اگر تدبیر اقتصادی تغییر نکند تورم بالاتر از سال قبل خواهیم داشت/ تورم با شعار و جلسه مهار نمی‌شود

آرمان ملی آنلاین- حمید شجاعی: چه اینکه بسیاری معتقدند بروز شرایط بغرنج اقتصادی و معیشتی فعلی در جامعه به‌واسطه نبودن برنامه‌ای مدون برای حل مشکلات اصلاح امور و عدم استفاده از افراد کارآمد، توانمند و نخبه بوده است. به همین جهت است که گرچه مقام معظم رهبری در ابتدای سال در پیام نوروزی خود با تاکید بر اینکه امسال نیز اقتصاد، مساله اصلی کشور است، شعار سال ۱۴۰۲ را «مهار تورم و رشد تولید» اعلام کردند، اما از همان زمان نتایج ملموس در جامعه نشان داده است که عملکردها نه تنها آنطور که باید در مسیر مهار تورم نبوده بلکه؛ بعضا افزایش تورم را نیز رقم زده است.

به عقیده کارشناسان امر و صاحبنظران در این موضوع نوک پیکان انتقادات به سمت و سوی دولت و مشخصا تیم اقتصادی است که چرا با گذشت 21 ماه از عمر دولت هنوز نتوانسته‌اند برنامه‌ای برای مهار تورم و جلوگیری از رشد لجام گسیخته قیمت‌ها داشته باشند تا جامعه بدین حد با گرفتاری و مشکل مواجه نشود. رشد تورم به حدی است که حتی افزایش 20 درصدی حقوق‌ها نیز نتوانسته جوابگوی وضع اقتصادی مردم باشد.

همان‌طور که یارانه 300 و 400 هزار تومانی نتوانست ضربه‌گیر افزایش قیمت‌ها باشد. لذا به‌نظر می‌رسد که دولت باید موضوع را در دستور کار داشته باشد. نخست اینکه با بهره بردن از کارشناسان نخبه اقتصادی و اقتصاددانان زبده برنامه دقیق و مدونی را با توجه به شرایط کشور و مسائل بین‌المللی را تدوین کند و در گام دوم نیز فارغ از نگاه جناحی و گروهی افراد مجرب و توانایی را برای گذر از شرایط موجود به وضع مطلوب به‌کار گیرد تا براساس یکسری تصمیمات و عملکردهای عقلایی‌تر و کارشناسانه در یک بازه زمانی مشخص بتوان بر غول تورم فائق آمد و میزانی از رضایتمندی را در جامعه ایجاد  کرد. 

مشکل در نظام تدبیر امور است

یک کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص شرایط جامعه ولزوم مهار تورم اظهارداشت: مشکل اصلی اقتصاد ایران و اداره جامعه بحث حکم‌رانی خوب است و اکنون سیستم حکم‌رانی اقتصادی کشور حکم‌رانی خوب نیست. به عبارتی از صاحبنظران، نخبگان، دانشمندان و کارشناسان در اتخاذ تصمیمات بهینه کشور استفاده نمی‌کنیم. لذا مشکل اصلی در نظام تدبیر است.

مهدی پازوکی به «آرمان ملی» گفت: اتفاقا امسال که رهبری دو شعار محوری دادند اگر نظام تدبیر ما در جهت حکم‌رانی خوب اصلاح نشود قطعا یکی از تورم‌های بالا را در سال 1402 خواهیم داشت و رشد اقتصادی نیز افزایش آنچنانی نخواهد داشت. چرا که با شعار و جلسه درست نمی‌شود. وی افزود: الان بیش از 21 ماه این دولت آمده اما برنامه اقتصادی مشخصی دیده نشده و به بیان ساده‌تر استراتژی اقتصادی ندارد. امروز اقتصاد ایران در گرو سیاست است که در ارتباط به اصلاح سیاست خارجی در جهت حفظ منافع سیاست خارجی باید تغییر کند.

پازوکی بیان کرد: از سوی دیگر باید سیاست داخلی در جهت احقاق حقوق مردم و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افزایش تولید تغییر کند. اگر روند طی همان چیزی که طی دو ماه گذشته بوده ادامه پیدا کند قطعا سال 1402 از 1401 روند تورم بالاتر خواهد بود. 

بودجه تورمی 

یک کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص لزوم مهار تورم اظهارکرد: شعار سال زمانی مطرح شد که بودجه سال 1402 تصویب شده بود و این بودجه خود بار تورمی دارد و اکنون سران سه قوه طرح اصلاح بودجه را در دستور کار دارند و قرار است بودجه و برنامه هفتم نیز مورد بازنگری قرا گیرد.

سیدحمید حسینی به «آرمان ملی» گفت: اگر این دو اقدام صورت گیرد قاعدتا می‌توان امیدوار بود که در شش ماه دوم با اصلاحاتی که در نظام بودجه می‌شود و کنترل نقدینگی تاثیراتی را در مهار تورم شاهد باشیم. اگر بودجه اصلاح شود و اضافه برداشت بانک‌ها کنترل گردد که نقدینگی کنترل شود و مساله رفع تحریم‌ها در دستور کار قرار گیرد قاعدتا می‌تواند به کنترل تورم کمک کند.

چشم‌انداز روشنی برای مهار تورم دیده نمی‌شود

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره چشم‌انداز تحقق شعار سال درخصوص مهار تورم با توجه به منتشر نشدن نرخ تورم فروردین‌ماه۱۴۰۲ و بروز گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در این باره اظهارداشت: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باید آمار تورم فروردین‌ماه امسال را منتشر کنند و هر ۲دستگاه باید در این خصوص پاسخگو باشند. بنده معتقدم فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص مهار تورم تا الان یعنی اواخر اردیبهشت‌ماه، محقق نشده است و حتی سمت‌وسوی اقتصاد کشور نیز به سمت کاهش تورم نیست.

سیدکاظم موسوی گفت: دولت سیزدهم باید تدبیری کند تا نرخ رشد تورم تعدیل شود. دولت اگر نتواند تورم را مهار کند باید به مردم پاسخگو باشد و علت را توضیح دهد. نماینده اردبیل با بیان اینکه آمار نقدینگی پایان سال گذشته بالا بوده است، تصریح کرد: نقدینگی بالا تداوم تورم را رقم زده است. ۲۰درصد افزایش حقوق کسانی‌که کار دولتی و خصولتی می‌کنند، پاسخگوی تورم حاکم بر جامعه نیست و ناترازی در تورم و پرداختی‌ها مبرهن است. به بیان روشن عرض می‌کنم که پرداختی‌های ما با تورم همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت اقتصادی باید تدبیری کنند تا مردم برای تامین حداقل‌های خودشان که همان معیشت‌شان و کالاهای اساسی است، بیش از این به مشکل برنخورند. مردم الان در تامین کالاهای اساسی خودشان به مشکل برخورده‌اند و رفع این مشکل تدبیر انقلابی می‌خواهد. موسوی ، بیان کرد: من این شرایط را به صلاح دولت و مجلس نمی‌بینم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جلسات مجلس با اعضای کابینه درخصوص التهابات اقتصادی و چشم‌انداز تورم در سال۱۴۰۲ اظهارکرد: ما فردا و پس‌فردا در مشهد با دولتی‌ها جلسه داریم و قرار است آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی و دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد نیز به مشهد بیایند تا درباره مسائل اقتصادی امسال و بانکداری اسلامی گفت‌وگو کنیم.