تشکیل کار گروه برای گریز از استیضاح / استیضاح ؛ خیلی دور خیلی نزدیک

این در حالی است که گفته می‌شود اساسا استیضاح وزیر کشور ارتباطی به بحث مصوبه اخیر معاونت سیاسی نداشته و هر چند که این مساله به‌عنوان عنصری موثر و شتاب‌زا عمل کرده، اما به طور کلی امور دیگری در برگیرنده محورهای استیضاح وزیر بوده است. محورهایی از جمله نحوه مدیریت اعتراضات اخیر، بحث استفاده از  برخی مدیران بدون کارایی لازم در سطح استان‌ها، عملکرد وحیدی در عزل و نصب‌ها و ... که نمایندگان معتقدند به همین دلایل باید استیضاح وحیدی که مدت‌هاست مطرح شده اعلام وصول شود. نکته جالب اینجاست که استیضاح وزیر کشور پاییز 1401 ثبت شده و تاکنون که قریب به یکسال از آن می‌گذرد این استیضاح مسکوت مانده و اعلام وصول نشده است که در نوع خود جای تامل دارد.  هر چند که برخی می‌گویند استعفا یا برکناری معاون سیاسی اصلا خواسته نمایندگان نبوده است. چنانکه علیرضابیگی، نماینده تبریز می‌گوید: «در جلسه با وزیر کشور به صراحت اعلام کردیم که برکناری معاون سیاسی درخواست آقای قالیباف است نه نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح.» اما کش‌دار شدن این قضیه و مقاومت هیأت رئیسه در برابر عدم اعلام وصول این استیضاح و تلاش برای انجام لابی‌هایی میان دولت و مجلس برای از دستور کار خارج کردن استیضاح نشان می‌دهد که احتمالا برخلاف بخشی از مجلس که خواهان استیضاح هستند حداقل هیأت رئیسه با این امر مخالف است و رویکرد دیگری را پیش گرفته است. به عبارتی قالیباف با مدیریت شرایط می‌خواهد نمایندگان را به اقناع برساند که از خیر استیضاح وحیدی بگذرند. البته منطق این موضوع نیز شاید اشتباه نباشد چرا که شش ماه دیگر انتخابات مجلس در راه است و تغییرات در وزارت کشور آن هم در بالاترین سطح شاید آنچنان معقول و منطقی نباشد.

* کار گروه مشترک

تجریه ثابت کرده مجلسی که با فشار به وزیر بتواند معاون وی و رئیس ستاد انتخابات کشور را برکنار کند قدر مسلم می‌تواند خود وزیر کشور را هم پای استیضاح بکشاند. هر چند که از هم اکنون پیش‌بینی می‌شود که اگر استیضاح وحیدی اعلام صول هم شود به احتمال زیاد رای نخواهد آورد. اما دولت و هیأت رئیسه مجلس نمی‌خواهند حتی مرحله اول یعنی استیضاح نیز  رخ دهد. به همین دلیل به فکر چاره افتاده‌اند و در همین راستا کمیته مشترکی متشکل از 3 نماینده مجلس و 3 نفر از دولت برای بررسی محورهای استیضاح و تعامل برای حل آن محورها تشکیل شده است. علی شجاعی علی‌آبادی که ریاست این کارگروه را برعهده دارد، می‌گوید: «هدف استیضاح نه برکناری معاون سیاسی بوده و نه دخالت در عزل و نصب‌ها. طبعا طرح چنین مطالبه‌هایی توسط یکی دو نفر از نمایندگان را نباید به حساب مجلس گذاشت. کما اینکه هدف از تشکیل کارگروه توافق بر سر مسائل و مشکلات مهم در حوزه عملکرد وزارت کشوراست.» به‌نظر می‌رسد که دولت و مجلس درصدند با تشکیل این کارگروه به نحوی حرکتی مرضی‌الطرفینی کنند و به هر طریق ممکن مساله را حل کنند تا کار به استیضاح نکشد و نمایندگان نیز از خواسته خود کوتاه بیایند. حال باید دید که این کارگروه در ماموریت محوله موفق خواهند شد یا اینکه همچنان شاهد کش و قوس مابین مجلس و دولت خواهیم بود و بالاخره استیضاح وزیر اعلام وصول خواهد شد.

* نمی‌خواهند استیضاح مطرح شود

نماینده شهرضا در مجلس در خصوص احتمال استیضاح وحیدی وزیر کشور گفت: فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی بیفتد؛ نمی‌خواهند این استیضاح مطرح شود، نه این کارگروه می‌تواند کاری کند و نه اراده‌ای برای اعلام وصول وجود دارد. سمیه محمودی افزود:‌ قرار بر این شد ۳ نفر از نمایندگان «شهبازی، شجاعی، فرشادان» و ۳ نفر از دولت به حل مشکل بپردازند و در صورت عدم حل مشکل قالیباف باید استیضاح را اعلام وصول کند. این نماینده مجلس یازدهم بیان کرد:‌ قالیباف تمایل دارد استیضاح صورت نگیرد. اما به هر حال حق نماینده است. صحبت‌هایی از این جمع شنیدم که به غلامرضا گره زده شده، ولی ارتباطی با آن نداشته و محور‌ها چیز دیگری بوده است. امیدوارم کارگروه در این ۲ هفته کار خود را انجام دهد و اگر نتواند طبق قولی که داده شده اعلام وصول شود وگرنه از دستور کار خارج می‌شود. همچنین شیوا قاسمی‌پور عضو کمیسیون آموزش مجلس نیز در این ارتباط بیان داشت: در پرونده استیضاح وزیر کشور قرار بر آن شد کارگروهی از نمایندگان به وزارت کشور رفته و با وزیر صحبت کنند و فعلا  ۳۵ نفر از نمایندگان روی تصمیم خود مصر هستند. محور‌های اصلی استیضاح عبارتنداز: مدیریت اعتراضات اخیر، استفاده از مدیران بدون توانمندی و کارایی لازم که در سطح استان‌ها به کار گرفته شدند؛ اما عده‌ای آن را به معاون سیاسی وصل کردند، در حالی‌که ارتباطی با این موضوع نداشت، اما اصل مشکلات نمایندگان در مورد موضوعات مردم است که معضل بوده و هنوز حل نشده است. وی تصریح کرد:‌ حال نمایندگان به وزارت کشور رفته و بر روی محور‌ها صحبت می‌کنند و بعد آن طبق قانون پیش برود، اما تا امروز نیز فکر می‌کنم طبق قانون پیش نرفته است و دولت و مجلس انقلابی یکسری ملاحظات دارند که با برطرف شدن آن مشکلات حل می‌شود.