احتمال تشکیل وزارت بازرگانی

 هشتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران با هدف بررسی مشکلات و چالش‌های مهم بخش خصوصی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.

در این جلسه محمدرضا پورابراهیمی - رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی - از احتمال تشکیل وزارت بازرگانی در نیمه نخست زمستان امسال خبر داد و با اشاره به تصویب کلیات تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: در برنامه هفتم توسعه، صادرات خدمات فنی‌و مهندسی، محصولات دانش‌بنیان، کشاورزی و صنایع دستی از تسویه تعهدات ارزی با نرخ دستوری بانک مرکزی مستثنی شده است.

وی همچنین از ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی در هفته آینده خبر داد و گفت که این قانون هفته آینده برای اجرا ابلاغ می‌شود که طی آن اختیارات و مسئولیت‌های بانک مرکزی بیشتر خواهد شد.

وی با اشاره به ادغام و تفکیک‌های چندباره وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بازرگانی، از احیای وزارت بازرگانی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: رئیس‌جمهوری به این نتیجه رسید که حجم فعالیت‌های وزارت صمت چنان گسترده است که امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد. از همین رو، لایحه‌ای در دولت تهیه و به مجلس ارائه شد. در ماه‌های گذشته کلیات آن به تصویب رسید و این لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شد. پس از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت و پیش‌بینی و برآورد من این است که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی طی دو هفته آینده در مجلس به تصویب می‌رسد و در نیمه اول زمستان امسال این وزارتخانه احیا و شروع به کار خواهد کرد.

پورابراهیمی همچنین با اشاره به برخی اصلاحاتی که در سیاست‌های اقتصادی در برنامه هفتم صورت گرفته، از حذف الزام صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی با نرخ دستوری در چهار گروه کالایی محصولات کشاورزی، صنایع دستی، خدمات فنی و مهندسی و کالاهای دانش‌بنیان خبر داد و گفت: بنابراین رفع تعهد ارزی در صادرات این کالاها به نرخ دستوری بانک مرکزی نخواهد بود.

وی به ضرورت بازنگری در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در ارتباط با فعالیت‌های تجاری اشاره کرد و با بیان اینکه مداخلات دولت و بانک مرکزی در این سیاست‌ها، آثار و تبعات منفی برای اقتصاد کشور به همراه داشته، تصریح کرد: طی چند سال اخیر شاهد سرکوب صادرات ناشی از اعمال و اجرای سیاست‌های ارزی در کشور هستیم.

او همچنین از تعدیل در سیاست‌های ارزی در قالب احکام برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: سیاست بانک مرکزی برای نرخ دستوری تسویه ارز صادراتی که طی چند سال اخیر به اجرا درآمده، نه‌تنها رونقی برای صادرات کشور به همراه نداشته بلکه برآوردها حاکی از آن است که ۷۰ درصد از صادرکنندگان کشور از ادامه فعالیت‌های تجاری خارج شده‌اند.