چه کسی هزینه‌های میلیاردی نامزدهای مجلس را تأمین می‌کند؟ | فصل بریز و بپاش‌ها سررسید

به گزارش آرمان ملی آنلاین در این راستا یکی از مواردی که طی ادوار مختلف انتخاباتی به محل چالش تبدیل شده بحث منابع مالی کاندیداها در انتخابات بوده است. تاکنون در برخی از ادوار انتخاباتی مجلس از تخلفات برخی کاندیداها سخن به میان آمده است. اگر نخواهیم خیلی دور برویم بازگشتی به آخرین انتخابات مجلس در 2 اسفند 98 و مرور اظهارات برخی مقامات مسئول در این خصوص بهتر می‌تواند تاثیر این مساله در انتخابات را نشان دهد.

جایی که سخنگوی وقت شورای نگهبان در یک بهمن 98 درست یکماه و یک روز پیش از برگزاری انتخابات جزئیات تخلفات و جرائم برخی نمایندگان ردصلاحیت شده مجلس از پولشویی و زد و بند‌های مالی گرفته تا ارتباط با بیگانگان را افشا کرد. عباسعلی کدخدایی بیان کرد: «برخی از این نمایندگان در دوره گذشته سابقه خرید و فروش آرا دارند.» وی زد و بند‌های اقتصادی در دوره سابق مدیریت این نمایندگان ردصلاحیت شده را از دیگر جرایم آنان برشمرد. این در حالی است که 31 اردیبهشت ماه سال جاری نیز نمایندگان مجلس مصادیق تخلفات انتخاباتی را تعیین و طی آن هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‌کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات، از زمان دستور شروع انتخابات را مصداق تخلفات انتخاباتی برشمردند.

با این همه به نظر می‌رسد که برای کاهش و از بین رفتن تخلفات مالی در انتخابات باید ساز و کار دقیق‌تری در جهت مشخص بودن منابع مالی کاندیداها و چگونگی هزینه کرد در انتخابات ایجاد شود. چرا که قطعا اینگونه مشخص می‌شود نماینده‌ای که به طور قانونی و میانگین طی 4 سال از حضور در مجلس 500 میلیون حق نمایندگی و... دریافتی دارد چگونه بیش از این مبلغ را در کارزار انتخاباتی هزینه می‌کند تا به نمایندگی برسد.

هنوز نتوانستیم برای هزینه کرد انتخاباتی یک راهکار درست داشته باشیم

یک حقوقدان در خصوص قانون شفافیت منابع مالی کاندیدا‌ها اظهار داشت: اگر نگاهی به گذشته مجالس داشته باشیم می‌بینیم که همه در آخر دوره خود قانون انتخابات را وصله پینه کرده‌اند. نعمت احمدی به «آرمان ملی» گفت: یکی از مصائب همه ادوار انتخاباتی به جز مجلس اول و تا اندازه‌ای دوم همین شفاف نبودن هزینه‌هایی است که کاندیداها می‌کنند. جالب است که اگر بیاییم کل درآمد نمایندگان را جمع کنیم چیزی نمی‌شود. لذا هنوز نتوانستیم برای هزینه کرد انتخاباتی یک راهکار درست داشته باشیم. این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: هر کاندیدایی که می‌خواهد در انتخابات شرکت کند مثل خیلی از کشورها باید هزینه‌های انتخاباتی‌اش مشخص شود. هر چند که جمع شدن پول و هزینه کرد آن دو مقوله جداگانه است. وی ادامه داد: به نظر من هر کاندیدایی که از معبر شورای نگهبان می‌گذرد یک حسابی داشته باشد تا کمک‌های تبلیغاتی به این حساب واریز شده و تحت نظارت نیز باشد که هیچ پولی خارج از این مجموعه نشود خرج کرد. 

اصلاح قوانین متوازن باشد

یک نماینده سابق مجلس در خصوص قانون شفافیت منابع مالی کاندیداها اظهار کرد: شفاف‌سازی منابع مالی کاندیداها در انتخابات حتما لازم و ضروری است. اما تا زمانیکه یک جریان سیاسی امکان ورود نامزدهای خود را نداشته باشد و در میانه راه رد صلاحیت شوند این دلالت بر عدم توسعه یافتگی قانون انتخابات به طور متوازن دارد و مشکلی از انتخابات حل نخواهد کرد. اسماعیل گرامی مقدم به «آرمان ملی» گفت: تا زمانی‌که رقابت بین همه جریانات نباشد نمی‌توان گفت دست به اصلاح موثری زدیم. قائم مقام حزب اعتماد ملی بیان کرد: شفافیت منابع مالی در کنار حل مفاسد دیگر می‌تواند راهگشا باشد. 

انتخابات خوب، سالم و بر مدار قانون

سخنگوی شورای نگهبان با اعلام تشکیل اولین جلسه هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با انتخابات اظهار داشت: در این جلسه که مسئولان دستگاه‌های مرتبط با انتخابات یعنی وزارت کشور، قوه قضائیه، نیروی انتظامی، دستگاه‌های امنیتی و شورای نگهبان حضور داشتند، ضمن تاکید بر همکاری و هماهنگی، بر برگزاری انتخاباتی سالم، امن و باشکوه تاکید شد. همچنین مقرر شد برای هماهنگی بیشتر و تسهیل امور مربوط به انتخابات، این جلسات استمرار داشته باشد. هادی طحان نظیف گفت: در این جلسه موضوعات مختلفی از جمله راهبرد‌های مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، ضرورت اصلاح قانون اتتخابات و هماهنگی‌های اجرایی در صورت تغییر قانون، استعفا‌های اشخاص برای شرکت در انتخابات و همچنین پاسخ‌های استعلامات از سوی دستگاه‌ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت. وی ادامه داد: تاکید همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات بر همدلی و همکاری برای برگزاری یک انتخابات خوب، سالم و بر مدار قانون است. برای برگزاری چنین انتخاباتی، حرکت در چارچوب قانون، فصل مشترک همه دستگاه‌هاست.

طحان نظیف تصریح کرد: همچنین در این جلسه تاکید شد که وزارت کشور سازوکار‌های اجرایی سازی قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در مجلس را فراهم کند. این قانون، بهمن‌ماه سال ۹۸ به تصویب رسیده بود و به علت نزدیکی زمان تصویب آن به انتخابات، عملا فرصت اجرا پیدا نکرده بود که در انتخابات پیش‌رو انتظار این است با فراهم کردن تمهیدات اجرایی، از این دوره شاهد اجرای آن باشیم. بر اساس این قانون، داوطلبان انتخابات موظفند برخی چارچوب‌های قانونی در خصوص منابع و هزینه‌های انتخاباتی را رعایت کرده و این موارد را شفاف کنند.