بانک مرکزی برای مبلغ صدور چک سقف گذاشت
بانک مرکزی از ۱۷ شهریور محدودیت جدید برای صدور دستهچک اعمال کرده و امکان استعلام وضعیت صادرکننده و استفاده از چک الکترونیک را توسعه داده است.

به گزارش آرمان ملی آنلاین ،مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظامهای پرداخت بانک مرکزی از اجرای محدودیتهای تازه بر تعداد برگههای دستهچک خبر داد.
به گفته نادعلیزاده، این محدودیتها از ۱۷ شهریورماه با هدف «انتظامبخشی به تعداد برگههای چک» عملیاتی شده است. بر اساس مقررات جدید، اشخاص حقیقی در سال نخست با مراجعه به بانک، تنها میتوانند ۱۰ برگ چک کاغذی و ۱۰ برگ چک الکترونیک دریافت کنند. صدور دستهچک جدید نیز منوط به پاسشدن یا تعیین تکلیف حداقل ۸۰ درصد برگههای قبلی خواهد بود.
برای اشخاص حقوقی در سال اول، دستهچکهای ۲۵ برگی کاغذی و الکترونیک صادر میشود. نادعلیزاده تأکید کرد که از سال دوم به بعد، تعداد برگههای چک با توجه به کارکرد مشتری قابل افزایش است؛ بهطور مثال، تعداد چکهای اشخاص حقیقی تا ۲۵ برگ و برای شخصیتهای حقوقی نیز با تصمیم بانک بیشتر خواهد شد.
او افزود: «بانک مرکزی برای اعتباربخشی به دستهچک برنامههای مشخصی تدوین کرده است. نخستین گام، تصویب شیوهنامه سقف اعتباری در قانون اصلاح صدور چک است که بهزودی به شبکه بانکی ابلاغ میشود.»
امکان استعلام وضعیت صادرکننده چک
نادعلیزاده با اشاره به ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک گفت: «بانکها مکلفند اطلاعات چکهای در راه و برگشتی صادرکننده را پیش از تأیید یا رد چک در اختیار ذینفع قرار دهند.»
به گفته او، تاکنون ۱۴ بانک شامل اقتصادنوین، آینده، پاسارگاد، پارسیان، خاورمیانه، رفاه، سامان، صادرات، قرضالحسنه رسالت، کارآفرین، کشاورزی، گردشگری، ملت و مؤسسه ملل این سرویس را فعال کردهاند. کاربران میتوانند از طریق اینترنتبانک یا همراهبانک، یا بهصورت مستقیم به سامانه استعلامی دسترسی داشته باشند.
خدمات غیرحضوری چک الکترونیک
مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظامهای پرداخت همچنین از رشد ارائه خدمات چک الکترونیک خبر داد. او توضیح داد: «تمام بانکها موظف به پذیرش حضوری چک الکترونیک هستند، اما در بخش غیرحضوری تاکنون ۱۱ بانک این خدمت را فعال کردهاند.»
این بانکها شامل اقتصادنوین، پارسیان، تجارت، خاورمیانه، رفاه، صادرات، قرضالحسنه مهر ایران، کارآفرین، کشاورزی، ملت و ملی میشوند. سایر بانکها نیز مکلف به راهاندازی تدریجی این سرویس هستند.
نادعلیزاده در پایان تأکید کرد که هدف اصلی این اقدامات، شفافیت، اعتباربخشی و تسهیل دسترسی مشتریان به خدمات چک در بسترهای کاغذی و الکترونیک است.
ارسال نظر