پیامدها و انتظارات استعفای وزیر رفاه

نبی اله عشقی ثانی تحلیلگر مسائل اجتماعی

 

 

 

 

عبدالملکي بعد از حدود 10 ماه وزارت بر وزارتخانه‌اي که بعد از انقلاب با ترکيب وزارت کار، سازمان بهزيستي، سازمان بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي ايجاد شده بود و بيشتر وظيفه سياستگذاري و هماهنگي را داشت، استعفا داد و اعلام کرد که به منظور هماهنگي دولت استعفا مي‌دهد. اکنون بايد منتظر هماهنگي بيشتر دولت بود، همچنين کارکنان سازمان‌هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه در انتظار تغيير امروز و فرداي مديرانشان هستند. رئيس‌جمهور محترم چند ماه قبل در جلسه شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي دستوراتي براي کاهش فقر، حذف فاصله طبقاتي و بهبود وضعيت معيشت مردم داد و اعلام کرد راهکار اصلي براي رفع فقر، اصلاح شاخص‌ها و زيرساخت‌ها براي رسيدن به عدالت اجتماعي است و اضافه نمود که توزيع عادلانه ظرفيت‌ها و امکانات کشور براي رسيدن به «عدالت اجتماعي پايدار» ضروري است و بسترهاي فقر و بي‌عدالتي بايد اصلاح شود و درخواست کردند که برنامه‌اي عاجل و فوري براي رفع فقر مطلق ارائه شود و ياد‌آور شدند که هيچ برنامه‌اي در دولت سيزدهم نبايد باعث ايجاد و تشديد فشار اقتصادي بر آحاد جامعه شود. اينجانب در همان زمان در يادداشتي در روزنامه «آرمان‌ملي» نوشتم دستورات و اظهارات رئيس‌جمهور محترم در جلسه شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي وقتي تبديل به طرح و برنامه عملياتي شود ارزشمند است تا مردم از ثمرات و نتايج آن برخوردار شوند، در غير اين صورت فقط در سوابق شوراي عالي باقي خواهد ماند. اکنون چند ماه از آن زمان سپري شده است، وزير مربوطه قبل از آنکه بتواند براي عملياتي کردن آن نظرات کاري انجام بدهد، استعفا کرد در حالي که مردم در انتظار نتايج جلسه شوراي عالي هستند، مسئوليتي که اکنون اجرايش با وزير جديدي است که خواهد آمد، اميد است در برنامه‌اي که وزير جديد به مجلس ارائه خواهد داد، مورد عنايت قرار گيرد. حذف ارز ترجيحي و اجراي طرح توزيع کالابرگ و پرداخت يارانه معيشتي متأسفانه پيآمدهايي همراه داشته است زيرا علاوه بر چند قلم کالايي که دولت خود با افزايش آن موافقت کرده بود باعث افزايش کالاهاي زيادي شد که در آغاز تصور نمي‌شد. سوال ديگري که در اذهان مردم مطرح است و وزارت رفاه هم در آن ذي‌مدخل است اين است که چرا د‌ولت افزايش 38درصدي براي حقوق بگيران مشمول قانون تامين اجتماعي که منبع آن را معمولا دستگاه‌هاي دولتي پرداخت نمي‌کنند پيش بيني کرده است ولي براي کارکنان دولت که منابع آن را خودش تامين مي‌کند، فقط افزايش 10 درصدي منظور کرده است؟ دليل اين تفاوت چيست؟ با توجه به مسئوليت‌ها و وظايف شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و ضرورت‌هاي هماهنگي در تصميمات دولت و گذشت زمان کافي، انتظار مي‌رود براي روشن شدن اذهان در مورد چگونگي عملياتي شدن دستورات رئيس‌جمهور در شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي و ديگر مواردي که يادآور گرديد، توضيحات لازم ارائه شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه