درمان ناقص اقتصاد با FATF

 با وجود این، در روزهای اخیر بسیار بلند‌تر و واضح‌تر از گذشته درباره پذیرش اف تی اف صحبت می‌شود. آنچه عیان است آنکه برخی از مقامات در سطوح مختلف نیز با این رویکرد مخالف هستند اما اظهارنظر اخیر محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موافقت ابراهیم رئیسی درباره FATF، بار دیگر این گمان را ایجاد کرد دولت در حال حاضر به این نتیجه رسیده است که به منظور توسعه روابط خود با کشورهای دیگر حتی کشورهای دوست باید به نحوی اف ‌ای تی اف را بپذیرد.

در همین راستا گفت‌وگوی «آرمان ملی» را با صباح زنگنه کارشناس اقتصاد بین‌الملل می‌خوانید.

گمانه‌زنی‌هایی در باره پذیرش ضمنی FATF از سوی ایران به گوش می‌رسد. آیا انجام این فرآیند به شکل ضمنی می‌تواند ایران را در مسیر نیل به اهداف اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی و مبادلات تجاری – بانکی و... کمک کند؟

با پذیرش معاهده FATF با اطمینان خاطر بیشتری فرصتی برای انجام و استمرار فعالیت‌های بانکی و مبادلات مالی بین کشورها بر اساس مقررات پذیرفته شده، ایجاد می‌شود و چنانچه کشوری به این امتیاز مجهز نباشد در حقیقت اعتبار آن برای برقراری ارتباطات مالی – تجاری- بانکی و... به زیر سوال می‌رود. البته تا زمانی که فرم‌های وابسته به این مقررات بین‌المللی پذیرفته نشود برقراری روابط اقتصادی امکان پذیر نمی‌شود، بنابراین صِرفِ پذیرفتن مقررات بدون عمل به تعهدات باعث ایجاد تغییر در وضعیت نمی‌شود؛ هر چند اعلام ضمنی پذیرش خود گام مثبتی است اما اعتمادسازی بین کشورها زمانی ایجاد می‌شود که به صورت رسمی و با عمل به آن همراه باشد. به عبارتی ما نیز به عنوان عضو مسئولیت پذیر در جامعه جهانی و بین‌المللی با پذیرش این معاهده امکان تسهیل و تسریع در امور تجاری – بانکی و... را می‌یابیم، هر چند حتی پس از پذیرش این معاهده باید کنوانسیون‌های دیگر مانند ACT و... را نیز بپذیریم تا روند عملیاتی شدن این فرآیند کامل شود. بعد از پذیرش همگانی این معاهده‌ها است که یک کشور از لیست سیاه خارج خواهد شد و به میزان اعتبار قانونی و روانی آن افزوده خواهد شد. همچنین نحوه اعتبارسنجی بانک‌ها و موسسات اقتصادی مهم است یعنی بانک ایرانی اگر بخواهد با بانک خارجی مراودات و داد و ستدی داشته باشد با عضویت در این مجموعه می‌تواند اقدام کند. در این اعتبارسنجی، شناسایی خریدار و فروشنده به طور دقیق مشخص می‌شود و اعتماد و اطمینان طرف مقابلش را فراهم می‌کند. هم چین و هم روسیه و هم اکثر کشورهای غربی و همسایه ما عضو FATF هستند اما دو معاهده دیگر هم هست که باید مورد توجه قرار بگیرد و با امضای آن معاهدات، ایران به عنوان یک کشور مسئولیت‌پذیر در حوزه بانکی شناخته خواهد شد و اجازه می‌یابد در مبادلات مالی حضور داشته باشد.

سعودیها به دنبال احیاء روابط ایران با کشور عربستان،‌در مقابل هرگونه درخواستِ طرف ایرانی برای ارتقای روابط اقتصادی، مانعِ نپیوستن جمهوری اسلامی به اف.‌ای.تی.اف را روی میز خواهند گذاشت و خواهان توجه ایران به این مشکل خواهند شد که از این جهت دولت ناچار است در مورد پذیرش یا عدم پذیرش تمام معاهدات گروه اقدام ویژه مالی به‌خصوص اف.‌ای.تی.اف تصمیم بگیرد

آیا با پذیرش این معاهده می‌توان انتظار داشت که مشکلات اقتصادی کشور حل و حال نامطلوب اقتصاد بهبود یابد؟

وجود دوگانگی در رفتارهای داخلی و خارجی در حوزه‌های مختلف در کشور به بی‌ثباتی و مشکلاتی در بخش‌های مختلف انجامیده است؛ از جمله بارزترین این رفتار در بحث اجرای مقررات بین‌المللی می‌توان به اجرای مقررات بین‌المللی FATF اشاره کرد که با وجود اینکه بسیاری از مقررات در نظام بانکی یا در تعاملات اقتصادی با برخی از کشورها همچون چین و روسیه در حال اجراست، از امضای این مقررات در سازمان‌های بین‌المللی خودداری می‌کنیم و تبعات چالش برانگیز آن را به جان می‌خریم که باعث ایجاد مشکلات فراوانی در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی شده است. با وجود حجم انبوه مشکلات فراوان، حتی با وجود رفع موانع مذکور نیز نباید توقع رفع مشکلات و بهبود وضعیت اقتصادی داخل کشور را داشته باشیم چرا که رفع مشکلات نیاز به مدیریت و راهکاری اقتصادی به پشتوانه تفکرات اساسی و پایدار دارد. در حقیقت رشد اقتصادی در گرو شناخت مقررات بین‌المللی و ارائه راهکارهای مناسب در ظرف مدت زمان معین و انسجام سازمان‌های مالی و اداری در داخل و خارج از کشور است تا چرخ اقتصادی به حرکت درآید. تغییرات داخلی کشور رویکردی دوجانبه است که در سایه بهبود روابط با دنیای خارج اعم از کشورهای همسایه یا دیگر کشورهای دوردست محقق می‌شود. روی آوردن به برنامه‌هایی مانند حذف دلار، استفاده از ابزارهای پولی – مالی دیگر شاید به طور موقت هم اکنون موثر باشد اما پایدار نیست و حتی بسیاری از سازمان‌ها که با اندیشه حذف دلار شکل گرفته‌اند نیز در حال حاضر با محوریت دلار درحال فعالیت‌های تجاری – اقتصادی در عرصه‌های مختلف مشغول هستند و این طرح را به عنوان پتانسیلی در آینده‌ای دورتر مدنظر قرار داده‌اند.

بسیاری از کشورهای دوست مانند چین و روسیه حتی با وجود الحاق ایران به پیمان شانگهای یا بریکس و... به صورت آشکار از محدودیت برقراری روابط تجاری با ایران به دلیل عدم پذیرش FATF سخن گفتند. آیا پذیرش نیمه کاره FATF می‌تواند برقراری روابط تجاری با این کشورها را تسهیل کند؟

قطعاً پذیرش نیمه کاره، و حتی کامل فقط اف ‌ای تی اف نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند، اما اجازه می‌دهد کشورهایی مانند چین، روسیه و.. با ایران در بخش‌های مختلف تعامل برقرار کنند و به اصطلاح دستشان بازتر خواهد شد و سرعت عملیات بانکی روانتر از گذشته خواهد شد، اما به دلیل پابرجا ماندن تحریم‌های امریکا، دامنه اختیارات ایران حتی با پذیرش FATF نیز به صورت کامل افزایش نخواهد یافت، اما مسلماً برقرای روابط با کشورهای عضو شانگهای، بریکس و.. بهبود خواهد یافت و اعتبار ایران در برقراری معاملات تجاری مطلوبتر خواهد شد. اما در مجموع پیروی اجباری کشورهای عضو بریکس از برخی پیمان‌های بین‌المللی مثل «اف.‌ای.تی. اف» کماکان مانعی برای ارتقای روابط تهران با این کشورها است. حضور ایران در بریکس، توان مانور بیشتری به آن می‌دهد اما نباید از این نکته غفلت کنیم که هنوز کشورهای عضو بریکس به معاهدات بین‌المللی مانند اف.‌ای.تی. اف وابسته هستند. از سوی دیگر خود بریکس و سایر سازمان‌های منطقه و بین‌المللی مثل شانگهای هم به مقرراتی شبیه اف.‌ای.تی. اف یا شاید شدیدتر از آن پایبندند و از اعضای جدید هم می‌خواهند که به این مقررات به عنوان پیش شرط مبادلات مالی و تجاری و اقتصادی پایبند باشند.

آیا الحاق ایران به پیمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس با هدف دلارزدایی در این گروه‌ها، ضرورت پذیرش FATF از سوی دیگر کشورها مانند ایران را کمتر می‌کند؟

درباره هدف برخی از گروه‌ها و پیمان‌ها مانند بریکس که قصد دلارزدایی را دارند باید گفت که این هدفی است که در حال حاضر مدنظر این گروه‌ها قرار دارد و بدیهی است چنین اقدامی در صورت عملیاتی شدن می‌تواند سلطه دلار آمریکا بر معاملات مالی جهان را کاهش دهد و قدرت انحصاری کشورهای غربی در استفاده از ابزارهای مالی را از بین ببرد. اما خود کشورهای عضو این پیمان‌ها مانند بریکس نیز هنوز از دلار برای معادلات بین‌المللی خود استفاده می‌کنند بنابراین دلارزدایی یکی از اهداف این کشورها در دراز مدت است. هر چند در صورت شکسته شدن سلطه دلار با معرفی «ارز واحد بریکس»، امکان تحریم کشورها از سوی آمریکا و متحدانش نیز کاهش می‌یابد. در حقیقت باید گفت؛ هیچ عامل واحدی در سیاست‌های بین‌المللی نمی‌تواند موفقیت مطلق داشته باشد، جاده دو طرفه است با هر رفتی، آمدی هم باید وجود داشته باشد. دولت سیزدهم برخلاف دولت‌ قبل که تمرکزش بر روی برجام بود و در منطقه نیز تحرکاتی داشت؛ تمرکزش بر روی تعامل با همسایگان و منطقه است. در واقع عمده توجه دولت در راستای همان سیاست نگاه به شرق است؛ البته نه الزاما چین و روسیه، زیرا شرق تمامی کشورها از جمله ژاپن، کره و... را هم در بر می‌گیرد. در هر حال نیاز است یک تعریف جدید از ابعاد جغرافیایی از تنیدگی سیاست‌ها و روابط بین‌الملل داشته باشیم.

 آیا توسعه روابط ایران با کشورهای عربی منطقه می‌تواند جایگزین مناسبی برای پذیرش مواردی مانند FATF که ایران میلی بر آن ندارد باشد؟

بهبود روابط ایران با کشورهای عربی رویکردی مطلوب تلقی می‌شود، احیاء روابط ایران با کشور عربستان باعث ایجاد برخی سیگنال‌های مثبت در حوزه اقتصادی در کشور شد، این درحالی است که سعودی‌ها در مقابل هرگونه درخواستِ طرف ایرانی برای ارتقای روابط اقتصادی، مانعِ نپیوستن جمهوری اسلامی به اف.‌ای.تی.اف را روی میز خواهند گذاشت و خواهان توجه ایران به این مشکل خواهند شد که از این جهت دولت ناچار است در مورد پذیرش یا عدم پذیرش تمام معاهدات گروه اقدام ویژه مالی به‌خصوص اف.‌ای.تی.اف تصمیم بگیرد بنابراین روشن است که تصمیم‌گیری صریح در این مورد، مشکلاتی برای دولت دارد. اگر دولت تحت فشار برخی از افراد و به قصد حفظ رضایت آنها، از امضای اف.‌ای.تی. اف خودداری ورزد، در آن صورت، شعار گسترش رابطه با همسایگان و عادی‌سازی روابط با سعودی‌ها، در همان محدوده تبادل سفیر و بازگشایی سفارتخانه‌ها باقی می‌ماند و اثری بر بهبود اقتصاد کشور نمی‌گذارد. پذیرش اف.‌ای.تی. اف نیز به نوبه خود ممکن است طیفی از مدافعان دولت را ناراضی و از آن دور کند.