ادامه سرگیجه و آشفتگی در بازار خودرو/ قیمت‌گذاری شورای رقابت همه را بهم ریخت

آرمان ملی آنلاین:  کارشناسان معتقدند اظهارنظرهای مختلف شورای رقابت در سال گذشته و امسال در اعلام قیمت خودروها به شرکت‌های خودروساز و ابتدای سال جاری عاملی در تکتازی برخی خودروسازان در مسیر مخالف قیمت‌های شورای رقابت شده که از اعتبار این شورا نیز کاسته است، به طوری که آنها بر این عقیده هستند شورای رقابت در نهایت تسلیم نظر خودروسازان خواهد شد و تا حدود دو ماه آینده به افزایش نسبی قیمت خودرو روی خواهند آورد تا مطالبه آنها را نیز برآورده کند. 

سرگردانی همگانی در بازار خودرو

سپهر زنگنه کارشناس خودرو در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: تغییر بازی توسط شورای رقابت در بازار خودرو بدون هماهنگی با بازیکنان در بازار خودرو باعث شد تا همه اعم از تولیدکننده و خریدار و دلال سرگردان باشند و عملاً باعث شد تا هر کسی سازِ خود را به صدایی کوک کند و جداگانه بنوازد و عرضه فروش خودرو در مدل‌های مختلف قرعه کشی، فروش در بورس، لیست انتظار همگی در انتها خارج از آنچه که بابِ میل تولیدکنندگان است نبود و در هر حال منفعت آنها را به دنبال داشت بنابراین تولیدکنندگان به ویژه دو تولیدکننده اصلی خودرو در ایران یعنی ایران خودرو و سایپا بدون توجه به تقاضای بازار و با تاکید بر منافع همیشگی خود اقدام به عرضه محصولات خود می‌کنند و عرضه را کاهش یا متوقف می‌کنند یا تحویل را با تاخیر انجام می‌دهند. 

او افزود: اعمال نظر و قدرت توسط نهادهای ذیربط دولتی به منظور فروش پکیج‌های وارداتی خودرو و فروش محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری حتی با استقرار تیم‌های نظارتی در محل تولید و توزیع تا زمانی امکان پذیر است که پکیج‌های سفارشی پیشین وجود داشته باشد، اما هیچ الزام و تحمیل شرایطی برای سفارش محموله‌های بعدی وجود ندارد، چراکه تولیدکنندگان با استناد به بصرفه نبودن تولید و واردات قطعات خودرو تا زمانی که مایل باشند خودرو عرضه نمی‌کنند و در نتیجه تهدید التهاب بازار نیز وجود دارد. 

پشتوانه‌های قوی داخلی و بین‌المللی خودروسازان

او درباره خودرأیی برخی خودروسازان و تخلف از فروش با قیمت‌های اعلام شده شورای رقابت در بازار گفت: برخی از شرکت‌های خودروساز علاوه بر داشتن پشتوانه‌های قوی در بدنه دولت از پشتیبانی شرکت‌ها و هلدینگ‌های قوی خودروساز در سطح بین‌المللی برخوردار هستند که از نفود بسیاری در اقتصاد کشور نیز بهره می‌برند در نتیجه شورای رقابت نیز تا یک یا دو ماه آینده با تعدیل قیمت‌ها به مطالبه خودروسازان پاسخ خواهد داد و قیمت‌های موجود افزایش خواهد یافت. 

این کارشناس خودرو افزود: واریز 500 میلیون تومان بدون آگاهی از رنگ و مدل و همچنین بلوکه کردن مبالغ دریافتی خودروهای وارداتی در حالی صورت می‌گیرد که هنوز یک خودروی وارداتی پلاک شده در خیابان‌ها وجود ندارد و گویا هیچ تعهدی نیز در این زمینه وجود ندارد. 

زنگنه ادامه داد: تعیین قیمت خودرو از سوی شورای رقابت در بهمن ماه سال گذشته در حالی صورت گرفت که شورای رقابت در تصمیمی ناگهانی در سال 1402 مجدداً قیمت‌هایی را برای خودروسازان اعلام کرد که به زعم تولیدکنندگان برخلاف توافق قبلی صورت گرفته و در نهایت تولید برای آنها به صرفه نیست و به این ترتیب برخی از خودروسازان نیز خود را مکلف به تبعیت از آن نمی‌دانند و در نتیجه به اینجا رسیده است که نابسامانی و تکتازی برخی از خودروسازان و فروش خودرو با قیمتی متفاوت از قیمتِ شورای رقابت شده و در این میان خریداران سرگردان از این هستند که برای خرید به قیمت کارخانه یا شورای رقابت استناد کنند؟

«خودرو» کالای سرمایه‌ای دولتی!

او بیان کرد: سیاست‌های اعلام شده برای عرضه خودرو و اختلاف قیمت فاحش نرخ اعلامی شورای رقابت با قیمت بازار آنقدر شدید است که در حال حاضر خودرو به سرمایه‌ای‌ترین کالا در کشور تبدیل شده و سرمایه‌ها را از بخش مولد به این سمت هدایت کرده است این در حالی است که سیاست جمع آوری نقدینگی باید در مسیر تولید و با هدف رونق تولید انجام شود، اما هنوز برخی از کارشناسان همچنان بر سرِ تعداد واردات خودرو به کشور به میزان 100 هزار یا رقم عجیب و غریب یک میلیون دستگاه کشمکش دارند!

این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: تا زمانی که حاشیه سود گاهی تا 2 میلیارد تومان در خرید و فروش خودرو در مدل‌های عرضه خودرو وجود دارد هیچ سامانی در این حوزه را شاهد نخواهیم بود و بهترین کار این است که واقع بینانه خودرو را از نظام دستوری خارج کرده و با آزاد کردن معقول واردات خودرو با توجه به شرایط موجود در وضعیت تحریم کنونی به قدری حاشیه امنیت برای خودروسازان داخلی را پرخطر کنند تا توقف فعالیت را بر ماندن در وضعیت جدید با سیاست‌های حمایتی از مردم ترجیح دهند و تنها تولیدکنندگانی در میدان بمانند که راضی به سود متعارف و منافع همگانی باشند. 

زنگنه جامعیت سیاست‌گذاری و برنامه ریزی در صنعت خودرو را بسیار مهم ارزیابی و بیان کرد: اظهارنظرات در این صنعت باید به قدری کارشناسی شده باشد که نه تولیدکننده و نه مصرف کننده متضرر باشند و در حقیقت این اظهارنظرها باید از پشتوانه نظر کارشناسان برخوردار باشد تا تولیدکننده هم بتواند با استناد به سیاست‌گذاری‌های دولتی برنامه ریزی‌های خود را انجام دهد تا بتواند از عهده هزینه‌های داخلی شرکت‌های خود نیز برآیند. 

رفت و برگشت‌های بی‌فایده قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی

بر اساس این گزارش، خودروهای مونتاژی و تعیین قیمت این خودروها نیز به کلافی سردرگم تبدیل شده است که هیچ دو طرفی (شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان حمایت و خودروسازان) یک نظر مشابه را اعلام نمی‌کنند و در حقیقت می‌توان گفت پاسخ دقیقی در این زمینه از هیچ نهادی اخذ نشده است این در حالی است که از چهارشنبه هفته گذشته ثبت‌نام خودرویی مرحله دوم فروش یکپارچه آغاز می‌شود اما هنوز مشخص نیست که خودروها با چه قیمتی عرضه خواهند شد؟

از سوی دیگر، با توجه به اینکه دو هفته‌ای از اعلام قیمت‌های خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت می‌گذرد و در طول این مدت انتقادات زیادی به قیمت این خودروها وارد است و جالب اینجاست که شرکت‌های خصوصی تاکنون تن به اجرای این قیمت‌ها نداده و در تلاش هستند تا بازبینی‌های لازم در قیمت‌ها صورت بگیرد از آن طرف شورای رقابت تاکید دارد که اجرای این قیمت‌ها قطعی است و تصمیمی به بازنگری این موضوع نداریم این در حالی است که خودروسازان خصوصی همچنان بر اجرای قیمت‌های خود اصرار داشته و در دعوت‌نامه‌های ارسالی به خریداران مرحله اول سامانه یکپارچه برای تکمیل وجه و تحویل خودروها قیمت‌های بالای خود را اعلام کرده‌اند و در این شرایط وزارت صنعت و شورای رقابت سکوت کرده‌اند و تکلیف خریداران را مشخص نمی‌کنند البته رئیس سازمان حمایت درتازه‌ترین اظهارات خود گفته است که خودروسازان مونتاژی باید از قیمت‌های جدید مصوب شورای رقابت تمکین کنند و در غیر این صورت با آنها برخورد تعزیراتی خواهد شد در همین حال، شنیده‌ها حکایت از آن دارد وزارت صمت قرار است در جلسه‌ای با حضور شرکت‌های خصوصی موضوع قیمت‌گذاری محصولات مونتاژی را تعیین تکلیف کند. 

بنابراین موضوع قیمت خودروهای مونتاژی به کلافی سردرگم تبدیل شده است که هیچ یک از طرفین (شورای رقابت، وزارت صمت، سازمان حمایت و خودروسازان) یک نظر مشابه را اعلام نمی‌کنند و در حقیقت می‌توان گفت پاسخ دقیقی در این زمینه از هیچ نهادی اخذ نشده است و هنوز مشخص نیست که خودروها با چه قیمتی عرضه خواهند شد؟