جبران بدهی شرکت‌های بزرگ از جیب کوچک مقیاس‌ها

آرمان ملی: حقوق دولتی معادن در سال 99 افزایش بیش از 400 درصدی را در برخی از محصولات تجربه کرده است. در واقع بخش معدن که در چند سال اخیر یکی از مهمترین حوزه‌های اقتصادی در توسعه صادرات غیر نفتی به شمار می‌رود، درحالی با چاشنی شیطنت وزارت صمت در تعیین حقوق دولتی با افزایش هزینه‌های تولید مواجه است که به اعتقاد کارشناسان بدهی شرکت‌های بزرگ معدنی که بخش عمده‌ای از بودجه معدنی دولت را تامین می‌کند باعث شده تا وزارت صمت برای جبران کسری بودجه فشار خود را بر سایر حوزه‌های معدنی افزایش دهد موضوعی که در برخی از حوزه‌ها به دلیل بخشنامه‌های حمایتی و غیرکارشناسانه دایره مشکلات را تنگ‌تر کرده و زمینه کاهش یا توقف تولید در صورت عدم اصلاح ضرایب شاهد خواهیم بود. به گفته فعالان این حوزه این اقدامات در سالی که با شعار مانع‌زدایی از تولید مزین شده منافات داشته و حتی اهداف توسعه‌ای بخش معدن را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. اهدافی که هر از چندگاهی با مصوبات مجلس برای تغییر قوانین که غالبا بدون پشتوانه کارشناسی و بیشتر برای مقابله با دولت صورت می‌گیرد به همراه دستور‌العمل‌های خلق‌الساعه تحقق آن را با اما و اگرهای زیادی همراه کرده است.

 جبران کسری بودجه از بدهی معادن بزرگ
بر این اساس در لایحه بودجه نوشته شده برای سال 1400 نیز رقم پیش‌بینی شده حقوق دولتی معادن با رشد ۲۹.۴ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹، از رقم ۲۸۲۴ میلیارد تومان به ۴۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و به عقیده فعالان این بخش دلیل این افزایش حقوق دولتی، وصول معوقات حقوق دولتی برخی معادن بزرگ بوده که وصولی حقوق معادن در سال 1399 را افزایش داده است. یکی از نکات مهمی که در خصوص وصول حقوق دولتی از معادن وجود دارد این است که آیا افزایش عدد دریافتی حقوق دولتی، روی معادن کوچک نیز اثر خواهد داشت؟ این درحالیست که برخی از معادن کوچک مقیاس به دلیل عدم توان برای فروش محصولات خود در بازار داخلی و از سوی دیگر قوانین وضع شده از سوی دولت، امکان صادرات محصولات خود را از دست داده اند و روند فعالیت‌شان با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده است؛ البته ممکن است دولت این افزایش حقوق دولتی را به دلیل رشد قیمتی مواد معدنی در بازار جهانی و همچنین اثراتش بر بازار ایران گرفته باشد که در این صورت باید شرایط فروش محصول را برای تولیدکنندگان تسهیل کند تا به هدف خود یعنی افزایش منابع مالی دست پیدا کند! از سویی دیگر، در صورتی که درآمد حاصل از معادن برای پیشبرد و توسعه فعالیت‌های معدنی صرف شود، بخش عمده‌ای از مشکلات موجود در این بخش به ویژه اکتشافات معدنی رفع خواهد شد، اما متاسفانه طی سال‌های گذشته رقمی که برای بخش معدن در نظر گرفته شده بود، به صورت کامل پرداخت نشده و در نتیجه چالش‌های فراوانی در بخش مطالعات، اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری معادن را به دنبال داشته است، بنابراین به نظر می‌رسد وزارت صمت، باید تلاش بیشتری در خصوص جذب منابع مالی پیش‌بینی شده قانونی داشته باشد.
 کمیسیون معادن را دور زدند
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «آرمان ملی» در خصوص افزایش حقوق دولتی بخش معدن و مشکلاتی که گریبانگیر این حوزه خواهد شد، گفت: بهمن ماه سال گذشته موضوع افزایش حقوق دولتی معادن مطرح شد و توافق شد تا از یکسو به دلیل مشکلاتی که معادن در نتیجه گسترش ویروس کرونا و همچنین تشدید تحریم‌ها مواجه‌اند و از سوی دیگر تامین بودجه مصوب مجلس از محل پرداخت بدهی معادن بزرگ میزان حقوق دولتی سال 99 بدون تغییر باقی بماند. بهرام شکوری با عنوان اینکه معاونت معدنی وقت از این پیشنهاد استقبال کردند، گفت: در آن جلسه مدیرکل دفتر بهره‌برداری اعلام کردند که با توجه به اینکه میزان حقوق دولتی در برخی از محصولات بسیار پایین است و نیاز است تا هماهنگی در زمینه تعیین نرخ با سایر محصولات صورت گیرد خواستار افزایش محدود در برخی از محصولات معدنی شدند. در نهایت لیستی از محصولات معدنی و تغییرات حقوق دولتی تعیین شد که در آن حقوق دولتی تمامی محصولات معدنی با افزایش 2 تا 4 برابری همراه شده بود. شکوری با عنوان اینکه شیطنت برخی از مدیران وزارت صمت به تصویب این میزان حقوق دولتی منجر شده است، گفت: پس از اعلام لیست از سوی مدیر کل بهره‌برداری که با مخالفت کمیسیون معدن مبنی بر اجرای توافق عدم تغییر حقوق دولتی همراه بود مقرر شد تا مجدد لیست پس از اصلاح برای امضا ارسال شود که متاسفانه سهل‌انگاری سایر دوستان عضو شورای عالی معادن و برخی شیطنت‌ها باعث شد تا لیست برای امضا و تایید به کمیسیون ارسال نشده و وزیر صمت نیز ضمن تایید، بخشنامه را برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید بر اینکه معادن کشور و به ویژه معادن کوچک و متوسط، در وضعیت اقتصادی نامناسبی قرار دارند، گفت: این وضعیت نامناسب در حالی است که نیمی از معادن کشور به دلیل مشکلات اقتصادی تعطیل شده و تعدادی دیگر نیز با بخشی از ظرفیت خود کار می‌کنند؛ افزایش حقوق دولتی می‌تواند تیر خلاصی بر بدنه نحیف صنعت معدن‌کاری در کشور باشد. وی بیشتر چالش را متوجه معادن سنگ‌های تزئینی و همچنین تولیدکنندگان سنگ آهن دانست و گفت: در حال حاضر، باتوجه به شرایط نامناسب اقتصادی، رکود، تورم، شیوع ویروس کرونا و... فعالیت حدود ۱۰۰۰ معدن سنگ تزئینی متوقف شده است، این تصمیم‌گیری از یکسو زمینه‌ساز تعطیلی هرچه بیشتر معادن سنگ تزئینی خواهد شد و از سوی دیگر امکان پرداخت اینچنین حقوق دولتی، تحت هیچ شرایطی برای معادن سنگ تزئینی کشور، مقدور نیست. شکوری ادامه داد: در خصوص فعالیت معادن زنجیره فولاد نیز علاوه بر افزایش هزینه‌ها با ظلم مضاعفی مواجه هستیم، چراکه سنگ‌آهن به دلیل حمایت دولت از فولادسازان مجبور به عرضه با قیمت دستوری بوده که با نرخ جهانی فاصله زیادی دارد از سوی دیگر محدودیت‌های صادراتی باعث می‌شود که امکان تامین هزینه‌ها از طریق صادرات نیز فراهم نشود که این عوامل مزیدی بر علت شده تا فعالیت این معادن به ویژه معادن کوچک مقیاس با خطر تعطیلی مواجه شوند. شکوری تصریح کرد: اعضای شورای عالی معادن نیز موافق افزایش حقوق دولتی نبودند و ابلاغ این مصوبه بر خلاف نظر اعضای شورا صورت گرفته و شیطنی در کار است. به همین دلیل در نامه‌ای از معاون جدید معدنی وزارت صمت خواستار رسیدگی و بررسی موضوع شده‌ایم. البته که معاونت جدید امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این زمینه قول مساعد داده‌ است؛ اما هنوز اقدامی خاصی صورت نگرفته و حقوق دولتی بر اساس فرمول و ضرایب جدید محاسبه می‌شوند.
 اعتراض فعالان معدنی 
علا میرمحمد صادقی، نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در خصوص حقوق دولتی معادن می‌گوید: افزایش حقوق دولتی معادن با اعتراض فعالان اتاق بازرگانی همراه بوده است و این در حالیست که با وجود اعتراض هنوز از سوی وزارت صمت تجدیدنظری صورت نگرفته است. وی افزود: با توجه به شرایط کشور، بیماری کرونا و رکود اقتصادی دور از انصاف است که دولت به فکر عواید خود باشد آن هم در حالی که چنین رویه و افزایشی به صلاح مردم و بخش خصوصی نیست. همچنین علی غنی‌زاده ضرغامی، مشاور سابق کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: حقوق دولتی جزء هزینه‌های جاری معدن تعریف می‌شود مانند حقوق پرسنل، تعمیرات و نگهداری ماشین‌آلات و … همانطور که افزایش حقوق پرسنل روی هزینه‌های معدنکاری تاثیر می‌گذارد حقوق دولتی معادن هم قطعا روی هزینه‌های تولید تاثیر دارد. این تحلیلگر اقتصادی ضمن ابراز بی‌اطلاعی از تصمیم وزارت صمت در خصوص تجدیدنظر برای افزایش حقوق دولتی معادن افزود: متاسفانه سال‌هاست قانون مشخصی برای برآیند حقوق دولتی معادن، میزان افزایش سالانه، چگونگی اخذ حقوق معادن و ویژگی‌های متفاوت هر معدن وجود ندارد. در قوانین کشور، حقوق دولتی، به سهم دولت که ناشی از استخراج و بهره‌برداری هر واحد از مواد معدنی است، اطلاق می‌شود. دارندگان پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی را به نرخ روز و در چارچوب بودجه مصوب به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کنند. قیمت پایه مواد معدنی سالانه در قالب بخشنامه ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی و اعلام نظر به شورای‌عالی معادن ارائه و پس از تأیید شورای‌عالی معادن، به ازای هر تن استخراج ماده معدنی تعیین می‌شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه