چکیده: جنگ، به‌عنوان یکی از وضعیت‌های فوق‌العاده، ساختارهای حقوقی و قضائی را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌سازد. آیین دادرسی مدنی که در بستر شرایط عادی شکل گرفته، در شرایط جنگی باید با انعطاف‌پذیری و اتکا به اصول بنیادین عدالت، خود را با مقتضیات اضطراری وفق دهد.
این مقاله، بر پایه مستندات رسمی، به بررسی تأثیر جنگ بر مهلت‌ها، ابلاغ، اجرای احکام و صلاحیت دادگاه‌ها پرداخته و ضرورت تدوین مقررات ویژه دادرسی اضطراری را برجسته می‌سازد.
1. مقدمه
آیین دادرسی مدنی، ستون فقرات نظام قضائی است و تنظیم‌کننده مسیر تحقق عدالت در روابط مدنی محسوب می‌شود. اما زمانی که کشور درگیر جنگ یا شرایط مشابه می‌شود، قواعد این نظام باید با لحاظ مصالح عمومی و اصول بنیادین دادرسی عادلانه، بازتعریف شود.
2. قوه قاهره و تعلیق مهلت‌ها
مطابق ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر یکی از اصحاب دعوا به دلیل قوه قاهره (از جمله جنگ) نتواند در مهلت قانونی اقدام کند، دادگاه می‌تواند پس از رفع مانع و با احراز آن، مهلت جدیدی برای اقدام مقرر نماید. در فقه امامیه نیز، قاعده لاحرج و لاضرر مبنای تأخیر موجه در انجام تکالیف قرار گرفته است.
3. اختلال در ابلاغ و راهکارهای قانونی
ابلاغ اوراق قضائی در مناطق جنگی ممکن است عملاً غیرممکن شود. مطابق ماده ۶۸ و به‌ویژه ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت تعذر ابلاغ واقعی، ابلاغ قانونی از طریق الصاق یا درج در روزنامه رسمی جایگزین می‌شود. این مکانیزم، راهکاری قانونی برای حفظ جریان دادرسی در شرایط بحرانی است.
4. محدودیت در اجرای احکام
بر اساس ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی، ابلاغ اجراییه برای شروع اجرا ضروری است. در صورت عدم امکان ابلاغ یا خطر برای مأموران اجرا، حکم عملاً متوقف می‌شود. قوانین فعلی، پیش‌بینی مستقیمی برای اجرای احکام در مناطق جنگی ندارند و تصمیم‌گیری در این‌باره بر عهده دادگاه و نهادهای اجرایی است.
5. صلاحیت دادگاه‌ها و امکان انتقال
در قانون آیین دادرسی مدنی، قاعده صریحی برای انتقال موقت دادگاه به حوزه دیگر در شرایط جنگ وجود ندارد. اما تبصره ماده ۱۱ به رئیس قوه قضائیه اجازه می‌دهد رسیدگی به پرونده‌ای را به دادگاه دیگری در حوزه دیگر بسپارد، مشروط به وجود جهات مصلحت‌آمیز. این ماده تنها سازوکار رسمی و قانونی موجود در این زمینه است.
6. فقدان آیین‌نامه دادرسی اضطراری و ضرورت آن
بر خلاف برخی نظام‌های حقوقی تطبیقی (مانند فرانسه یا ایالات متحده)، در نظام حقوقی ایران، تاکنون هیچ آیین‌نامه یا قانون جامع تحت عنوان دادرسی اضطراری یا جنگی تصویب نشده است. تصمیم‌گیری‌ها اغلب مبتنی بر بخشنامه‌های موردی و اختیارات رئیس قوه قضائیه است که انتشار عمومی ندارند.
7. پیشنهاد نهایی
با توجه به تجربیات عملی و فقدان قانون‌گذاری ساختاری، پیشنهاد می‌شود:
فصل مستقلی در قانون آیین دادرسی مدنی با عنوان «دادرسی در شرایط فوق‌العاده» تدوین گردد.
مواردی نظیر تعلیق خودکار مهلت‌ها، جابه‌جایی دادگاه، ابلاغ جایگزین، و امکان رسیدگی غیرحضوری پیش‌بینی شود.
این مقررات با رعایت اصول عدالت، فقه امامیه، و تطبیق با معیارهای دادرسی منصفانه تنظیم گردد.
نتیجه‌گیری
عدالت نباید در آتش جنگ بسوزد. همان‌گونه که در شرایط عادی از دقت و تشریفات آیین دادرسی حمایت می‌شود، در شرایط اضطراری نیز باید سازوکاری قانونی، مستند و شفاف برای حفظ حقوق اصحاب دعوا و استمرار رسیدگی قضائی طراحی شود. فقدان چنین مقرراتی، نه تنها موجب تزلزل اعتماد عمومی می‌شود، بلکه بار سنگینی بر دوش وکلای دادگستری، قضات و شهروندان خواهد گذاشت.
