ماده 99 و چگونگی پرداخت جرائم تخلفات ساختمانی

مهندس رمضان کریمیان کارشناس رسمی دادگستری

قبل از بررسی موضوع، لازم است‌ بدوا گردش قانونی نحوه وضع عوارض و اخذ جرائم  برای ساخت‌و‌ساز  در حریم شهرها  به سمع و نظر برسد.  قبل از سال 1355 برای ساماندهی ساخت‌و‌ساز در خارج از حریم قانونی شهرها‌، قانونی خاصی وجود نداشت. ‌برای نخستین‌بار‌ در تاریخ 22/02/1355 رسما آیین‌نامه اجرایی نحوه ساخت‌و‌ساز توسط هیات دولت وقت تصویب شد. به موجب بند6‌‌ این آیین‌نامه‌،‌ استانداران مسئول صدور پروانه و تعیین عوارض‌ مربوطه‌ و‌ برخورد با‌ تخلفات‌ ساختمانی شدند. ‌در سال 1375 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وضع شد. در تاریخ‌  07/07/1378 آیین‌نامه اجرایی این قانون‌ تصویب شد. به موجب این آیین‌نامه‌، شوراهای اسلامی شهر‌و‌روستا  به جای استانداری‌ها ‌مرجع تعیین عوارض  و جرائم تخلفات ساختمانی و صدور پروانه  شدند. در سال 1382 ‌به‌موجب قانونِ اصلاح قانونِ شوراهای اسلامی، بند 10 به ماده 69  قانون اضافه شد. به موجب  بند 10 مسئولیت  صدور پروانه از استانداری‌ها  به دهیاری‌ها و بخشداری‌ها  محول شد. در سال 1386 باردیگر قانون شوراهای اسلامی،  اصلاح و این بار  بند 11 به ذیل ماده 69  افزوده  شد. بر مبنای بند 11  دهیاری‌ها مکلف شده‌اند با هماهنگی بنیاد مسکن و اخذ نظرات فنی  این نهاد‌،  مبادرت به صدور پروانه کنند.‌ اما این هماهنگی‌ درعمل با مشکلاتی مواجه شد تا اینکه‌ در تاریخ 02/07/1387 آیین‌نامه اجرایی موضوع بند 11‌،  الحاقی‌ به ماده 69  به ضمیمه فرم‌های شانزده‌گانه، توسط وزیر کشور ابلاغ شد. بدین‌ترتیب  هماهنگی بین دو نهاد دهیاری و بنیاد مسکن در خصوص صدور پروانه  و اخذ عوارض‌، هموار شد. ‌نهایتا در تاریخ 11/12/1372 قانونِ الحاق یک بند  و 3 تبصره  به عنوان بند 3 ماده 99 قانون شهرداری‌ها تصویب شد. ‌از این تاریخ مبلغ جرائم تخلفات ساختمانی‌ به موجب تبصره 3 بند 2  حدود  50 درصد تا 70 درصد  «قیمت  روز  اعیانی تمام شده» نسبت به  اعیانی توسعه‌یافته  و غیرمجاز  تعیین شد و  ضمن آن کمیسیون ماده 99 هم‌ به نام «کمیسیون تبصره 3 بند 2 ماده  99 قانون شهرداری‌ها» تغییر نام یافت.  متعاقبا کمیسیون جهت  رسیدگی و بررسی  به تخلفات ساختمانی حوزه دهیاری‌ها و تعیین مبلغ جرائم  مربوطه، به این سبب که بر‌آورد «ارزش روز اعیانی تمام شده» ‌در صلاحیت و تخصص کارشناسان رسمی دادگستری‌ بوده، پس از ارجاع  امر کارشناسی  و اخذ نظریه کارشناسان نسبت به صدور حکم شایسته اقدام مقتضی‌ نموده و می‌نماید.  با ملاحظه گردش قانونی مذکور  در فوق  ملاحظه می‌شود ماموریت قانونی کمیسیون  تبصره 3 بند 2 ماده 99  از تاریخ 11/12/1372 آغاز شده و رسمیت یافته است. به نحوی‌ که  قبل از  این تاریخ  سایر قوانین و مقررات  مشروحه حاکمیت داشته‌اند.  از آنجا که‌‌ قانون‌ منحصرا  از تاریخ  تصویب،  قابلیت اجرا دارد و عطف آن به وقایع ماسبق  امکان ندارد.‌ کارشناسان رسمی باید در ارزیابی «قیمت روز اعیانی تمام شده»  مستحدثاتی را که به استناد اسناد و مدارک مثبته  قبل از تاریخ 11/12/1372 بنا شده‌اند  در محاسبات خود لحاظ ننموده و حقوق مکتسبه مالکین تلقی نمایند. در فرض لحاظ‌، کمیسیون به آن اعتنا  ننموده‌‌ و دستور تصحیح گزارش را به کارشناسان صادر خواهد فرمود.‌ بر مبنای استدلال مذکور شعبه چهارم دیوان عدالت اداری نیز  طی دادنامه شماره 97001596 مورخ 18/06/1397که قطعیت یافته  است؛ کمیسیون ماده 99 را ملزم به رعایت مراتب معنونه‌عنه است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه