يکي از وظايف دولت‌ها در تمامي جوامع و در تمامي ادوار، توجه خاص‌تر به اقشاري است که به هر دليلي براي تامين نيازهايي که حقوق‌شان هست، مشکلاتي را دارند. از جمله اينها فقرا هستند و بخشي از اين فقرا، تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي و نهادهاي عمومي غيردولتي قرار مي‌گيرند و بخش عمده‌اي هم ممکن است اصلا تحت پوشش نباشند. با توجه به اينکه دولت‌ها اين وظيفه‌شان را در جاهاي مختلف مي‌توانند انجام دهند و از جمله لوايح بودجه‌اي که هر سال تهيه و براي مجلس ارسال مي‌کنند. هيچکس منکر اين نيست که الان شرايط اقتصادي‌مان خوب نيست و آن حمايت‌هايي که الان دارد انجام مي‌شود براي خانواده‌هاي نيازمند با واقعيت خط فقر فاصله زيادي دارد. الان خانواده‌هاي يکنفره حدود 570هزارتومان و پنج نفره بالغ بر يک ميليون و ششصد تا هفتصدهزار تومان يارانه مستمري دريافت مي‌کنند ولي واقعيت اين است که در کجاي ايران يکنفر مي‌تواند با اين مبلغ زندگي کند درحالي که خيلي از اين افراد مشکل مسکن دارند و از داشتن مشاغلي حتي با درآمدهاي حداقلي هم محرومند. يک جاهايي که دولت‌ها بايد توجه ويژه‌تري بکنند هم بر مبناي اصول 21 و 29 قانون اساسي و هم قوانين ديگري که در اين حوزه براي سازمان‌ها وجود دارد، هم قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه، قانون تاسيس و اساسنامه سازمان‌ها، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و قوانين متعددي که در اين حوزه داريم. من به عنوان يک مددکار اجتماعي واقعا نگران فقرا در سال آينده هستم يعني دردي که اينها تحمل خواهند کرد با اين بودجه اصلا تسکين پيدا نخواهد کرد حتي موقت. يعني سال آينده سال سختي براي فقرا و خانواده‌هاي نيازمند خواهد بود با اين توضيح که همين الان هم خط فقر با حمايت‌هاي رسمي که دولت در قالب مستمري ماهانه دارد پرداخت مي‌کند، فاصله زيادي دارد و چشم‌انداز مثبتي مبني بر اينکه شرايط ما بهتر شود، نيست همان‌طور که شاهد رشد نرخ دلار هستيم لذا سال آينده شايد از نظر من سالي باشد که ديگر با سيلي هم شايد نتوانند صورتشان را سرخ نگه دارند. اين توضيح هم لازم است که اين شرايط اقتصادي منجر به اين شد که به نسبت گذشته مشارکت‌ها و مسئوليت اجتماعي بنگاه‌ها کمتر شده چون خود بنگاه‌ها هم دچار مشکل هستند. به ويژه اينکه باز هم بودجه سال آينده را بيشتر بر محور ماليات بستند درحالي که افزايش ماليات بيکاران بيشتري را تحويل جامعه خواهد داد و بنگاه‌ها شرايط سخت‌تري خواهند داشت و اين شرايط سخت بنگاه‌ها مي‌تواند عاملي باشد که با مشارکت حداقلي‌شان براي کمک به خانواده‌هاي نيازمند هم حداقل‌تر مي‌شود و اين اصلا نشانه خوبي نيست. انتظار ما اين بود که در اين شرايط بد اقتصادي اين توجه صورت بگيرد. گرچه مجلس هم نمي‌تواند بار مالي دولت را زياد کند چون شوراي نگهبان مخالفت مي‌کند. لذا به شخصه نگران اين موضوع هستم و خود اين نگراني مي‌تواند عاملي باشد که نگراني‌هاي ديگر را هم به دنبال داشته باشد. تاثيري که روي خانواده و خداي ناکرده روي جرائم و طلاق و آسيب‌ها و غيره خواهد گذاشت. کارتن‌خوابي، رها کردن، بي‌خانماني از جمله موضوعاتي است که ممکن است سال آينده بروز بيشتري در جامعه داشته باشد. از الان درد فقراي سال آينده را داريم حس مي‌کنيم و اميدواريم که اتفاق نيفتد و هوشمندي به خرج دهند.