30 ماده این لایحه را مورد بررسی و تصویب قرار دادهاند و پیش از بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، کمیسیونهای تخصصی این لایحه را مورد رسیدگی قرار داده و پیشنهادات خود را برای بررسی و تصویب به کمیسیون تلفیق ارائه کردهاند.
نقدی بر مسکن در برنامه هفتم توسعه در گذر تاریخ
علی حجازیان، کارشناس مسکن و شهرسازی در این خصوص معتقد است: تهیه برنامه در ایران از 1316 آغاز و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بهطور اسمی 6 برنامه ولی عملا 3 برنامه تدوین و اجرا شد که پس از انقلاب نیز تا به امروز شش برنامه تهیه شده است و برنامه ششم نسبت به برنامههای قبلی در اجرا با چالشهای عدیدهای روبهرو بود. برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند ۲۰ساله چشمانداز اولین برنامه ۵ساله گام دوم است و یکی از فصول مهم در برنامههای توسعه مسکن است.
او افزود: با مطالعه سیر تاریخی مسکن میتوان به سال 1330 شمسی بهعنوان مبدأ پیدایش مباحث کمبود مسکن اشاره کرد که عمدهترین دلیل ایجاد این معضل مهاجرت روستاییان به شهرها و گسترش آلونکها و زاغهها در حواشی شهرهای بزرگ علیالخصوص شهر تهران بود که با پیدایش این مشکل، ابتدا بخش خصوصی وارد گود شد ولی در اوایل دهه 50 با توجه به رونق بیسابقه قیمت نفت و رشد صنایع بالادستی و پاییندستی این صنعت، سیل مهاجرتها افزایش بیشتری یافت و دولت مجبور به توسعه برنامههای 5 ساله از دهه 1340 شد.
پراکندگی در عمل و برنامه ریزی
این کارشناس ادامه داد: در برنامههای اول و دوم عمرانی کشور فصل و اعتبار مشخصی برای فعالیتهای خانهسازی و تامین مسکن در نظر گرفته نشده بود. از برنامه عمرانی سوم به بعد، طرحها و برنامههای مربوط به بخش مسکن در برنامههای پنجساله گنجانده شدند. ساخت خانه های ارزانقیمت برای طبقه کمدرآمد و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای پراکنده دستگاههای دولتی و بخش خصوصی در این برنامه مورد توجه قرار گرفت.
حجازیان معتقد است: در برنامه چهارم ایجاد شرایط مساعد سرمایهگذاری بخش خصوصی در امر مسکن، بررسی نوع و سبک معماری و مصالح ساختمانی، نظارت بر صدور پروانههای ساختمانی و اصول شهرسازی، تامین زمینههای لازم برای خانهسازی توسط صاحبان صنایع، نوسازی محلههای قدیمی براساس طرحهای جامع، تشویق کاشانهسازی و احداث مجتمعهای مسکونی و توجه به ایجاد ارتباط بین مسکن و شهرسازی در قالب طرحهای جامع برای بخش مسکن پیشبینیشده بود. ایجاد واحدهای مسکونی توسط بخش خصوصی و خانههای ارزانقیمت برای طبقات کمدرآمد و زاغهنشیان از اهداف دیگر برنامه چهارم در بخش مسکن بود.
