دولت در جايگاه قانوني خود در برابر شهروندان وظايفي دارد که ذاتي است. دولت موظف است که امکانات اوليه از جمله آب، برق و گاز و... را براي زندگي روزمره مردم فراهم کند. يکي از مواردي که در شرايط کنوني به يک امکانات براي زندگي عادي تبديل شده، اينترنت است. اين روزها ديگر نمي‌توان بدون دسترسي به شبکه جهاني اينترنت با يکديگر ارتباط داشت و ارتباطات به نام مجازي در تمام جهان در حال جايگزيني با ارتباطات سنتي مردم است. در مسير استفاده از اين امکانات گاه مشکلاتي ايجاد مي‌شود که نمي‌توان براي مدت محدودي از آن استفاده کرد. براي نمونه زماني که شبکه‌هاي مجازي يا اينترنت بستري براي هدايت مسائلي که ايجاد ناامني در جامعه مي‌کنند، مي‌شود؛ دولت‌ها اقدام به ايجاد محدوديت در اينترنت و شبکه‌هاي اجتماعي مي‌کنند اما بلافاصله بعد از اينکه شرايط مطلوب مي‌شود، همه چيز به گذشته بازمي‌گردد چرا که عملا نمي‌توان در جامعه براي مدت زيادي محدوديت ايجاد کرد و اگر چنين باشد جامعه عملا مسير ديگري را براي ادامه مسير گذشته انتخاب خواهد کرد اما در اين ميان افرادي که مسئوليتي در ارتباط با اعمال محدوديت‌ها دارند به گونه‌اي تلاش مي‌کنند از پاسخگويي طفره بروند گويا اساسا آنها مسئول ايجاد شرايط و محدوديت‌ها نيستند. البته چنين محدوديت‌هايي توسط نهادهايي که در اين ارتباط مسئوليت دارند اعمال مي‌شود و نمي‌توان اين مورد را ناديده گرفت اما بايد اين مورد را در نظر گرفت که بسياري از کسب و کارها در همين فضاي مجازي اقدام به داد و ستد مي‌کنند و نمي‌توان بيش از اين اقدام به ايجاد محدوديت براي آنها کرد. از اين منظر لازم است روش محدوديت تغيير پيدا کند و آيين‌نامه خاصي در اين ارتباط به وجود آورد که چنين محدوديت‌هايي کوتاه مدت باشد. دولت‌ها در اين ارتباط براي اينکه زير سوال نروند اقدام به پاسکاري مي‌کنند و در پاسخ به افکار عمومي يا اعلام مي‌کنند که زيرساخت‌ها آماده نيست و يا اينکه علت را محدوديت‌هاي شبکه‌اي مي‌دانند و موارد ديگر. در اينجا شفافيت بسيار مهم است زيرا در شرايطي که همه مردم از يک کودک تا يک فرد بازنشسته درگير استفاده از شبکه مجازي است، نبايد اين ظرفيت وسيع را در ابهام قرار داد و آ استفاده از تکنولوژي را به علت برخي مسائل محدودکرد.