نامه سه تشکل فرهنگیان به نمایندگان مجلس

سه تشکل فرهنگیان ایران نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون مطالبات بازنشستگان کشوری و لشگری نوشتند.

دبیران کل سه تشکل فرهنگیان ایران (انجمن اسلامی معلمان ایران، سازمان معلمان ایران و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی) در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون مطالبات برحق و معطل مانده بازنشستگان شریف و معزز کشوری و لشگری نکاتی را یادآوری کردند.

در متن کامل این نامه آمده است: 

عضای محترم هیات رئیسه، کمیسیون تلفیق و همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

۱- همانگونه که مستحضر هستید پیشکسوتان معزز کشور اعم از بازنشستگان کشوری و لشکری برای استیفای حق  خود که در مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط قانونگذار تقنین گردیده و متاسفانه توسط دولت‌های مستقر بطور ناقص اجرا یا به بوته فراموشی سپرده شده بود.

از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بازنشستگان مطالبه گر تجمعات پیاپی را در مقابل نهاد‌های حاکمیتی محلی و ملی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، سازمان برنامه و بودجه کشور، نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی برگزار کردند و خواسته‌ها و مطالبات بر حق و اصلی خود را در سه زمینه به سمع و نظر مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران رساندند که عبارت بودند از:

*تامین معاش مناسب طبق تبصره ماده ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعمال افزایش سنواتی حداقل به اندازه تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی

*اعمال همسان سازی حقوق، مزایا، امکانات و تسهیلات رفاهی متناسب با کارمندان شاغل مستند به قسمت موخر ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه

*احیای تشخص و منزلت اجتماعی و فرهنگی بازنشستگان ارجمند در جامعه به منظور ارج نهادن به خدمات برجسته و شایان توجه این بزرگان برای عمران، آبادانی و حفظ امنیت کشور

۲- دولت‌های وقت با عنایت به بند الف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه بتدریج امتیازات و فوق العاده‌های شاغلین را طبق قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه‌های مختلف تا ۵۰ درصد افزایش دادند و از اعمال بند ج ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه برای بازنشستگان احتراز کردند بنحوی که اوج اختلاف حقوق بازنشستگان با شاغلین در سال ۹۸ ظاهر شد و با توجه به اینکه حقوق و مزایای شاغلین با افزایش امتیازات و مزایا بطور موثری ارتقا یافته بود اختلاف شگرفی بین حقوق بازنشستگان و شاغلین پدیدار شد بطوری که حقوق بازنشستگان به نصف حقوق و فوق العاده‌های شاغلین مشابه خود در دستگاه‌های اجرایی تنزل پیدا کرده بود که این امر موجب اعتراض گسترده و سراسری بازنشستگان کشور شد.

۳- در پی ایجاد این اختلاف حقوق، بازنشستگان کشور ضمن افزایش تجمعات گسترده ملی مراتب اعتراض شدید خود را به مقام رهبری، ریاست جمهوری و مسئولین مجلس و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور و وزارتین متبوع اعلام و خواستار برطرف کردن این تفاوت حقوق ناهنجار شدند که مقامات مسئول کشور خوشبختانه این اعتراضات را شنیدند و از ابتدای سال ۹۹ با مشارکت بازنشستگان متخصص و مجرب در سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تشکیل کار گروه‌های کارشناسی (کارگروه ۳۱ نفره) برای بررسی موضوع و ارائه راهکار‌های اصولی مبادرت گردید که پس از انجام بررسی‌ها، راهکار منطقی و اصولی برای اعمال متناسب سازی با میانگین ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مشمول کسور بازنشستگی شاغل همتراز و هم طبقه تایید و در اول مهر ۹۹ به تصویب هیأت وزیران رسید و جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوط و صندوق‌ها ابلاغ شد که با اعمال آن و صدور احکام متناسب سازی و تادیه آن در مهر ماه ۹۹، رضایت نسبی بازنشستگان ارجمند کشوری و لشکری بنحو مطلوب و موثر جلب شد که موجب شادمانی و نشاط در پیشکسوتان عزیز و خانواده تحت تکفل آن‌ها را فراهم کرد.

[سرعت و امنیت وب‌سایت‌تان را افزایش دهید!]

تبلیغ

سرعت و امنیت وب‌سایت‌تان را افزایش دهید!

فعال‌سازی CDN

[yn-ad]

۴- قرار بود همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همتراز در مهر ماه هر سال و با بررسی اختلاف حقوق و مزایای آن‌ها با شاغلین مشابه در دستگاه‌های اجرایی مختلف بطور مداوم و مستمر انجام شود که برای حصول این منظور یک لایحه هم از طرف دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

لیکن با تعویض و استقرار دولت سیزدهم در شهریور سال ۱۴۰۰ و با وجود پیش بینی اعتبارات در قوانین بودجه سنواتی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ متاسفانه نه تنها دولت مستقر از انجام همسان سازی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ استنکاف کرد بلکه با بی تدبیری لایحه تقدیمی دولت قبل را هم از مجلس پس گرفت و تاسف دیگر اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم هیچگونه حکم و ارقامی برای متناسب سازی اختصاص نداد که این ظلم وارده مورد تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفت که این امر با اعمال افزایش حقوق و فوق العاده‌های شاغلین و اجرای رتبه بندی برای معلمان توسط دولت سیزدهم و برقراری تسهیلات رفاهی مناسبتی برای شاغلین دامنه تفاوت حقوق و مزایای کارمندان شاغل و بازنشسته را مجددا به طرز شگرفی افزایش داد بنحوی که اکنون حقوق و مزایای بازنشستگان به حدود نصف شاغلین مشابه تنزل یافته که با افزایش خط حداقل معاش و فقر به ۳۰ میلیون تومان در ماه و تورم افسار گسیخته فعلی و با بررسی‌های انجام یافته در می‌یابیم که میانگین حقوق بازنشستگان برای حدود ۱۰ روز تامین هزینه‌های معاش آن‌ها کفایت نمی‌کند و بازنشستگان مظلوم و نجیب کشور برای تامین نیاز‌های معیشتی و درمانی خود و خانوادهایشان دچار استیصال شدیدی شده اند و این تهیدستی و درماندگی آن‌ها را مجبور کرده علاوه بر انعکاس مشکلات و مصائب که بطور کتبی و در جلسات به دولت و مجلس اعلان شده و می‌شود مجددا در کف خیابان فریاد بزنند.

۵- متاسفانه دولت مستقر علاوه بر اینکه در سال ۱۴۰۲ با توجه به تورم رسمی حدود ۵۰ درصدی، افزایش سنواتی را در مرز ۲۰ درصد اعمال کرده و بازنشستگان را بطور رسمی از تورم حدود ۳۰ درصد عقب انداخته است. در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز احکامی برای تامین مطالبات بازنشستگان در زمینه بهبود معیشت و همسان سازی، اعمال افزایش سنواتی مطابق تورم و اعمال بیمه تکمیلی آن‌ها مطابق ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش بینی و به مجلس تقدیم نکرده است که بازنشستگان متخصص و مجرب با بررسی فصل پنجم لایحه دولت متوجه این نقائص و کاستی شده و مراتب اعتراض شدید خود را به دولت، هیات رئیسه و نمایندگان مجلس و بویژه اعضای کمیسیون تلفیق ابراز و اعلام کردند و راهکار‌های کارشناسی، اصولی و منطقی را از طریق کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری تدوین و به سمع و نظر نمایندگان مجلس رساندند تا این مسائل و مشکلات با مصوبات مناسب کمیسیون تلفیق مرتفع شود.

۶- با عنایت به اینکه در جلسه صحن علنی ۱۵ مهر سالجاری مقرر شد که فصل پنجم لایحه دولت مجددا برای بررسی عمیق‌تر و بازنگری در کمیسیون تلفیق مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد لذا از نمایندگان دولت، هیات رئیسه مجلس، اعضای کمیسیون تلفیق و کلیه نمایندگان مجلس انتظار داریم، بطور جدی خواسته‌ها و مطالبات اساسی بازنشستگان عزیز دولت را در زمینه‌های تداوم همسان سازی با تنفیذ و اصلاح ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه، اعمال افزایش سنواتی مطابق تورم مستند به مواد ۶۴ و ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در حوزه سلامت و بیمه تکمیلی درمانی در مصوبات مجلس و قانون برنامه هفتم توسعه بگنجانند و رضایت خاطر بازنشستگان نجیب و شریف کشور را در آستانه انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی جلب کنند.

امید است نمایندگان شورای اسلامی که طبق فرمایش بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران که فرمود مجلس در راس امور هست با اقدام عملی و تصویب مصوبات مناسب و در خور شان و منزلت پیشکسوتان عزیز کشور بتوانند خدمات برجسته‌ای را از خود درکارنامه مجلس یازدهم وقانون برنامه هفتم توسعه به یادگار بگذارند