تسويه حساب جناحي در ظاهر تامين منافع ملي؟!

ارجاع پرونده استنکاف دولت روحاني از توسعه ميادين مشترک به قوه قضائيه بررسي شد؛

تسويه حساب جناحي در ظاهر تامين منافع ملي؟!

آرمان ملي: روز گذشته در صحن علني مجلس نمايندگان مجلس موافقت کردند تا پرونده «استنکاف دولت روحاني از توسعه ميادين مشترک» به قوه قضائيه ارسال شود. در واقع نمايندگان معتقدند عدم اجراي برنامه‌هاي توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري در اين حوزه به ويژه در خصوص ميادين مشترک با عراق و عربستان باعث شده تا کشور به لحاظ بهره‌گيري از ميادين مشترک با عقب ماندگي مواجه شود. اگرچه در زمينه ضعف دولت يازدهم و دوازدهم در سرمايه‌گذاري به ويژه در حوزه‌هاي انرژي ترديدي وجود ندارد اما آيا نمايندگان فراموش کرده‌اند در دولت‌هاي گذشته به ويژه دولت دوازدهم تشديد تحريم‌هاي يکجانبه ترامپ ميزان درآمدهاي کشور را تقريبا به يک دهم کاهش داده بود و اکثر شرکت‌هاي خارجي بخاطر تحريم‌ها از هرگونه سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي اقتصادي امتناع مي‌کردند، از سوي ديگر زمان فعاليت نمايندگان مجلس يازدهم با دو سال پاياني دولت دوازدهم همزمان بوده چرا در آن زمان نمايندگان از ابزارهاي قانوني خود براي سوال يا استيضاح وزراي دولت استفاده نکرده‌اند ضمن آنکه در حال حاضر که دولت سيزدهم به ادعاي وزراي کابينه بيشترين درآمد‌هاي نفتي را حاصل کرده باز هم شاهد عدم سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي انرژي بوده‌ايم بنابراين آنچه از اين اقدامات و تصميمات نمايندگان مشخص است بيش از آنکه موضوع نگراني از شرايط حاکم بر اقتصاد کشور باشد بيشتر جنبه تسويه حساب‌هاي جناحي داشته که در ظاهر منافع ملي صورت مي‌گيرد.

بر اساس خبر منتشر شده پس از قرائت گزارش کميسيون انرژي از استنکاف دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم از توسعه ميادين مشترک هيدروکربوري، اين پرونده با 157 راي موافق به قوه قضائيه ارجاع داده شد. اين گزارش بر اين باور است که دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم در هشت سال گذشته در توسعه و توليد حداکثري از ميادين مشترک به شدت دچار عقب افتادگي بوده و نتيجه آن چيزي جز اين نبوده است که ذخاير هيدروکربوري بيشتر از سمت کشورهاي رقيب و همسايه برداشت شده و در نهايت ثروت ملي دچار خسران شده است. گزارش کميسيون انرژي مجلس همچنين به عدم سرمايه‌گذاري خارجي در اين هشت سال اشاره مي‌کند و تاکيد دارد. در اين رابطه بايد توجه داشت در کنار ضعف سياستگذاري، با توجه به شرايط تحريمي کشور و کمبود منابع، ميزان سرمايه‌گذاري نه تنها در حوزه‌هاي مشترک نفتي و گازي، بلکه در تمام زمينه‌هايي که نياز به سرمايه‌گذاري داشته‌اند، طي چند سال اخير روند نزولي داشته است. شرکت‌هاي خارجي از بيم همکاري با شرکت‌هاي ايراني و تحت تحريم و تعقيب قرار گرفتن، از هرگونه همکاري با شرکت‌هاي ايراني صرف‌نظر کرده و اين هم در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و هم خريد تجهيزات و ماشين‌آلات مشکل‌آفرين بوده است، مشکلي که کاهش منابع ارزي هم بر آن افزوده است. آيا مي‌توان تضمين داد که در صورت ادامه شرايط تحريمي در سال‌هاي آينده، بتوان سرمايه‌گذاري در حوزه نفت و گاز را افزايش داده و زيرساخت‌هاي موجود را توسعه داد؟ همچنين سازوکارهاي نظارتي لازم براي عملکرد ضعيف وزرا در قانون پيش‌بيني شده و نمايندگان مي‌توانند از ابزار سوال و تذکر و استيضاح به اين منظور استفاده کنند، چراکه مسئول مربوطه در حدود اختيارات خود تصميماتي مي‌گيرد و اگر تشخيص نمايندگان اين بود که اين تصميمات مطلوب نيست، بايد با ابزارهاي نظارتي خود مسير را اصلاح کنند و به نظر مي‌رسد بخشي از اشتباهات مطرح شده، از جنس سياستگذاري نامطلوب بوده است. با توجه به اينکه طبق دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظايف قانوني مديران و کارمندان و پيشگيري از آن، اولا قوانين مرتبط با حوزه انرژي در پيوست دستورالعمل ذکر نشده و ثانيا مسئوليت‌هاي قانوني متعددي بر عهده نهادهاي نظارتي از جمله مجلس (در اين مورد مجلس دهم) و ديوان محاسبات گذاشته شده و حال سوال ديگري مطرح است که چرا در زمان ترک فعل‌ها اقدام قانوني لازم انجام نشده تا از وارد شدن خسارت بيشتر جلوگيري شود. در واقع نمايندگان مجلس دهم و يازدهم هم بايد پاسخ دهند که چگونه در زماني که شاهد تحريم‌ها و به گفته نمايندگان کنوني کم‌کاري مسئولان وقت وزارتخانه بودند، چرا به سکوت بسنده کردند؟

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه