جوابیه شرکت ملی گاز ایران به گزارش روزنامه و سایت آرمان ملی

به گزارش آرمان ملی آنلاین، روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران نوشت: پیرو درج مطلبی در تاریخ 23/3/1402 تحت عنوان بدهی گازی به ترکمنستان چگونه پرداخت شد به اطلاع می‌رساند: 

فعال شدن دیپلماسی انرژی، نقطه قوت وزارت نفت در دولت سیزدهم است

مجموعه کارکنان شرکت ملی گاز ایران در چارچوب رویکرد جهادی و با اتکاء به توان داخلی، تمام توان خود را معطوف به رشد و توسعه صنعت کشور و تأمین انرژی پایدار مورد نیاز بخش‌های مختلف خانگی، تجاری، نیروگاهی و صنعتی کرده‌اند. در همین چارچوب و به رغم تحمیل تحریم‌های ظالمانه، وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران در دولت سیزدهم با تلاش خستگی ناپذیر و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها با اتخاذ دیپلماسی فعال در تلاش است تا جایگاه ایران را در عرصه‌های بین‌المللی ارتقا بخشد و دستاوردهای اخیر در حوزه تجارت گاز مبین این مطلب است. 

با این مقدمه و صرف نظر از آن بخش خبر که یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اظهار نظر نموده است و موضوعات مطرح شده، نقطه نظرات ایشان است و این شرکت ارتباطی با آن ندارد، ضرورت دارد تا به منظور تنویر افکار عمومی در ارتباط با رد ادعای خلاف واقع و فاقد مبنای کارشناسی مطرح شده درخصوص «پرداخت مطالبات ترکمنستان توسط رای یک نهاد بین‌المللی» در بخش دستاوردسازی خبر مذکور، به طور خلاصه توضیحاتی ارائه شود: 

1- با توجه به مضمون اصلی این ادعای کذب درباره اینکه «پرداخت بدهی گازی به کشور ترکمنستان باید از محل منابع بلوکه شده تسویه شود و بانک TBI عراق طبق حکم بین‌المللی و با مجوز آمریکا این پول را به حساب طرف ترکمنستانی بدون دخالت طرف‌های ایرانی واریز کرده است»، باید گفت: مطابق قواعد حقوق بین‌الملل و در فرآیند داوری‌های بین‌المللی مربوط به پرداخت مطالبات، حکم صادره از سوی مرجع ذیصلاح معطوف به میزان بدهی و جریمه‌ ناشی از عدم تادیه بدهی است. از این رو، روش و محل پرداخت مطالبات از یک محل خاص در رأی اولیه داوری، خارج از موضوع داوری است. ضمن اینکه تاکید می‌شود، در حکم داوری بین‌المللی در دعوای ایران و ترکمنستان بند یا تبصره‌ای با عنوان پرداخت مطالبات ترکمنستان از عراق وجود ندارد. براین اساس این ادعا که بانک TBI عراق بر اساس حکم دیوان دادگستری بین‌المللی یا هر نهاد بین‌المللی دیگری موظف به پرداخت مطالبات گازی ترکمنستان شده، مستند به هیچ استدلال و سند حقوقی نبوده و تکذیب می‌شود. 

 چنانچه اگر این ادعا مبنای کارشناسی داشت دولت عراق در سال 1399که حکم داوری صادر شد، موظف بود به صورت خودکار همه پول را یکجا و از محل مطالبات ایران از عراق به حساب طرف ترکمن واریز می‌کرد و موضوعاتی نظیر تقسیط بدهی ایران به ترکمنستان و... مطرح نمی‌شد. 

2- نکته مهم درباره پرداخت بدهی عراق به ایران، عیان شدن قدرت دیپلماسی انرژی و فعال وزارت نفت در دولت سیزدهم است. جایی که طرف عراقی بارها به بهانه عدم تشکیل دولت و...، از پرداخت بدهی به ایران سر باز می‌زد اما با تلاش و طی مذاکرات مفصل و مستمر وزارت نفت با طرف‌های عراقی، بالاخره مطالبات معوق و به روز توسط ایران از دولت عراق وصول و به حساب بانک TBI واریز شد. 

3- درباره نحوه پرداخت بدهی گازی ایران به ترکمنستان از بانک TBI عراق هم توجه به این نکته ضروری است که به ثمر رسیدن این تعامل بانکی با وجود تحریم‌های اعمال شده بر صنعت نفت و گاز کشور، جز از راه ابتکار و دیپلماسی فعال میسر نبود. در این راستا وزارت نفت طی 20 ماه مذاکرات مفصل و رایزنی با استفاده از ابزارهای مختلف، دولت عراق را به سمت دریافت مجوز انتقال پول سوق داد که این امر منجر به پرداخت بدهی در سه مرحله از نیمه دوم سال۱۴۰۰ تا نیمه اول سال ۱۴۰۲ شد. 

4- موضوع بعدی درباره مصرف منابع ارزی آزاد شده مربوط به بدهی عراق به ایران است که این منابع علاوه بر مطالبات مربوط به ترکمنستان در بخش‌های دیگری هم صرف شده که نشان می‌دهد ادعای «پرداخت بدهی از بانک TBI بنا به حکم داوری» تا چه اندازه بی‌پایه و اساس است. اینکه این منابع با چه شرایطی آزاد شده و در تعامل بین ایران و عراق چه تحولاتی رخ داده، طبعا موضوع مجزایی برای بحث است که دارای ابعاد محرمانه نیز هست، ولی اینکه این منابع در دولت سیزدهم و با رایزنی و تلاش بسیار زیاد آزاد شده و مصروف بخشی از نیازهای کشور شده، غیرقابل کتمان است و برآیند این موضوع در تراز ارزی کشور به معنای وصول مطالبات است. 

در پایان روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران از کلیه صاحبه‌نظران، کارشناسان و رسانه‌های کشور در خواست دارد، با در نظر گرفتن قواعد معطوف بر قراردادهای بین‌المللی دو یا چندجانبه و همچنین اعتماد به نهادهای رسمی و ذی‌صلاح کشور به عنوان ناظران رسمی بر معاهدات و قراردادهای دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی، به اصل محرمانگی قراردادها اعم از نفتی و غیرنفتی و خُرد و کلان به عنوان یک اصل غیرقابل مذاکره و جزء قطعی هر قرارداد، توجه کنند. ضمن اینکه شرکت ملی گاز ایران به عموم مردم، کارشناسان، صاحبه‌نظران و اصحاب رسانه این اطمینان را می‌دهد که با تمام توان و با استفاده از تمامی امکانات از حقوق حقه کشور در مجامع بین‌المللی دفاع کرده و همان‌طور که در ابتدا عنوان شد با لحاظ قرار دادان دو اصل صیانت از منافع ملی و خدمت به مردم پشتیبان حقوق مردم شریف ایران خواهدبود. 

روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران