معیشت مردم؛ خط قرمز دولت

محمد زاهدی اصل استاد مددکاری اجتماعی

 

 

 

 

آقاي رئيس‌جمهور در آخرين گفت‌وگوي خود با مردم در رسانه‌ملي براي چندمين بار خط قرمز بودن معيشت مردم را اعلام کردند و مجلسيان همسو با دولت نيز در مناسبت‌هاي مختلف به اين موضوع تاکيدکردند، برداشت روشن از اين شعار مشترک دولت و مجلس اين است که نبايد براي سفره مردم در دولت سيزدهم محدوديت ايجاد شود به‌خصوص اينکه به‌زعم دولتمردان فعلي در دولت قبلي به حد کافي فشار معيشتي بر مردم وارد شده بود، به همين دليل هم يکي از شعارهاي اصلي نامزدهاي رياست جمهوري سيزدهم، اين موضوع بوده و اينکه رئيس محترم دولت‌، ريشه اين نابساماني‌ها را به‌درستي در فساد گسترده مي‌دانستند و با همين هدف‌، از قوه قضائيه به قوه مجريه آمدند تا رانت و فساد را ريشه‌کن کنند‌. بر خلاف اين مواضع‌، افزايش قيمت اصلي‌ترين کالاي معيشتي يعني روغن‌، لبنيات، تخم‌مرغ و مرغ در رسانه‌ملي اعلام مي‌شود که نتيجه آن به فاصله يک‌روز، دو تا پنج برابر شدن قيمت قبلي اين اقلام است. اگر در تيم اقتصادي دولت يک کارشناس سلامت اجتماعي حضور داشت، آسيب‌هاي ناشي از اين فشارها را متذکر مي‌شد و شايد سياست‌هاي ذيربط به گونه ديگري رقم مي‌خورد. برخي از نمايندگان مجلس در شرايط سخت معيشت مردم آن‌هم در شرايط تحريم، با ورود به طرح‌ها و لوايح نه چندان ضروري (که آخرين آن طرح استفاده بهينه از اشياي باستاني است) تبديل استيضاح وزير تعاون به سوال‌آن‌هم وزارتخانه مهمي که 70 درصد از جمعيت کشور‌، مخاطبان اصلي آن هستند موجب افزايش انتقادات گرديد. جناب آقاي رئيس‌جمهور برازنده دولت شما نيست که با اعلام جنابعالي در رسانه‌ملي‌، يارانه‌هاي جديد براي دو ماه به حساب 9 دهک جامعه واريز شود و دريافت آن مشروط به تعيين تکليف طرح کالابرگ الکترونيک گردد، ولي بعدا، دريافت بخشي از آن ممکن شود. ضمن اينکه از سال 1389 و آغاز پرداخت يارانه نقدي به مردم با دستور مستقيم دولت دهم، اين موضوع مورد نقد جدي کارشناسان دلسوز اقتصادي و صاحبنظران اجتماعي بوده که قطار هدفمندي يارانه‌ها را از مسير اصلي خارج کرد و به‌جاي کمک به توليد و ايجاد بسترهاي اشتغال مناسب براي دهک‌هاي پايين جامعه‌، تبديل به پرداخت نقدي شد. سوال اين است که اولا با توجه به تورم شديد و کاهش ارزش پول ملي 30 برابري نسبت به سال 1389، مبلغ در نظر گرفته شده به چه ميزان و آن‌هم به‌صورت پايدار در بهبود وضعيت معيشت مردم موثر خواهد بود‌؟ ثانياً آيا اين شيوه حمايتي از محرومان که حالا حجم آنها به دهک نهم نيز رسيده با بند ششم از اصل دوم قانون اساسي و همچنين اصل سوم و اصل چهل و سوم قانون اساسي در تضاد نيست‌؟ به‌زعم نگارنده و با الهام از ارزش‌هاي اساسي مددکاري اجتماعي، لازمه حفظ حرمت مقام وکرامت انسان‌، اتخاذ سياست‌هايي است که مردم متکي به تلاش‌ها و توانمندي‌هاي خود باشند و يکي از هدف‌هاي اصلي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز همين بوده است، به خصوص اينکه در سه سال متوالي، و در نامگذاري‌هاي سال به موضوع اشتغال و توليد تاکيد مضاعف شده است. جناب آقاي رئيسي، افزايش قيمت آرد به عنوان يک کالاي استراتژيک آن‌هم به دليل مبارزه با قاچاق‌، دليل منطقي نيست و توان مقابله با قاچاق آرد و شناسايي مفسدان و مافياي اقتصادي را ندارند‌؟ با نهايت تواضع و دردمندانه عرض مي‌کنم که نان مردم و ايجاد دلمشغولي روز افزون براي شهروندان‌، برازنده دولت مدعي حمايت از محرومان نيست. آقاي رئيس‌جمهور‌، جنابعالي تاثيرات منفي و تبعات تورمي پول پاشي در جامعه را مي‌دانيد اين روش‌ها برخلاف تصور تيم اقتصادي جنابعالي‌، اصلاحات اقتصادي پايدار‌، که برخي از دولتمردان و نمايندگان از آن تعبير جراحي اقتصادي دارند‌، را در پي نخواهد داشت و شايسته است که متخصصان دلسوزتر اقتصادي و اجتماعي به‌کار گرفته شوند و با شجاعت جنابعالي‌، اين جراحي از تيم اقتصادي دولت آغاز شود‌. کشور ما در سايه الطاف الهي منابع انساني و اقتصادي قابل توجهي دارد و با سياست‌گذاري‌هاي سنجيده‌تر، مسدود کردن مجاري رانت و فساد، ايجاد شفافيت در همه عرصه‌ها‌، سياست خارجي هوشمندانه با اولويت دادن به منافع ملي‌، اخذ ماليات از اشخاص حقيقي و حقوقي که بخش اعظم ثروت و منابع کشور را در اختيار دارند و مشارکت همدلانه مجموعه کارشناسان مرتبط به دور از هرگونه خطوط جناحي و سياسي‌، مي‌توان بستر اصلاحات اقتصادي را فراهم کرد، فاصله دولت و ملت را کاهش داد و اعتماد اجتماعي آسيب ديده را ترميم کرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه