يک مقام مسئول بانک مرکزي با بيان اينکه خريد اوراق ارزي تداخلي با خريد ارز سهميه‌اي ندارد، گفت: قرار نيست اين اوراق مبنايي براي قطع يا عدم قطع يارانه‌هاي مردم تلقي شود و بانک مرکزي بر اين اساس هميشه بازار ارز را رصد مي‌کند و با توجه به تغيير سلايق مردم و هيجانات و عواملي از اين دست ابزارهايي را معرفي و طراحي مي‌کند. اوراق گواهي ارزي نيز يکي از ابزارهايي است که بانک مرکزي براي کنترل هيجانات، مديريت بازار و معرفي ابزارهاي مالي جديد براي امکان سرمايه‌گذاري جديد آن را طراحي کرد. او افزود: همچنين بازارهاي مالي جريان نقدينگي بين يکديگر دارند، سلايق مردم در حال تغيير است و ابزارهاي جديد هميشه مورد نياز جامعه است، بنابراين بانک مرکزي اين ابزار را به عنوان يک ابزار مالي که بتواند پاسخگوي اين نيازها باشد معرفي کرده است. معاون اداره صادرات با بيان اينکه ارز ابزاري براي تسويه مبادلات خارجي کشور است، عنوان کرد: در شرايط اقتصادي تورمي که مردم براي حفظ ارزش پولشان به روش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري رو مي‌آورند ارز نيز به عنوان يک دارايي مطرح مي‌شود لذا زماني که چنين کارکردي پيدا مي‌کند بايد راهکاري براي اين مهم نيز در نظر گرفت. يکي از ابزارهايي که تاحدودي مي‌تواند اين نياز مردم را پاسخگو باشد، اوراق‌هاي مدت‌دار و تضمين شده هستند که سرمايه‌گذاران مي‌توانند قسمتي از پرتفوي خود را به آن اختصاص دهند و ريسک نگهداري فيزيک ارز يکي از موضوعات مهم و از دغدغه‌هاي هميشگي مردم است. اوراق ارزي سند مالي است که چنين ريسکي را متوجه مردم نمي‌کند، چرا که اطلاعات آن در سامانه‌ها موجود است و مشتري مي‌تواند اقدام به بازخريد قبل از سررسيد يا دريافت معادل ريالي يا ارز در سررسيد کند. اين مقام مسئول بانک مرکزي با بيان اينکه اوراق مذکور سه ماهه است، عنوان کرد: تاريخ انتشار از 25 آبان ماه تا 25 بهمن ماه است و تمديد آن بنا به دريافت بازخوردها از انتشار خواهد بود. لامعي با بيان اينکه مشتريان براي بازخريد اوراق قبل از سررسيد مي‌توانند به بانک مراجعه کنند، تصريح کرد: مشتريان مي‌توانند به شعبه‌اي که اوراق را از آن خريداري کردند، مراجعه کنند، در اين حالت ميانگين موزون نرخ دلار در بازار متشکل معاملات ارزي در روز کاري قبل مبناي تسويه قرار مي‌گيرد و ريال به حساب مشتري واريز مي‌شود و در زمان سررسيد نيز دو حالت متصور است. در حالت اول دارنده اوراق درخواست تسويه ريالي مي‌کند که در اين صورت ميانگين موزون نرخ دلار در بازار متشکل معاملات ارزي در روز کاري قبل مبناي تسويه قرار مي‌گيرد و ريال به حساب مشتري واريز مي‌شود. در حالت دوم، دارنده اوراق درخواست دريافت فيزيک اسکناس را به بانک مي‌دهد که براي اين امر حق الوکاله‌اي معادل 7 درصد در نظر گرفته شده است.
چرا از اوراق ارزي حق‌الوکاله دريافت مي‌شود؟
لامعي در خصوص علت دريافت حق الوکاله توضيح داد: ما چاپ کننده ارز نيستيم و اسکناس‌ها از خارج وارد کشور مي‌شود و انتقال اسکناس به داخل کشور مستلزم هزينه‌هايي اعم از حمل ونقل، بيمه، نگهداري، جداسازي اسکناس‌هاي خوب از بد و موارد از اين دست است که موارد به عنوان هزينه‌هاي حق الوکاله لحاظ شده است. معاون اداره صادرات بانک مرکزي خاطرنشان کرد: بانک ملي براي اينکه بتواند اين مهم را عملياتي کند احتياج داشت زيرساخت‌هايي را در شعب ارزي خود تعريف و آمادگي و ابلاغ ضوابط به شعب ارزي را پياده‌سازي کند؛ بنابراين اين سازوکار کمي زمان مي‌برد و آغاز اين مهم را 28 آبان ماه قرار داديم. البته روز گذشته سامانه داراي مشکلاتي بود که با رفع کامل نواقص امکان فروش اوراق از ديروز در شعب ارزي منتخب بانک ملي وجود دارد. وي در توضيح سامانه سيما عنوان کرد: سامانه سيما سامانه‌اي است که براي اوراق مورد استفاده قرار مي‌گيرد و رابط ميان بانک مرکزي و بانک‌هاي عامل براي انتشار اوراق است. اوراق گواهي ارزي نيز از جمله مواردي است که در اين سامانه بارگذاري مي‌شود و اطلاعات آن را بانک مرکزي گزارش‌گيري مي‌کند و برخي کنترل‌ها و نظارت‌هاي لازم در اين سامانه انجام مي‌گيرد. بر اين اساس مردم اصلا نيازي به سامانه سيما ندارند و اين يک سامانه داخلي است. لامعي با بيان اينکه خريد اوراق حضوري است و مشتري بايد به بانک مراجعه کند، گفت: اشخاص حقيقي بايد 18 سال به بالا بوده و با همراه داشتن کارت ملي براي احراز هويت مراجعه کنند و امکان خريداري به نمايندگي و با وکالت وجود ندارد. حساب ريالي مشتري نيز بايد نزد بانک ملي ايران باشد. همچنين اين اوراق معاف از ماليات است، چراکه يکي از اهدافي که بانک مرکزي دنبال مي‌کند آن است که اگر مشتري نياز ارزي داشته باشد منجر به اجاره کارت ملي نشود. لامعي با بيان اينکه اوراق مذکور مستقل از هرگونه اطلاع‌رساني به ساير سازمان‌هاي ديگر اعم از سازمان هدفمندي، سازمان امور مالياتي يا مواردي از اين دست است، تأکيد کرد: اولويت‌ها و معيارهاي سازمان هدفمندي براي پرداخت يا عدم پرداخت يارانه‌ها، در زمره قوانين و مقررات سازمان مذکور است، اما درباره اوراق اين امري متعلق به بانک مرکزي است و رابطه بانک مرکزي با مردم است و ما چنين قصدي را نداريم که اين اوراق مبنايي براي قطع يا عدم قطع يارانه‌هاي مردم تلقي شود. مقام مسئول بانک مرکزي خاطرنشان کرد: ابزارهاي مالي هميشه داراي ريسک هستند و به عنوان مثال شخصي که سهامي را خريداري مي‌کند سهام ممکن است قيمتش پايين‌تر آمده باشد و عدم نفعي را در پي داشته باشد. اوراق ارزي نيز دقيقا يک دارايي و ابزار مالي است و طبيعتاً ريسک‌هايي را دارد لذا در صورت افزايش قيمت ارز، دارنده اوراق با دريافت اسکناس يا ريال به نرخ روز بازار متشکل در روز سررسيد از بازدهي استفاده مي‌کند.