«آرمان ملی» از آثار مثبت بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص گزارش میدهد
فرصتی برای خروج از خودتحریمی
آرمان ملی– صدیقه بهزاپور: به گفته همتی، وزیر اقتصاد، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، امکان خروج ایران از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) فراهم میشود.
این موضوع به عنوان یک فرصت دوباره برای رهایی از خودتحریمیها مطرح شده است. پزشکیان در این راستا اظهار کرده است که اگر بتوانیم مسائل مربوط به FATF و برجام را با رعایت منافع ملی مورد بررسی قرار داده و حل کنیم، میتوانیم در سایه بهبود روابط با دنیای بیرون، چشمانداز توسعه و دسترسی به اهداف اقتصادی را روشن ببینیم. کارشناسان معتقدند، گسترش روابط اقتصادی با کشورهای جهان، رویکردی الزامی و عادی است که در صورت بیتوجه به آن، خود را در دایره خودتحریمی بزرگی قرار میدهند که اثرات آن بیش از همه بر تولیدکنندگان و در یک زنجیره گریزناپذیر به مردم وارد خواهد شد، از این رو هر اقدامی برای رفع مشکلات روباط مالی- پولی گامی بزرگ به سمت کاهش مشکلات اقتصادی خواهد بود.
آخرین فرصتها
به گزارش «آرمان ملی»، طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدامی امیدبخش برای حل مشکلات اقتصادی در کشور به شمار میآید که باعث ایجاد امیدواریهای جدید برای کاهش اثرات تحریم و گسترش و بهبود روابط مالی شده است. به گفته کارشناسان، آخرین فرصتی که بسیاری به خروج ایران از لیست سیاه FATF به آن امید داشتند، پس از عضویت ایران در بریکس بود، چرا که این عضویت میتوانست به تقویت روابط و استفاده بهینه از حضور ایران در بریکس و افزایش تعاملات اقتصادی منجر شود. اما با اعلام خبر باقی ماندن ایران در کنار کشورهای کره شمالی و میانمار در لیست سیاه FATF، این فرصت نیز از دست رفت. این وضعیت به این معناست که حتی کشورهایی مانند چین و روسیه نیز ریسک تعاملات بانکی و مالی با ایران در شرایط تحریم را نمیپذیرند. این در حالی است که، بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که ایران در حال حاضر به طور غیررسمی به بسیاری از مفاد اقدام مالی FATF عمل میکند، اما هنوز به طور رسمی آن را نپذیرفته و این عدم پذیرش باعث بروز دشواریهای بسیاری برای کشور شده است. از سوی دیگر تشدید تحریمها هزینه انجام معاملات تجاری و بازرگانی را افزایش داده و این امر به نوبه خود فشار بیشتری بر تولیدکنندگان داخلی و مردم وارد میکند و منجر به افزایش قیمت کالاها میشود.
دوراهی بزرگ
در نهایت، به نظر میرسد که ایران در یک دوراهی قرار دارد، از یکسو، فرصتهایی برای بهبود روابط بینالمللی و اقتصادی وجود دارد که میتواند به توسعه پایدار کشور کمک کند و از سوی دیگر، چالشهای جدی ناشی از تحریمها و عدم پذیرش رسمی FATF، مانع از بهرهبرداری کامل از این فرصتها میشود. برای عبور از این وضعیت، نیاز به تصمیمگیری هوشمندانه و همکاری بینالمللی است که میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند. در این راستا به نظر میرسد با توجه اهتمام مقام معظم رهبری نسبت به این امر در دیدار با رئیسجمهور، توجه به مسائل FATF و برجام به عنوان کلیدهای اصلی برای بهبود وضعیت اقتصادی و روابط بینالمللی ایران از اهمیتی ویژه برخوردار است. قطعاً عدم الحاق به کنوانسیونهای پذیرفته شده جهانی میتواند به کشور خسارت وارد کند. برای همین موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد FATF را میتوان به فال نیک گرفت، هرچند پیوستن ایران به این لوایح زمان زیادی برد اما با توجه به شرایط کنونی قطعاً این اقدام در زمان حال نیز میتواند گامی به جلو باشد. البته رفع تحریمها نیز میتواند سرعت رشد اقتصادی تعریف شده در برنامههای توسعه را شدت بخشد.
عدم پذیرش FATF
بسیاری از تحلیلگران معتقدند، عدم پذیرش FATF و عدم پایبندی به قوانین جهانی میتواند به مشکلات جدی برای ایران منجر شود. یکی از بزرگترین چالشها، مشکلات در پرداختهای مالی بینالمللی است. به دلیل قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی از انجام معاملات با ایران خودداری میکنند. این موضوع باعث شده است که بسیاری از قراردادها به دلیل تأخیر در پرداختهای مالی به هم بخورد و ایران با مشکل تأمین نیازهای داخلی روبهرو شود. علاوه بر این، رفع تحریمها و پذیرش FATF میتواند سرعت رشد اقتصادی را افزایش دهد و به تحقق برنامههای توسعهای که برای کشور تعریف شده است، کمک کند. با بهبود روابط بینالمللی و افزایش تعاملات اقتصادی، ایران میتواند به منابع مالی جدید دسترسی پیدا کند و از این طریق به تأمین نیازهای داخلی و توسعه زیرساختها بپردازد.
تأمین نیازهای داخلی
در حال حاضر، ایران با چالشهای جدی در تأمین نیازهای داخلی مواجه است. عدم توانایی در انجام معاملات بینالمللی و تأخیر در پرداختها باعث شده است که بسیاری از کالاها و خدمات ضروری به موقع به دست مصرفکنندگان نرسد. این وضعیت نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر منفی گذاشته، بلکه به تولیدکنندگان داخلی نیز آسیب زده و موجب افزایش قیمتها شده است. با توجه به تمامی این مسائل، پذیرش FATF و پایبندی به قوانین جهانی برای ایران امری ضروری است. در غیر این صورت، کشور با مشکلات بیشتری روبهرو خواهد شد که میتواند به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی منجر شود. به همین دلیل، اقدام به پذیرش این لوایح و تلاش برای رفع تحریمها میتواند به عنوان یک اولویت اساسی در سیاستهای اقتصادی کشور مطرح شود. از این رو به نظر میرسد، برای بهبود وضعیت اقتصادی و تأمین نیازهای داخلی، نیاز به تصمیمگیریهای هوشمندانه و همکاریهای بینالمللی است که میتواند به رشد و توسعه پایدار کشور کمک کند. پذیرش FATF نه تنها به عنوان یک الزام قانونی، بلکه به عنوان یک فرصت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران باید مورد توجه قرار گیرد.
بهبود وضعیت اقتصاد
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: تمام کشورها به طور معمول برای پیشرفت، رفاه و رونق اقتصادی خود نیاز به روابط با سایر کشورهای دنیا دارند که این روابط شامل روابط تجاری و مالی است. این وضعیت نشان دهنده آن است که کشوری مانند ایران که اقتصادش به درآمدهای نفتی وابستگی بسیار شدیدی دارد، باید زودتر به رفع مشکلات از سر راه برقراری ارتباط تجاری و مالی بپردازد. بنابراین ایران حتماً هم به روابط تجاری با جهان خارج و هم به روابط مالی خوب احتیاج دارد خصوصاً از زمانی که مورد تحریمهای شدیدی قرار گرفتیم، اهمیت این امر هویدا و دوچندان شده است، چون آثار آن را در وضعیت اقتصاد کشور میتوان به وضوح دید. از این رو باید گفت هر قدمی که برای رفع این تحریمها و رفع مشکل روابط مالی و پولی یا همان FATF برداشته شود، یک قدم به سمت کاهش مشکلات یا بهبود شرایط اقتصادی است.
آرامش فعالان اقتصادی
قدیر قیافه، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران نیز بیان کرد: با توجه به تحولات اخیر در عرصه اقتصادی و سیاسی کشور، ضروری است که به موضوع پیوستن مجدد ایران به لوایح پالرمو و (CFT کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم) توجه ویژهای داشته باشیم. این لوایح که به منظور مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شدهاند، به عنوان ابزاری مؤثر در راستای تقویت و توسعه روابط تجاری بینالمللی ایران عمل خواهند کرد. ایران به عنوان یکی از کشورهایی که به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهمیت میدهد، قوانین داخلی مناسبی در این زمینه وضع کرده است. این قوانین نشاندهنده عزم و اراده کشور برای مبارزه با معضلات جهانی و ایجاد یک نظام مالی شفاف و سالم هستند. او افزود: پیوستن به پیمانهای بینالمللی مانند پالرمو و CFT ایران را در مسیر هماهنگی با استانداردهای جهانی قرار میدهد و از این طریق به بهرهبرداری اقتصادی از این تلاشها یاری میرساند. بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان خاطر را برای فعالان اقتصادی کشورمان فراهم خواهد کرد که نظام حکمرانی در تلاش است تا از طریق ایجاد یک بستر قانونی و شفاف، روابط اقتصادی با کشورهای دیگر را بهبود بخشد. این اقدام، هزینهها و مخاطرات ناشی از نقل و انتقالات مالی را کاهش خواهد داد و زمینهساز بهرهگیری از ظرفیتهای گشایش اعتباری در کوتاهمدت و جذب سرمایهگذاریهای خارجی و توسعه همکاریهای اقتصادی بینالمللی در میان مدت نیز خواهد بود.
پایانی بر FATF
گفتنی استFATF یک گروه فرادولتی است که سیاستها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج میکند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بینالمللی را هدف قرار داده است. این کارگروه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط گروهG7 تاسیس شد و مقر آن در پاریس است. بیشتر اعضای FATF را کشورهای توسعه یافته در اروپا و آمریکا تشکیل میدهند. یک کشور برای عضو شدن باید متعهد شود که بر اساس استانداردهای مالی پذیرفتهشده عمل کند و در عین حال جدیدترین توصیههای FATF را تایید و از آنها حمایت کند. همچنین کشورهایی که در وضعیت غیرهمکار با این سازمان هستند، در لیست سیاه قرار میگیرند. کشورهایی که روابط مالی روشنی ندارند و شائبههای متعددی درباره فعالیت آنها وجود دارد، در لیست خاکستری قرار میگیرند و قرار گرفتن این کشورها در این فهرست بهمعنای هشداری برای امکان ورود به لیست سیاه است. اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاهFATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بینالمللی، تحریمهای اقتصادی از سوی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی البته سایر کشورها از دیگر پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است. جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیههای آن اعلام و مقررات اقدامهای متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. کوتاه زمانی بعد از سال 1389، خروج ایران از فهرست سیاه FATF در دستور کار دولت وقت قرار گرفت، موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از همان زمان با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامههای اصلاحی در دستور کار دولت است.
ارسال نظر