با توجه به افزايش تقاضا در بازار مسکن شاهد افزايش تورم در بخش اجاره‌بها نيز هستيم که در ماه‌هاي گذشته تورم مسکن از ديگر تورم‌ها جلو افتاده است و تا زماني که عرضه و تقاضا در بازار اجاره به تعادل نرسد نمي‌توان انتظار داشت وضعيت بازار مسکن هم متعادل شود در حالي که شهريور ماه امسال، به لحاظ تحولات نقطه‌اي بازار اجاره، کمترين ميزان رشد اجاره در يک ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل رصد شد، اما رفتار بازار اجاره در مهرماه به لحاظ تحولات ماهانه قيمت، متفاوت از شهريور بود. شهريور امسال، تورم نقطه‌اي اجاره‌بهاي مسکن در شهر تهران (ميانگين رشد اجاره‌بها در شهريور 1401 نسبت به شهريور 1400)، حدود 41درصد بود و اين ميزان کمترين ميزان رشد نقطه‌اي اجاره‌بها از ابتداي سال تاکنون بود که در مهرماه نيز همين ميزان رشد نقطه‌اي، يعني افزايش 41درصدي اجاره‌بها نسبت به مهر 1400 تکرار شده است؛ اما روند ماهانه تغييرات اجاره‌بها، شرايط متفاوتي را روايت مي‌کند. ابتداي آبان‌ماه امسال، مرکز آمار ايران در گزارشي درباره وضعيت تورم عمومي، آماري قابل تامل از تورم ماهانه اجاره‌بهاي مسکن در کشور منتشر کرد. در شرايطي که در هر ماه به‌طور متوسط تغييرات ماهانه اجاره‌بهاي مسکن حول و حوش 2 تا 3درصد بود، در گزارش آبان‌ماه، بيشترين رشد اجاره‌بها نسبت به ماه‌هاي قبل ثبت شده بود. در اين گزارش، تورم ماهانه شاخص اجاره‌بها در کشور در مهرماه امسال، 6درصد اعلام شده است. اين علامت حاکي از بروز رخداد متفاوت تورمي در بازار اجاره مسکن پاييزي بود.
انتظار براي خانه‌دار شدن، به بيش از 74 سال رسيد
در همين رابطه مسعود دانشمند، کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اينکه افزايش تورم بخش اجاره يک دليل بزرگ دارد، گفت: «طي چند سال اخير با افزايش افسارگسيخته قيمت مسکن، خريد خانه براي بسياري از مردم تبديل به يک رويا شده است. بنابراين در بخش اجاره‌بها شاهد انفجار تقاضا هستيم. اين موضوع به‌دليل تراز نبودن تقاضا و عرضه در بازار موجب افزايش بيش از پيش اجاره را در بازار فراهم کرده است. همچنين احمدرضا سرحدي، کارشناس بازار مسکن با اشاره به اينکه عرضه و تقاضا در بازار اجاره به هيچ عنوان برابر نيست، گفت: با توجه به وضعيتي که در بازار مسکن وجود دارد که بر اساس آن قيمت‌ها سر به فک کشيده، انتظار براي خانه‌دار شدن زوج‌هاي جوان با توجه به سطح دستمزد‌ها در تهران به بيش از 74 سال افزايش پيدا کرده است. وي افزود: طبيعتا در چنين وضعيتي اگر ميزان وام مسکن به يک ميليارد تومان نيز افزايش پيدا کند، اين موضوع تاثيري در افزايش قدرت خريد خانه از سوي مردم ندارد، زيرا آن وام نيز بالاخره بايد بازپرداخت شود که با توجه به دستمزد‌هاي فعلي چنين توانايي را مردم نخواهند داشت. بنابراين اين نياز خريد اقشار مختلف به بازار اجاره منتقل مي‌شود و همان‌طور که اشاره شد به‌دليل عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار اجاره، شاهد افزايش قيمت‌ها در بخش اجاره هستيم. به گزارش فرارو، دانشمند با اشاره به اينکه در حال حاضر تقاضا در بازار اجاره خيلي بيشتر از عرضه است، گفت: «با توجه به اينکه دولت نيز عملا کاري براي ساخت مسکن انجام نمي‌دهد، تقاضاي زيادي پشت بازار قرار دارد که نتيجه آن افزايش تورم در بخش اجاره‌بهاست که در ماه‌هاي جاري اين تورم از تمامي تورم‌هاي ديگر در بازار‌هاي مختلف پيشي گرفته است. تا زماني که عرضه و تقاضا در بازار اجاره متعادل نباشد، نمي‌توان انتظار داشت که وضعيت بازار به سوي تعادل حرکت کند.
عطاي ساخت‌وساز به لقايش بخشيده شد
علاوه بر بحث نامتعادل بودن عرضه و تقاضا در بازار مسکن، کاهش سرمايه‌گذاري در بازار ساخت‌وساز مسکن نيز دليل ديگر افزايش اجاره است، در همين رابطه مرتضي افقه، کارشناس مسائل اقتصادي با اشاره به اينکه کاهش بي‌سابقه ساخت مسکن در کشور، به رکود موجود در اين بازار دامن مي‌زند، گفت: «با توجه به اينکه طي چند سال اخير قيمت مسکن در تهران با رکود‌هاي بي‌سابقه روبه‌رو بوده و به نوعي تاکنون چنين افزايش قيمتي را تجربه کرده است، اين موضوع در وضعيت ساخت‌وساز‌ها از دو طريق تاثير گذاشته است. وي ادامه داد: از يک سو با توجه به اين افزايش قيمت‌ها توان خريد بخش زيادي از جامعه با کاهش روبه‌رو شده که اين موضوع باعث تعميق رکود در بازار شده، از سوي ديگر با افزايش قيمت مصالح ساختماني، دستمزد کارگر و…، هزينه تمام شده بخش مسکن با رشد بسياري همراه بود که همين موضوع موجبات آن را فراهم آورده تا بسياري از سازندگان، ديگر از عهده تامين سرمايه براي ساخت‌وساز بر نيايند. مهدي سلطان محمدي، کارشناس بازار مسکن با تاکيد بر اينکه کاهش ميزان ساخت‌وساز مسکن در کشور دلايل متعددي دارد، گفت: با توجه به نااطميناني که در بخش سرمايه‌گذاري به‌خصوص در صنعت مسکن وجود دارد، سرمايه‌گذاران ميل و رغبت چنداني براي حضور در اين عرصه ندارند، که اولين تاثير اين موضوع کاهش ميزان ساخت‌وساز‌ها توسط بخش خصوصي است، از سوي ديگر به‌دليل افزايش سرسام‌آور هزينه توليد بخش مسکن، اين موضوع دليل ديگري است که باعث مي‌شود، سرمايه گذاري در بخش مسکن کاهش پيدا کند.