| کد مطلب: ۱۰۰۹۰۵۲
لینک کوتاه کپی شد

اختلاف دلواپسان با دلواپسان

آرمان ملی- امیــد کاجیــان: دعواهای مجلس و دولت بر سر خروج از پروتکل الحاقی این روزها در صدر اخبار است؛ دعواهایی که مشخص نیست تا کجا واقعیت دارند. دولت طی روزهای گذشته و پس از مصوبه مجلس درباره خروج از پروتکل الحاقی بارها ادعا کرده که آن را به اجرا درخواهد آورد. چراکه تنها دوسه روز مانده به خروج، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی با رافائل گروسی مدیر آژانس گفت‌وگو کرده و دو طرف به توافقی می‌رسند که مفاد آن عملا خروج از پروتکل را تحت تاثیر قرارمی‌دهد؛ توافقی که در آن هم به بازرسان آژانس اجازه بازدید از بخش‌های مختلف داده می‌شود و هم به دوربین‌ها اجازه فیلمبرداری. توافقی که البته باعث واکنش تند مجلس‌نشینان یازدهم دراین‌باره شد؛ به‌نحوی که آنها شکایت از رئیس‌جمهور را به این بهانه که از مصوبه مجلس تخطی کرده است به تصویب رساندند. در چنین شرایطی اما آنها موضوعات دیگری را هم مطرح کردند اینکه بررسی لایحه بودجه 1400 را کنار می‌گذارند یا اینکه اعلام کردند تا قانون بیانیه مشترک ایران و آژانس پاره نشود، هیچ مقام دولتی حق ورود به مجلس را ندارد؛ البته اختلافات دولت و مجلس از دید عده بسیار زیادی بیشتر به یک نمایش می‌ماند تا اختلافاتی جدی و حل‌نشدنی. با همه اینها بیانیه دیروز دولت تلویحا به این نکته اشاره دارد که آنچه درنهایت در خروج از پروتکل الحاقی صورت می‌گیرد چیزی نیست که مجلس در رسانه‌ها در مورد مصوبه‌اش تبلیغ کرده بود. روحانی از تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی درباره توافق با آژانس سخن می‌گوید؛ شورایی که خود هم قاعدتا با کسب اجازه توافق با گروسی را عملی کرده است. دولت در بیانیه‌ای در این‌باره گفت: شورای عالی امنیت ملی، ۲۵ بهمن تصمیم گرفت، هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه‌های آن کاهش یابد، اگر مجلس قصد دارد توافق را غیرفعال کند باید مسئولیت عواقب آن را نزد مردم بپذیرد. روشن است که این یک تدبیر کاملا حکیمانه بود که هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه‌های اجرای قانون کاهش یابد. قوانین مجلس شورای اسلامی، هر چقدر هم که خوب طراحی شده باشند، زمانی به اهداف خود می‌رسند که خوب هم اجرا شوند. هر قانونی اگر به‌خوبی اجرا نشود هزینه‌هایی را به دنبال خواهد داشت و به همین جهت شورای عالی امنیت ملی در جلسه ۲۵ بهمن خود تصمیم گرفت از طریق راه‌حل‌های هوشمندانه و مبتکرانه هم قانون مجلس اجرا شود و هم هزینه‌های آن کاهش یابد. اظهاراتی که قطعا می‌تواند بهانه‌ای برای ادامه درگیری‌های مجلس و دولت در آینده هم باشد. پرسش این است که آیا واقعا مجلس دراین‌باره دور زده شده است و از چنین مصوبه‌ای در شورا خبر نداشت؟ یا می‌دانست و اعتراضات امروزی‌اش بیشتر صوری است؟
اقدامات مجلس به کجا می‌رسد
اما مجلس در کنار موضوع شکایت از رئیس جمهوری از کنار گذاشتن لایحه بودجه 1400 سخن می‌گوید و عدم اجازه به وزرا و دولتی‌ها برای ورود به پارلمان یازدهم، با توجه به اینکه هم‌اکنون مجلس چه بخواهد چه نه قرار است با بازرسان آژانس کمافی‌السابق همکاری کند و آژانس و دولت هم بر سر این موضوع توافق کرده‌اند با این شرایط اکنون پرسش اینجاست که دولت تا چه زمانی می‌تواند بودجه را کنار بگذارد یا اینکه مانع ورود اعضای دولت شود و این کار چه عایدی خواهد داشت؟ جلال جلالی‌زاده نماینده سابق مجلس دراین‌باره به «آرمان‌ملی» می‌گوید: برخی نمایندگان هنوز وظیفه مجلس را نمی‌دانند، آن را نشناخته و از مشکلات مردم هم خبر ندارند. تصورش این است که خودشان از آسمان افتادند و انتخاب شدند و هرچه را می‌گویند باید عمل کرد. از سویی چنین چیزی سابقه نداشته است که یک قوه از قوه دیگری به قوه قضاییه شکایت کند. نمایندگان مجلس چون می‌دانند رئیس‌جمهور را نمی‌توانند استیضاح کنند اکنون از در دیگری تلاش می‌کنند مانع‌تراشی کنند. وی ادامه می‌دهد: در کنار این، از مسائلی حرف می‌زنند که ارتباطی به ماجرای مردمانی که جانشان به لبشان رسیده است ندارد. قطع بررسی بودجه چه فایده‌ای دارد؟ مجلسیان به جای همکاری با دولت و تصویب بودجه مجلس و برداشتن تحریم‌ها بخشی از فکرشان این شده که چگونه با استفاده از این تریبون‌ها برای دولت سوژه درست کنند. جلالی‌زاده گفت: به جای خط و نشان کشیدن‌های بی‌مورد باید فکری به حال فشار بر طبقات ضعیف شود و به جای تهدید،بیشتر از گذشته به فکر تکریم مردم باشند. این نماینده سابق مجلس می‌گوید: در مورد اخیر مجلسیان، اینکه آنها از توافق با آژانس اطلاع داشتند یا نه نیز چیزی را تغییر نمی‌دهد. هرچند رئیس مجلس خودش احتمالا در این مسائلی که در شورای‌عالی مطرح شد نیز دخیل است. می‌توان گفت هم مصوبه اخیر مجلس هم اقدامات اخیر بعد از توافق با آژانس که توسط پارلمان‌نشینان علیه دولت صورت می‌گیرد برای راضی نگه داشتن حامیان هم است. او اضافه می‌کند: همه می‌دانند که جهان به تعهدات دولت ایران نگاه می‌کنند. برای همین است که باید رفتار دولت متفاوت با خواست مجلس باشد البته که دولت هم بی‌اجازه دست به اقدامی نمی‌تواند بزند. احتمال می‌رود در روزهای آینده اقداماتی که مجلس در مورد رفتارش با دولت بعد از توافق با آژانس از آن سخن می‌گفت نیز کان لم یکن تلقی می‌شود.

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار