ضریب حقوق اعلامی در بودجه، میانگین افزایش حقوق است

پيرو درج مطلبي در تاريخ 21/10/1401 تحت عنوان «معماي شکاف30درصدي»جوابيه‌اي از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور به دفتر روزنامه ارسال شده است که بدين شرح است: ويژگي لايحه بودجه براي حقوق‌بگيران؛ هم‌زماني افزايش حقوق و افزايش قدرت خريد در لايحه بودجه علاوه بر افزايش حقوق تمهيدات مختلفي براي افزايش قدرت خريد مردم در نظر گرفته شده است. موضوع مقايسه ضريب افزايش حقوق کارکنان دولت با تورم، همواره جزء اولين و کليدي‌ترين شاخص‌هاي مقايسه‌اي است که هرساله با ارائه لايحه بودجه مطرح مي‌شود و همگان مدعي فاصله ضريب يادشده با نرخ تورم هستند؛ در اين خصوص توجه به نکات زير براي رفع برخي از ابهامات ضروري است:

1- دولت همواره سعي نموده با اتخاذ سياست‌هاي انضباطي، عدم تحميل کسري بودجه، عدم استقراض از بانک مرکزي و هم‌راستايي سياست‌هاي پولي و مالي در مسير کاهش نرخ رشد قيمت‌هاي عمومي حرکت نمايد و روند يک سال و چند ماه گذشته نيز مؤيد اين نکته است.

2- ضريب حقوق اعلامي در لايحه بودجه، ميانگين افزايش حقوق است و بر اساس محاسبات انجام شده ميزان افزايش بر اساس پايه احکام حقوقي کارمندان در دامنه 15 تا 25 درصدي خواهد بود؛ لذا ميزان افزايش با رويکرد عدالت‌محور و با هدف جبران قدرت خريد در حقوق‌هاي پايين‌تر خواهد بود.

3- پيش‌بيني مصارف متناسب با ميزان درآمدهاي پايدار قابل تحقق، به جهت اجتناب از تحميل کسري بودجه و آثار تورمي متعاقب آن، از جمله اصول تنظيم لايحه بودجه است. بر اين اساس صرفا بار مالي ناشي از اعمال ضريب ميانگين حقوق 20 درصدي در لايحه بودجه سال 1402 براي کارکنان دولت بالغ بر 224 هزار ميليارد تومان و براي صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از کشوري و لشکري بالغ بر 102 هزار ميليارد تومان نسبت به ارقام عملکردي سالجاري خواهد بود و در مجموع 326 هزار ميليارد تومان از افزايش 454 هزار ميلياردتوماني در بخش اعتبارات هزينه‌اي لايحه بودجه 1402 نسبت به قانون مصوب 1401 صرفا به دليل افزايش حقوق اختصاص يافته است در حالي که پرداخت‌هاي اجتناب‌ناپذير ديگري غير از حقوق از جمله در حوزه‌هاي بهداشت، رفاه، دفاع و آموزش، بازپرداخت تعهدات داخلي و بين‌المللي، پاداش پايان خدمت نيز بر عهده دولت است که بايد در سقف منابع قابل وصول پايدار، مديريت شود.

4- جبران قدرت خريد کارکنان دولت صرفا با معيار افزايش ضريب حقوق نبايد سنجيده شود و ساير تمهيدات انديشيده ‌شده براي تأمين معيشت از جمله افزايش حداقل حقوق به‌هميزان هفت ميليون تومان و معافيت ماليات حقوق تا سقف يادشده، تداوم پرداخت‌هاي نقدي از محل اعتبارات هدفمندي به ميزان 315 هزار ميليارد تومان، اعتبارات منظورشده براي کاهش فقر مطلق خانواده‌هاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و همچنين کاهش تعرفه‌هاي گمرکي نهادهاي دامي و کالاهاي اساسي از چهار درصد به يک درصد جهت کنترل قيمت‌هاي کالاهاي اساسي بايد ملاک اظهارنظر قرار گيرد.

مرکز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه