افزایش قیمت مرغ ادامه دارد ؟

به گزارش آرمان ملی آنلاین ،بازار مرغ کشور در ماه‌های اخیر بار دیگر به نقطه جوش رسیده؛ نقطه‌ای که این بار نه تنها ناشی از نوسانات قیمت ارز یا تغییرات فصلی جوجه‌ریزی، بلکه حاصل ترکیب پیچیده‌ای از ناکارآمدی در تأمین نهاده، انحصار در واردات نژاد مرغ و ساختار معیوب تخصیص ارز است. به همان اندازه که نگاه مردم به مرغ به‌عنوان ارزان‌ترین منبع پروتئین وابسته است، تولیدکننده نیز به دو رکن همیشگی این صنعت - نهاده و نژاد -متکی است؛ رکن‌هایی که هر دو امروز گرفتار گره‌های سیاستی شده‌اند.

فرزاد طلاکش - دبیرکل فدراسیون طیور ایران - در نشست ویژه اتاق ایران تصویر روشن‌تری از این بحران ارائه کرد؛ تصویری که اگرچه پیش‌تر نیز نشانه‌های آن در بازار دیده می‌شد، اما اکنون با آمارهای دقیق و هشدارهای صریح، ابعاد واقعی‌تری یافته است. به گفته او، سامانه بازارگاه که از سال ۱۳۹۸ با هدف تنظیم شفاف بازار نهاده ایجاد شد، امروز نه تنها سازوکار کارآمدی برای تأمین خوراک طیور ارائه نمی‌دهد بلکه به دلیل الزام تولیدکننده به پیش‌پرداخت‌های سنگین و انتظار چندماهه برای ورود کالا، عملاً به مانعی برای تولید تبدیل شده است. این فاصله زمانی باعث می‌شود مرغداران برای تأمین نیاز فوری خود به بازار آزاد پناه ببرند؛ بازاری که قیمت‌های آن تحت تأثیر کمبود، دلالی و بی‌ثباتی ارز، روز به روز از توان تولیدکننده بیشتر فاصله می‌گیرد.

طی ماه‌های گذشته بارها خبر رسیده که چند میلیون تن نهاده در صف تخصیص ارز یا ترخیص مانده و مرغداران مجبور هستند با هزینه تمام‌شده‌ای نزدیک به ۸۵ هزار تومان برای هر کیلو مرغ، به تولید ادامه دهند؛ رقمی که با نرخ‌های فروش در بازار همخوانی ندارد. حتی بانک مرکزی اعلام کرده سال گذشته بیش از ۶ میلیارد دلار ارز برای واردات نهاده تخصیص یافته، اما نتیجه آن در بازار به شکل افزایش بیش از ۶۰ درصدی قیمت مرغ و جهش قیمت تخم‌مرغ تا حدود ۲۵۰ هزار تومان برای هر شانه دیده شده است. این تناقض، پرسش مهمی را پیش می‌کشد: مسیر تخصیص ارز کجاست و چرا با وجود ارقام سنگین واردات، بازار همچنان با کمبود و التهاب مواجه است؟

اما بحران نهاده تنها یک ضلع ماجراست. ضلع دوم، بحران نژاد مرغ در کشور است؛ جایی که تصمیمات چند سال اخیر در حوزه «سویه آرین» بازار را به سمت بی‌ثباتی بیشتری سوق داده است. طرح ملی آرین با هدف خودکفایی در تولید نژاد بومی آغاز شد، اما به گفته طلاکش، به دلیل اجرای غلط، نه تنها به خودکفایی نرسید، بلکه موجب توقف واردات نژادهای بهره‌ور جهانی مانند «راس ۳۰۸» شد؛ نژادی که بیش از ۷۰ درصد مرغ تولیدی جهان را تأمین می‌کند. توقف واردات این نژاد و سپرده شدن انحصار آن به یک سازمان شبه‌دولتی، از نگاه فعالان صنعت اقدامی خلاف اصول رقابت و قانون اساسی بوده است. نتیجه نیز روشن است: کاهش بهره‌وری، افزایش تلفات و افت کیفیت تولید.

این تحولات زنجیروار حالا خود را در بازار نشان می‌دهد. کاهش جوجه‌ریزی به دلیل کمبود نهاده، افت استاندارد وزنی مرغ‌ها به دلیل هزینه‌های تولید و عقب‌ماندگی نژادی، همگی دست‌به‌دست هم داده و تولید را در مسیر کاهش طبیعی قرار داده‌اند. در چنین شرایطی هرگونه تکانه ارزی، هر تأخیر در تخصیص ارز و هر محدودیت جدید در واردات می‌تواند قیمت‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد و موج تازه‌ای از گرانی را رقم بزند.

طلاکش در تحلیل خود از وضعیت مالی بازار نیز به نکته مهمی اشاره می‌کند: در سال گذشته حدود ۶.۸ میلیارد دلار برای واردات جو، ذرت و سویا هزینه شده و اگر دولت از سیاست ارز ترجیحی فاصله بگیرد، در نرخ‌های ۷۲ تا ۱۰۰ هزار تومانی، درآمدی بین ۲۹۸ تا ۴۸۹ همت خواهد داشت. اما در مقابل، یارانه مورد نیاز برای مرغ و تخم‌مرغ به‌مراتب کمتر است؛ موضوعی که از نگاه او نشان می‌دهد آزادسازی ارز، با طراحی درست، نه تنها تورمی نخواهد بود بلکه قابل جبران است. پیشنهاد او نیز روشن است: تأمین ۱۰۰ همت تسهیلات ارزان‌قیمت برای تولیدکنندگان و ایجاد «کارت خرید پروتئین» به جای پرداخت یارانه نقدی؛ روشی که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را هم‌زمان حمایت می‌کند.

در نهایت، اگرچه صنایع غذایی اتاق ایران این هشدارها را با جدیت شنیده، اما تصمیم نهایی با دولت است؛ دولتی که باید در مورد سه گره اصلی - آزادسازی ارز نهاده‌ها، رفع انحصار نژاد و بازنگری در سامانه بازارگاه - تصمیم‌های فوری و شفاف اتخاذ کند. صنعت طیور نه تنها یک بخش اقتصادی، بلکه محور امنیت غذایی کشور است و کمبود مرغ و تخم‌مرغ می‌تواند به سرعت تبدیل به بحران اجتماعی شود. اکنون بیش از هر زمان دیگری، مسیر این بازار به تصمیم‌هایی گره خورده که اگر با تأخیر اتخاذ شود، احتمالاً هزینه بیشتری بر دوش جامعه خواهد گذاشت.

طی دو هفته گذشته نیز تولیدکنندگان در مقابل وزارت جهادکشاورزی تجمع کردند تا تولید و صنعت خود را از نبود نهاده و دان نجات دهند که در نهایت جلسه‌ای با حضور هومن فتحی-سرپرست معاونت توسعه بازرگانی- برگزار شد که در این جلسه وعده داده شد تا ۷۰ هزار تن از نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان طی ۲۴ ساعت به آن‌ها تخصیص داده شود و از سامانه بازارگاه بدون ارتباط با واسطه و به طور مستقیم نهاده مورد نیاز خود را تامین کنند که تولیدکنندگان در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کردند که پس از گذشت دو هفته از این وعده تنها ۴۰ هزار تن از میزان مطرح شده در میان تولیدکنندگان توزیع شده است.

طی همان روزها نیز تولید کنندگان هشدار دادند که با تداوم شرایط فعلی و کمبود نهاده قیمت مرغ و تخم مرغ دچار افزایش قیمت خواهد شد چرا که هم هزینه تمام شده برای تولید بسیار بالاست و هم نهاده و اندازه کافی وجود ندارد و به همین دلیل نیز قیمت این محصول در بازار نیز افزایشی خواهد بود، بر اساس مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا از مغازه‌های سطح شهر امروز ۲۶ آبان‌ماه سینه مرغ بدون استخوان با نرخ ۳۲۹ هزار و ۸۰۰ تومان عرضه شد. همچنین قیمت مرغ کامل ۲ کیلو و ۲۰۰ تا ۳۰۰ گرمی ۳۳۷ هزار و ۱۲۵ تومان، مغز ران مرغ بدون پوست بدون استخوان ۲۳۳ هزار تومان، ساق مرغ بدون پوست و سر ساق ۲۶۶ هزار تومان، ران و سینه مرغ یک کیلوگرم ۲۷۲ هزار و ۲۵۰ تومان، فیله مرغ ۳۸۰ هزار تومان عرضه می‌شود.