بخشنامه‌ای برای اجرای قانون متروک

علی نجفی‌توانا حقوقدان

قرار تامین کیفری از جمله تصمیمات قضائی است که برای حفظ حقوق بزه‌دیده، جلوگیری از اختلال در نظم اجتماعی، محدودکردن خطر بالفعل بزهکار و پیشگیری از ارتکاب جرائم سنگین‌تر به‌ویژه در حوادثی که در آن خدمات جسمانی مطرح بوده است. نوعی تدبیر تامینی تلقی می‌شود که در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا در فرآیند دادرسی کیفری مقرر شده است و ما نیز از قانون فرانسه اولین‌بار در قانون مربوط به اصول محاکمات جزائی اقتباس نمودیم که به‌تدریج با تغییراتی همراه بوده است که در نهایت در سال 1392 با اضافه کردن نظارت‌های قضائی که به نوعی جایگزین قرارهای تامین کیفری در برخی جرائم تلقی می‌شود، همسان با بسیاری از نظام‌های کیفری در قانون شکل جدیدی از این تدابیر تامینی را به وجود آورده است. البته در نظام‌های سنتی در پی صدها سال قبل، قبل از اینکه تصمیم قضائی اتخاذ شود یا حاکم و قاضی نسبت به مورد اظهارنظر نماید، در برخی جرائم طبیعی مانند قتل، ضرب و جرح، سرقت و تجاوز جنسی و غیره از این تدبیر استفاده می‌شده است و حتی به نظر برخی از فقها در دین اسلام اصولا مجازات حبس وجود ندارد و محبوس کردن مرتکب جرم عمدتا تدبیری است برای دسترسی به وی تا زمان صدور حکم قضائی. مگر در مورد ممسک که حبس ابد برای وی در موازین شرعی پیش‌بینی شده و آن مرتبط با حالتی است که شخصی قربانی را نگه دارد تا قاتل آن را به قتل برساند که نگهدارنده را مُمسِک و تنها مجازات حبس برای وی مقرر گردیده است. درخصوص اثرات منفی قرارهای تامین کیفری که ظاهرا دستمایه دادستان کل کشور جهت صدور این بخشنامه گردیده است، ضمن تاکید اثرات منفی قرارهای تامینی که منجر به بازداشت می‌شود، باید اشاره کنیم که در روابط اجتماعی هرچند اصل بر برائت است اما وقتی کسی متهم به ارتکاب جرم می‌شود و در طول دادرسی به عنوان یک تدبیر تامینی بازداشت می‌گردد، این توقیف احتیاطی اعتبار و حیثت اجتماعی فرد را مخدوش می‌کند و در افکار عمومی اعتماد مردم به وی تقلیل پیدا خواهد کرد. این درحالی است که در بسیاری از پرونده‌ها، افرادی که برای آنها قرار تامین کیفری صادر شده است و حتی ماه‌ها و سال‌ها در زندان بوده است تا حکم قطعی قضائی صادر شود، در نهایت بیگناهی آنها اثبات و از زندان مرخص شده‌اند. هرچند در قانون جدید انتشار حکم برائت برای اعاده حیثیت و یا تعقیب کیفری مفتری و همچنین تامین خسارت بازداشت غیرقانونی که دولت مکلف به پرداخت آن است، پیش‌بینی شده است ولی با توجه به واهمه‌ای که مردم از سیستم قضائی و انتظامی و ضابطین دیگر دارند، عمدتا بسیار به ندرت مشاهده می‌شود که افراد درخصوص مطالبه خسارت برای بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی اقدامی انجام دهد. گذشته از آن، افرادی که اعم از مجرم یا بیگناه تحت قرار بازداشت به علت سنگینی جرم یا عجز از تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل در بازداشت موقت قرار می‌گیرند به علت همزیستی موقت با مرتکبین جرم و افراد سابقه‌دار، محیط زندان برای آنها نوعی دانشگاه بزهکاری و یا مرکز آموزش جرم خواهد شد و به همین دلیل بزهکارانی که به صورت انفرادی مرتکب جرم شده‌اند، در همان زندان با تشکیل باند و گروه‌های مجرمانه دست به ارتکاب جرائم خطرناک‌تری می‌زنند و افرادی که بیگناه بازداشت شده‌اند با ایجاد حس انتقام نسبت به جامعه و احساس بی‌عدالتی با آموختن راه و روش‌های مجرمانه به دلیل خاصیت برچسب‌زنی یا لیبلینگ بالاخص به دلیل از دست دادن حیثیت اجتماعی بعد از ترخیص دست به اعمال مجرمانه می‌زنند و اصولا مجازات حبس و یا بازداشت‌های موقت باعث تعمیق و نهادینه شدن وی به بزهکاری در افراد می‌شود چراکه با داشتن چنین سابقه‌ای، امکان فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها محدود و روابط اجتماعی آنها کاهش پیدا می‌کند. با تکیه بر چنین نگاهی است که علی‌القاعده در دنیا از حدود نیم قرن پیش رویکرد جدیدی اتخاذ شده تا براساس آن با جلوگیری از صدور قرار بازداشت موقت و اعمال نظارت‌های سخت قضائی یا با تدبیر این قرارهای محروم کننده آزادی به قرارهای نظارت که معمولا تدابیر احتیاطی تلقی شده و اثرات منفی آن بر شخص متهم و خانواده‌اش بسیار کمتر است، سیاست حبس زدایی را در این مرحله از دادرسی در پیش می‌گیرد که البته ما همانند بسیاری از رویکردهای منطقی در قانونگذاری دیرهنگام به آن روی آورده‌ایم که همین مقدار نیز قابل تایید است. اما در راستای اقدام دیرهنگام تقنینی بایستی درخصوص مدیریت قضائی نیز چنین تاخیری را در اجرا و اعمال ضوابط موجود قانونی نیز یادآوری کنیم. متاسفانه اجرای قانون در کشور ما در تمام زمینه‌ها، با نقص و ناکارآمدی در مقایسه با معیارهای جهانی روبه روست که اثر آن را در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و غیره کاملا مشاهده می‌کنیم. درخصوص پذیرش اموال منقول در قانون به صراحت این امر پیش بینی شده و ماده 217 به آن اشاره دارد و اگر تاکنون اجرا نشده است، قضات اجرا یا قضاتی که نسبت به اجرای آن استنکاف کرده‌اند، مرتکب تخلف انتظامی گردیده‌اند و حقوق پایمال شده بسیاری از افراد که با داشتن اموال غیرمنقول می‌توانستند در رابطه با قرارهای وثیقه با تعرفه آن و جلب نظر کارشناس وثیقه مورد نظر را پرداخته و روزها و ماه‌ها و سال‌ها در زندان عمر خود را تلف نکرده باشند، قرار نداشته و از موهبت آزادی برخوردار گردیده و از اثرات منفی زندان خلاصی می‌یافتند، متاسفانه به دلیل عدم اجرای این قانون از یکطرف و نظارت کافی از طرف دیگر در صورت وجود چنین مواردی قربانی بی‌عدالتی قضائی گردیده‌اند به‌ویژه آنکه اگر بیگناهی آنها بعدا ثابت شده باشد. فلذا درچنین مواردی اصولا نیازی به صدور بخشنامه نیست. صدور این نوع بخشنامه‌ها هرچند با دغدغه رعایت حقوق مردم شرف صدور می‌یابد، اگر در قانون محملی و مقرره‌ای برای اجرای آن وجود نداشته باشد، قضات ممنوع از اجرای چنین دستورات بخشنامه‌ای می‌باشند واگر در قانون اینگونه امور مقر شده باشد، این نوع بخشنامه‌ها جنبه توصیه دارد و صرفا به صورت ارشادی نه الزامی می‌تواند در چارچوب نظارت مدیریتی دادستان کل تلقی گردد. در جمع‌بندی باید گفت که با وجود صراحت قانون این بخشنامه می‌تواند برای جلوگیری از ادامه روش معمول در مورد عدم پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه تلقی شود ولاغیر.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه