پذیرش سبد معیشت برای رسیدن به تفاهم بود

آرمان‌ملی_محمدسیاح: نرخ تورم و سبد هزینه معیشت مولفه‌های مهم قانونی برای تعیین دستمزد و حقوق کارگران هستند. نرخ تورم که مشخص است و به صورت هفتگی، ماهانه و سالانه از سوی مراکز معتبر محاسبه و اعلام می‌شود؛ سبد هزینه معیشت نیز پس از چندین جلسه و چانه‌زنی در شورای عالی کار به صورت سبد هزینه معیشتی حداقلی کل کشور محاسبه و اعلام شد. حالا نوبت بررسی میزان درصد افزایش حقوق و دستمزدهاست. اما اینکه این سبد چطور محاسبه شده در همین زمینه «آرمان‌ملی» گفت‌وگویی با فرامرز توفیقی، رئیس کمیته تعیین دستمزد شورای عالی کار، داشته که در ادامه می‌خوانید.
  سبد هزینه معیشتی خانوار مشخص و مبلغ آن شش میلیون و 850 هزار تومان تعیین شد که بیش از اعدادی نظیر هشت میلیون، ۱۱ میلیون، نه میلیون تومان مطرح شده بود؛ ضمن اینکه خط فقر هم در حدود 10 میلیون اعلام شده، این رقم چطور مشخص شده است؟
سبد معیشتی که از کمیته دستمزد خارج می‌شود سبد معیشت حداقلی کل کشور است و چرا حداقلی کل کشور؟ به این دلیل که ما بتوانیم به تفاهم و اجماعی برسیم. هر چند که قانونگذار هیچ جای قانون در مورد سبد معیشت حداقلی صحبت نکرده است؛ اما اگر بخواهیم در موضوع افزایش هزینه سبد پیش برویم نمی‌توانیم آن را به سرانجام برسانیم و باید بپذیریم که کارفرمایان قدرت چانه‌زنی بیشتری در مقابل ما دارند چون هر دو کارفرما هستند حالا یکی کارفرمای کوچک و دیگری کارفرمایی بزرگ است. به همین دلیل هم باید به سمت معیشت حداقلی حداقلی می‌رفتیم. مرکز آمار ایران معمولا در ارائه اعداد و ارقام حداقل‌ها را بیان می‌کند و یکی از علل وجود فاصله معنادار رقم تعیین شده سبد معیشتی حداقلی شش میلیون و 850 هزار تومان با رقم‌های اعلامی‌ پیشین همین موضوع است، البته باز هم تکرار می‌کنم ما نمایندگان کارگری به دلیل اجماع و رسیدن به تفاهم سه‌جانبه و تعیین سبدی که مورد تایید همه باشد، این اعداد را پذیرفته‌ایم وگرنه اعداد ما همان اعدادی هستند که قبلا هم اعلام کرده بودیم و حدود هشت میلیون تومان بود. بحث بعدی که وجود داشت اینکه نمایندگان مرکز آمار اعلام کردند امسال به دلیل افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها سهم اینها در سبد معیشت از 9/30 درصد به حدود 35 درصد رسیده است. همین افزایش پنج درصدی سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد معیشت یعنی شما باید از بقیه امکانات بزنید تا بتوانید زنده بمانید. خود این ۱۸ درصد سبد را کوچک می‌کند به این علت که وقتی پنج درصد از سهم مسکن برداشته می‌شود که میلیاردی است و به قیمت کالاهای اساسی نظیر گوشت، مرغ، برنج و ... اضافه می‌شود خود این اتفاق سبد معیشت را 18 درصد کوچک می‌کند. برای همین جابه‌جایی قدر‌السهم مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معیشت که به خوراک اضافه می‌شود 18 درصد سبد کل را کوچک می‌کند و همه اینها دست به دست هم داد و هزینه سبد معیشت اعلام شد. باز هم تکرار می‌کنم خود این ۱۸ درصد را اگر از هشت میلیون تومان کم کنیم حدود یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان سبد را کوچک کرده که در نهایت عدد شش میلیون و 850 هزار تومان تعیین شد که فاصله آن با سبد پارسال نزدیک به دو میلیون تومان است. 
 این مبلغی که برای سبد حداقلی اعلام شده است، در تعیین دستمزد چه نقشی دارد؟
قانونگذار در بند یک ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید نگاهی بر تورم اعلامی ‌و در بند دو همین ماده سبد معیشت را مطرح می‌کند، قانونا و قاعدتا از سالیان قبل حداقل باید به شکلی تعیین می‌شد که سبد معیشت را تامین کند، اما متاسفانه به دلیل اینکه کسی وزنی برای سبد معیشت قائل نشده این فاصله عجیب و غریب اتفاق افتاده است که اوج هنرنمایی آن در سال گذشته بود. فرض بگیریم اگر کارگر سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بگیرد با رقم چهار میلیون و 940 هزار تومان یک فاصله حداقل ۴۰ درصدی دارد. این عدد به ما نشان می‌دهد که اگر قرار باشد در شورای عالی کار ما فقط به فکر بقای قدرت خرید جامعه کارگری باشیم؛ یعنی قدرت خرید جامعه کارگری را در سال پیش رو معادل سال گذشته نگه داریم این نزدیک به دو میلیون تومان را اگر در سر جمع دریافتی کارگر نه به ریال بلکه به درصد اضافه کنیم، توانسته‌ایم به جبران کاهش قدرت خرید کمک کنیم، صحبتی از افزایش نیست بلکه صحبت از جبران کاهش قدرت خرید است. این یکی از ورودی‌های بحث نمایندگان کارگری و درخواست آنها از جامعه کارفرمایان است.
 درصدی که ممکن است به دستمزد اضافه شود آیا امکان دارد که به تامین مالی کارفرمایان فشاری وارد کند که آنها این موضوع را بهانه جلوگیری از افزایش رقم مزد کنند؟
بنابر اعتراف معاون وزیر صمت که در جلسه روز دوشنبه شورای عالی کار حضور داشت میانگین سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالاها حدود پنج درصد است؛‌ پنج درصد سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا معنا ندارد که بخواهد کارفرما به این دلیل دچار چالش شود، اگر کارفرماها مشکل و گرفتاری دارند باید نماینده‌شان صحبت کند، اما من به‌عنوان نماینده کارگران می‌گویم سهم کارگر در هزینه تمام شده کالا آنچنان نیست که کارفرما به سختی بیفتد. مشکلات کارفرما جای دیگری است که قطعا باید حل کند و اگر کمکی هم از دست ما بربیاید، حتما با آنها همراهی می‌کنیم. 
 آیا دولت می‌تواند به کارفرمایان کمکی برای کاهش مشکلات و تقویت قدرت تامین مالی برساند. 
دولت باید به این سوال جواب بدهد اما به اعتقاد من می‌تواند این کار را انجام دهد. همان اندازه که دولت در بحق حقوق اجتماعی در مقابل کارگر وظیفه دارد در مقابل کارفرما هم دارد، اما این خود کارفرماست که باید مطالبه‌گری کند. بنا به گفته نماینده وزارت اقتصاد و دارایی در جلسه روز دوشنبه خطاب به نمایندگان کارفرمایی، دولت به آنها در چند بسته حمایتی کمک کرده است که البته بعد نماینده کارفرمایان گفتند که این کمک کم است (یعنی آن را رد نکردند و تایید هم کردند که کمک‌ها را دریافت کرده‌اند)، اما آن را کم دانسته و بر سر این موضوع بحث داشتند نه سر اینکه دولت از آنان حمایتی نمی‌کند،‌ با این حال دولت چنین کمکی را هرگز به ما کارگران نکرده است و اگر کسی مغموم مانده و متضرر و بی‌پناه شده، کارگران هستند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه