«آرمان ملی» به بررسی چالش‌های تعیین کارمزد از تراکنش‌های بانکی می‌پردازد
فرار از مالیات با دست کردن در جیب مردم | راه استفاده غیرقانونی از کارتخوانها باز می‌شود؟
بعد از به اجرا درآمدن طرح دولت برای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری و مالیات بستن بر حساب‌های متصل به کارتخوان، بحث دریافت کارمزد از تراکنش دستگاه‌های کارتخوان نیز بحث‌برانگیز شد، به طوری که در اجرای این طرح دارندگان دستگاه‌های کارتخوان مکلف به پرداخت کارمزد به ازای هر تراکنش خرید هستند، اما هنوز مدت زمان زیادی از اجرای این طرح نگذشته است که با تخلفاتی از سوی کاربران این طرح مواجه شده‌ایم، به طوری که استفاده از دستگاه‌های کارتخوان مشاغل معاف شده و یا افزایش قیمت کالاها از سوی مغازه داران که عملا به معنای پرداخت مالیات بیشتر از جیب مصرف کننده است که ازجمله تخلفات و راه‌های دور زدن برخی از افراد است که گویا از زیر نگاه مجریان به دورمانده است.
به گزارش آرمان ملی آنلاین سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: اجرای طرح‌ها و مصوبه‌های مجلس در تعامل با دولت نیاز به بررسی‌های کارشناسی دارد و در این راستا رایزنی‌های خوبی نیز صورت گرفته است و البته مطلوب است هر طرح پس از بررسی‌های کارشناسانه مدتی کوتاه به صورت آزمایشی و سپس به صورت سراسری به مرحله اجرا درآید و این امر در مورد طرح اخذ کارمزد از کارتخوان با توجه به تراکنش‌ها نیز صادق است.
او افزود: اخذ مالیات، کارمزد و هرگونه درآمدی از طریق دولت از مردم با مخالفت‌ها و یا دور زدن‌های گروه‌های مخاطب مواجه می‌شود که باید نهادهای ذی‌ربط راهکارهای مناسبی برای آن در نظر گیرند و نیازمند نظارت جدی و شفاف سازی برای اخذ نتیجه مطلوب برای هر طرح و مصوبه‌ای در حوزه‌های مختلف است.
این نماینده مجلس درباره احتمال افزایش قیمت کالاها و خدمات ازسوی فروشندگان به منظور جبران هزینه‌های کارمزدهای مذکور گفت: این احتمال و حتی تخلف‌های دیگر همزمان با اجرای این طرح وجود دارد به عنوان مثال استفاده غیرقانونی از دستگاه‌های کارتخوان مشاغل معاف از پرداخت این کارمزد از جمله این موارد می‌شود که باید با نظارت و ابزارهای کنترل گر دقیق مانع از وقوع آن و بی‌عدالتی در این زمینه شد.
شفاف سازی و گزارش عملکرد مطلوب؛ شرط موفقیت
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه توضیح داد: یکی از راه‌های شفاف‌سازی امور مالی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی همین ارتباط بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به یکدیگر در زمینه وصول مالیات و درآمدهای گوناگون از مردم است، هرچند بسیاری از درآمدهای اخذ شده از مردم در بخش‌هایی هزینه خواهد شد که رفاه و آسایش اجتماعی مردم را به دنبال خواهد داشت.
موسوی معتقد است: هر میزان شفاف سازی و عملکرد مناسب در اجرای پروژه‌ها و طرح‌های اعلام شده از سوی هر سازمانی از جمله سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها وجود داشته باشد رغبت بیشتری برای تعامل در اجرا وجود خواهد داشت، چراکه در این صورت شاهد هزینه‌کرد بهینه و پیشرفت امور در بخش‌های مختلف خواهند شد و می‌توانند از نتایج مطلوب آن نیز بهره‌مند شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: اجرای طرح‌های مالیاتی در کشور در صورت رفع شبهات در پایه‌های مختلف مالیاتی که از سوی دولت اعلام شده است می‌تواند بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی را فراهم سازد.
برنامه سازمان امور مالیاتی برای فرارهای مالیاتی
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس اقتصادی نیز در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: ایران به دلیل بهره‌مندی مطلوب از درآمدهای نفتی تاکنون به طور جدی در اندیشه استفاده از درآمدها در حوزه‌های مختلف نبوده است، اما در چندین سال اخیر به دلیل تحریم و محدودشدن درآمدهای نفتی اقدام به مالیات ستانی و استفاده از ابزار مختلف برای کسب درآمدهای مختلف کرده است که رویکردی عادی و منطقی تلقی می‌شود و بانک‌ها نیز به منظور حفظ و ارتقای سطح کیفی ارائه خدمات خود به دریافت کارمزد از تراکنش‌ها روی آورده‌اند که امری برخلاف آنچه که در سراسر جهان رخ می‌دهد نیست.
این کارشناس ادامه داد: فرارهای مالیاتی و نپرداختن هزینه‌های در نظرگرفته شده برای مردم، رویکردی قابل پیش بینی پس از وضع قوانین مختلف از سوی دولت بود که البته پیش از اجرای طرح‌های جدید از سوی بسیاری افراد در بخش‌های مختلف از جمله مالیات صورت می‌گرفت و سازمان امور مالیاتی طی یکی دو سال اخیر اقدامات قابل توجهی را در راستای اخذ قانونی مالیات از فعالان اقتصادی که نسبت به پرداخت سهم مالیات خود به دولت طفره می‌رفتند به کار گرفته است و محورهای جدیدی نظیر توجه به تراکنش‌های بانکی برای شناسایی فعالان اقتصادی، اتصال کارتخوانها به سازمان امورمالیاتی، ردیابی چک‌ها نمونه‌ای از عملکرد مثبت دولت در اخذ مالیات بوده است که با برنامه ریزی و راهکارهای کارشناسانه به‌خصوص استفاده از ابزارهای خاص می‌توان امیدوار بود که افق روشنی برای تحقق درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۲ در پیش خواهد بود.
غیبی‌پور اضافه کرد: طرح اخذ کارمزد از تراکنش‌های بانکی نیز از آنجا که با اخذ پول از طریق دستگاه‌های کارمزد همراه است با مخالفت‌هایی مواجه شده است، اما چالش‌های احتمالی این طرح نیز شناسایی خواهند شد و مردم نیز بیش از پیش پذیرای اجرای این طرح در سراسر کشور خواهند شد.
به جای کارمزد بانکی به مردم جایزه بدهید
مسعود دانشمند فعال اقتصادی در این خصوص معتقد است: اگر بخواهیم به صورت بنیادی به موضوع بپردازیم باید این سوال را مطرح کنیم که چرا شبکه بانکی باید از تراکنش‌های بانکی کارمزد دریافت کنند به طوری که در گذشته و پیش از راه‌اندازی شبکه الکترونیک بانکی، مردم پول نقد خود را به بانک می‌سپردند و در زمان نیاز برای دریافت آن به بانک مراجعه می‌کردند و به همین دلیل بود که در گذشته تعداد کارمندان بانکی و گیشه‌های بانکی بسیار زیاد بود تا عملیات دریافت و پرداخت پول نقد به راحتی پیش برود و حال کارت بانکی جایگزین پول نقد شده و مردم دیگر برای انجام امور روزانه خود کمتر از پول نقد استفاده می‌کنند.
او بیان کرد: با توجه به پیشرفت‌هایی که در زمینه عملیات بانکی اتفاق افتاده هم تعداد کارمندان بانکی کم شده و هم نوع عملیات بانکی نیز نسبت به گذشته آسان‌تر شده است و بدیهی است پیش از این به دلیل استفاده زیاد از پول نقد هزینه زیادی صرف چاپ اسکناس و نو کردن اسکناس‌های قدیمی می‌شد اکنون به دلیل تغییری که در مبادله پولی کاهش یافته حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد ضایعات پولی نیز کمتر شده است بنابراین مجموع بانک‌ها به دلیل تحولاتی که می‌بینیم به جای آنکه از مردم کارمزد دریافت کنند باید به مردم جایزه هم بدهند.
دانشمند ادامه داد: پولی که مردم در قالب سپرده‌های جاری در بانک‌ها نگهداری می‌کنند به شبکه بانکی این فرصت را می‌دهد که بتوانند تسهیلات بیشتری بپردازند و از طریق آن کسب سود کنند همچنین می‌دانیم که کار اصلی بانک‌ها دریافت سرمایه‌های مردمی و اعطای آن به صنعتگران، تجار و بازرگانان و سازندگان در قالب وام است و از این طریق نیز سود دریافت می‌کنند که در این میان اگر سپرده‌های مردمی ثابت باشد بخشی از سرمایه موجود در حساب باید به صاحب سپرده پرداخت شود در غیر این صورت همه سرمایه‌های موجود در حساب در اختیار شبکه بانکی خواهد بود.
این فعال اقتصادی افزود: اگر به‌طور متوسط افراد فعال جامعه ۵۰ میلیون نفر باشند و همه این افراد در طول یک ماه ۳۰۰ هزار تومان پول به حساب بانکی واریز کنند به عددی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که همه این مبلغ در شبکه بانکی قرار دارد و بانک می‌تواند از این منابع به کسب سود بپردازد بنابراین اینجاست که باید بپرسیم چرا شبکه بانکی باید از تراکنش‌ها کارمزد دریافت کند و اساسا کسانی که تراکنش روزانه زیادی دارند باید از شبکه بانکی جایزه هم بگیرند نه اینکه بخشی از پول حاصل از فعالیت اقتصادی خود را به بانک بپردازند.
دانشمند بیان کرد: دریافت کارمزد از تراکنش‌های بانکی فشار غیرمنطقی و مضاعفی به کسب‌وکارها وارد می‌کند و این موضوع در حالی به اجرا درآمده که وقتی پول با تراکنش بانکی جابه‌جا می‌شود از نظام بانکی خارج نمی‌شود و بانک‌ها در تمام دنیا تلاش می‌کنند پول در نظام بانکی باقی بماند و مردم تمایلی برای انجام فعالیت‌های روزانه با پول نقد نداشته باشند.
این فعال اقتصادی ادامه داد: اگر تمایل به استفاده از پول نقد بیشتر شود تعداد مراجعه‌کنندگان به شبکه بانکی روز‌به‌روز بیشتر می‌شود و در این حالت امکان دارد که شبکه بانکی قادر نباشد به درخواست بالای مردم برای دریافت پول نقد پاسخ دهد و اینجاست که این شائبه شکل می‌گیرد که شبکه بانکی ورشکست‌شده و توان پرداخت پول به صاحبان سپرده‌هایش را ندارد بنابراین شبکه بانکی باید به‌گونه‌ای عمل کند که مردم اشتیاق بیشتری برای ذخیره کردن منابع مالی خود در بانک‌ها داشته باشند.
ارسال نظر