بدهکاری به بخش خصوصی

نعمت احمدی حقوقدان

 

 

 

 

قرار بود در برنامه توسعه ششم ايران به هاب انرژي منطقه تبديل و درآمدزايي وزارت نيرو از صادرات برق به کشورهاي همسايه که اتفاقا از مشتريان پروپاقرص برق هستند، جزو اقلام درآمدي کشور باشد. به همين اعتبار بايد در بخش توسعه، احداث، توليد و نگهداري سرمايه‌گذاري مي‌کرديم. صنعت برق از آن دست صنايعي است که بخش خصوصي علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در آن است. هم اکنون بخش خصوصي ظرفيت توليد 43هزار مگاوات توليد را دارد که ظاهرا 49 درصد از کل توليد برق است. اما همين بخش بيش از 70هزار ميليارد تومان از دولت طلبکار است که اين بخش را در حوزه‌هاي، توليد، توسعه، احداث و نگهداري نيروگاه جديد ناتوان کرده است. دوره وصول مطالبات بخش خصوصي مطابق صورت‌هاي مالي حسابرسي شده حسب گزارش‌هاي منتشره در رسانه‌ها بيش از 1200 روز يعني بيش از سه سال به طول مي‌انجامد. نگاهي به گذشته بدهي دولت به توليدکنندگان برق بيندازيم. در 4سال پيش ميزان بدهي دولت به بخش خصوصي 15هزار ميليارد تومان بود. در دوره دولت روحاني به رغم گشايش بعد از برجام که در منابع مالي به‌وجود آمد اين مبلغ تسويه نشد که هيچ، با تاسف سال به سال به مبلغ بدهي افزوده شد. ناتواني وزارت نيرو در تامين برق مصرفي در داخل کشور باعث شد که اين وزارتخانه نوعي تقسيم بندي در خاموشي داشته باشد. بخش شهرها و مناطق مسکوني، کمتر هدف وزارت نيرو است و کوشش مي‌کند که از سهم برق مصرفي بخش مسکوني بکاهد و اضافه آن را به بخش صنعت و مهم‌تر از آن کشاورزي بدهد. بخش صادرات هم از آن بخش‌هايي است که کوشش مي‌شود سهم ديگر بخش‌ها حذف و مشمول خاموشي‌هاي مکرر واقع شود اما بخش صادرات کمتر سهم خاموشي داده شود. اما در ماه‌هايي از سال وزارت نيرو ناتوان از تامين برق صادراتي است و همين موضوع به‌اضافه بدحسابي‌هاي طرف‌هاي خارجي باعث شده که هرازگاهي بهانه خاموشي‌ها توجيه‌پذير باشد. اما عراق که بزرگ‌ترين مشتري خارجي برق ايران است، راه گريز جديدي پيدا کرده و آن خريد برق از عربستان است. هرچند گفته مي‌شود دو، سه سال طول مي‌کشد تا تجهيزات اين خط امکان انتقال برق به عراق را پيدا کند. ايران مساعدترين شرايط اقليمي براي توليد برق را دارد. هم سوخت مناسب از گاز و ديگر سوخت‌ها و هم سالي 360 روز حداقل آفتاب که مي‌تواند از انرژي خورشيدي با داشتن دشت‌هاي آفتابي و خطوط انتقال برق سراسري استفاده کند. همسايگان ايران تقريبا همه نياز به برق دارند. اگر فروشنده‌اي باشيم که به ما اطمينان کنند. دولت بايد تصدي‌گري خود از صنعت برق را کمتر کند و با حمايت از بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري در اتصال شبکه برق داخلي به کشورهاي همسايه مشتري دائمي با صورتحساب ارزي را پيدا کند و آنگاه دست بخش خصوصي را در توليد، نگهداري، احداث و مهمتر از آن قيمت‌گذاري رقابتي باز بگذارد که در رقابت است که بخش خصوصي توانمندي پيدا مي‌کند و به توليدکننده مطمئني تبديل مي‌شود. توصيه به صرفه‌جويي در کشاورزي معنا و مفهومي ندارد و ميليون‌ها گياه در گرماي تابستان احتياج به آب دارند و براي استحصال آب نياز به برق است. کافي است سري به مزارع و باغات بزنيم. دو نوع خاموشي اجباري دارند: يکي خاموشي تکليفي از اين ساعت تا آن ساعت و ديگري خاموشي‌هاي مکرر اندر مکرر روزانه که امان کشاورزان را بريده است. زمان آبياري و هدررفت آب از منبع اصلي توليد يعني چاه تا اراضي مورد آبياري اگر غرقابي باشد، ساعتي طول مي‌کشد که آب از مادر چاه به اراضي برسد. ناگهان برق مي‌رود و چاه خاموش مي‌شود. دوباره ساعتي طول مي‌کشد تا آب از مسير خود به محل مصرف برسد و دوباره قصه خاموشي پيش مي‌آيد. دومين خاموشي تکليفي است که از ساعت 12 تا 5 بعدازظهر است. تا قبل از اجرايي شدن قانون هدفمندکردن يارانه‌ها هر دو ماه يکبار فيش برق مصرفي چاه‌هاي کشاورزي حدود 50 تا 90 هزار تومان بستگي به ماه‌هاي مصرف برق صادر مي‌شد. با قانون هدفمندکردن يارانه‌ها و حذف يارانه برق، فيش برق مصرفي به جاي دوماه يکبار، هر ماهه صادر مي‌شود و تعجب‌آور اينکه پول برق از دوماه، 50 تا 90 هزار تومان به ماهي يک ميليون تا دو ميليون تومان تغيير کرد. در دولت سيزدهم از پايان اسفندماه با اصطلاح اصلاح آيين‌نامه الگوي مصرف برق در طول چهارماه گذشته هزينه برق به‌شدت بالا رفت. براي نمونه نگارنده بيش از 76 ميليون تومان پول برق چاه‌هايي را دادم که روزگاري نه چندان دور در اين چهارماه هر چاه حداکثر دويست هزار تومان پول برق پرداخت مي‌شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه