توسعه و روایت دو فرصت سوخته
نفت در تاریخ ایران فقط یک منبع درآمد نیست؛ یک روایت است. روایتی که از حیاط اندرونی قاجار شروع میشود، از دالانهای تاریک امتیازات استعماری میگذرد و به همت دکتر مصدق در ملی شدن صنعت نفت و دفاع تاریخی او در سازمان ملل بر دودکشهای آبادان قد میکشد و بر امواج قیمت نفت سوار میشود و سرانجام دو بار، یکبار در نیمه دهه ۵۰ و بار دیگر در سالهای ۸۴ تا ۹۰ «درِ طلایی» جهش اقتصادی را به روی کشور میگشاید اما هر دو بار، بهجای عبور هوشمندانه، گویی کورمالکورمال وارد اتاقی دیگر میشویم: اتاقی پر از سراب، تورم و تمرکز قدرت.
اوج نخست: نیمه دهه ۵۰. نسبت درآمد نفت به تولید ناخالص داخلی بنا به برآوردهها تا حوالی ۴۷ درصد در ۵۳ بالا رفت؛ و تا ۵۶ درآمد سالانه نفت به حدود ۲۰ میلیارد دلار رسید. نفت حدود ۸۰ درصد درآمدهای دولت را میساخت. در ظاهر همهچیز رونق بود: رشدهای بسیار بالا در اوایل دهه ۵۰، برنامههای جاهطلبانه صنعتی، پروژههای بزرگ عمرانی. اما اقتصاد، به عارضهای گرفتار شد که در ادبیات اقتصاد توسعه به «بیماری هلندی» معروف است که جهش ارزآوریِ نفت، نرخ واقعی ارز را تقویت و واردات را ارزان میکند، دستمزدها در بخشهای غیرنفتی بالا میرود، منابع و نیروی انسانی به سمت بخشهای غیرقابلمبادله سرازیر میشود و صنعت قابلمبادله (ساخت و کشاورزی) نحیف میگردد. در ایرانِ آن سالها، شکاف طبقاتی افزایش یافت و طبقه متوسط شهری، که انتظار داشت از این رونق سهمی واقعی ببرد، با فشار هزینههای زندگی و مسکن روبهرو شد. سیاست انقباضی دولت آموزگار در ۵۷ تورم را گرچه پایینتر آورد، اما به دلیل رکود و اعتصابات و بحران مشروعیت، دیگر خیلی دیر شده بود.
اوج دوم: بیستوهفت سال پس از قله اول، ایران دوباره روی موجی از درآمد بیسابقه نفتی سوار شد. سال ۸۴، آغاز دولتی بود که با شعارهای تند و وعدههای عوامپسند وارد میدان شد دولت احمدینژاد با شعار «بردن نفت بر سفرهها» آمد، درست در دورهای بر سر کار بود که قیمت جهانی نفت به اوج تاریخی رسید. بر اساس دادههای بانک مرکزی صادرات نفت ایران بین ۸۴ تا ۹۱ حدود ۶۳۹ میلیارد دلار ارزآوری داشت. سهم نفت از صادرات کالا بالای ۷۵ تا ۸۰ درصد بود این بار، بهجای حرکت بهسوی «صندوقمحور کردن درآمدها، انضباط مالی و تقویت صادرات غیرنفتی»، سیاستهای غالب، ماهیتی پوپولیستی پیدا کرد. الگوی بیماری هلندی در این اوج دوم نیز با صورتبندی دیگری تکرار شد. دلار نفتیِ فراوان، نرخ حقیقی ارز را تقویت و واردات را ارزان میکند؛ در نتیجه، بهجای سرمایهگذاریِ بلندمدت در ارتقای بهرهوری صنعت، پوپولیسم اقتصادی و خرید زمان با پول نفت برسیاستهای صحیح حاکم میشود. گزارشهای رسمی نشان میدهد که هدفمندی یارانهها در اجرا، گرچه به کاهش مصرف انرژی در کوتاهمدت کمک کرد، اما به دلیل فراگیری همگانی پرداخت نقدی، فشار تورمی همراه با افزایش قیمت حاملها بههمرور اثر واقعی این پرداختها آب رفت. شاید پرسش اصلی این باشد: چرا هر دو بار، در لحظهای که «درِ طلاییِ نفت» باز شد، ایران بهجای عبور به اتاقِ توسعه، وارد راهروی خطا شد؟ درآمد فراوانِ رانتی، اگر بر بستر دولت پاسخگو، شفاف و قانونمند بنشیند، میتواند صندوق ثروت بیننسلی بسازد، چرخههای قیمتی را هموار کند، و به ریلگذاری صنعتیِ صادراتمحور کمک کند؛ اما اگر در دلِ ساختار متمرکزِ غیر پاسخگو جاری شود، انگیزه پاسخگویی مالیاتی را میخشکاند، سیاستمدار را به «توزیعگرِ نقدی» بهجای «اصلاحگرِ نهادی» تبدیل میکند و رانتجویی را به قاعده بازی بدل میسازد. همینجاست که بیماری هلندی فقط یک «مدل اقتصادی» نیست.
در هر دو تجربه، نسبت نفت به دولت بهجای نسبت دولت به توسعه تقویت شد یعنی دولت به نفت «وابستهتر» شد و اقتصاد به دولت «گرفتارتر.» مقایسه دو اوج نفتی، یک همسانی و یک تفاوت مهم دارد. همسانی تصمیمگیری متمرکز، شخصمحور و سیاستزده، و کماعتنایی به برنامهریزی مبتنی بر شواهد و تفاوت در دهه ۵۰، مسئله اصلی «شتابزدگی مدرنسازی از بالا» و در دهه ۸۰–۹۰، «ایدئولوژیمحوری و ستیز منطقهای/هستهای» بر اقتصاد سایه انداخت. در هر دو، پیامد اقتصادی یکی بود: تورم ساختاری، نوسان شدید، فرار سرمایه انسانی و مالی، و فرصتسوزی در جهش بهرهوری. دو فرصت طلایی، یکی در نیمه دهه ۵۰ و دیگری در دهه ۸۰- ۹۰ بر روی ایران گشوده شد. هر دو بار، بهجای عبور به تالار توسعه، به گذرگاههای سیاست و ایدئولوژی پیچیدیم. سرمایه اجتماعی و سیاسیِ این کشور اما هنوز میتواند در سومین گشودگی، مسیر را درست انتخاب کند حکمرانی را از نفت «بینیاز» کند، نفت را از بودجه «منفک» سازد، صندوق ثروت را «قاعدهمند» و «بیننسلی» کند، و توسعه صنعتیِ صادراتمحور را محور تصمیمگیری قرار دهد. این نسخه، شعار نیست؛ خلاصه تجربه جهانی و عصاره رنجهای خود ماست. ایران اگر بخواهد از چرخه «نفت- نارضایتی» بیرون بزند، باید در مرحله بعد، ، اصلاحاتِ سخت اما ممکن را از همینجا آغاز کند: شفافیت بودجه شرکتهای دولتی و فرادولتی، تعیین قاعده مالی برای کسری ساختاری، آزادسازی تدریجی و هدفمند قیمت انرژی همراه با جبرانهای هدفمندِ واقعی نه همگانی برای دهکهای پایین، تقویت استقلال بانک مرکزی و مهار رشد پولی، و مهمتر از همه، «سیاست خارجیِ همساز با توسعه» که هزینه ریسک کشور را واقعاً کاهش دهد. آنگاه، حتی اگر قیمت نفت دوباره اوج گرفت، مسیرمان عوض میشود و دلار نفتی نه «بنزین تورم»، که «سرمایه توسعه» خواهد شد.
یاسر هاشمی
فعال سیاسی
ارسال نظر