باید به همۀ تجربهها فراخوان داد
برخی تصمیمات باعث ایجاد خلل در اعتماد و امید مردم میشود. عدم توجه به مطالبات مشروع و قانونی مردم و عدم تضمین جمهوریت نظام با بینش دیانت عقلانی و رحمانی و مفاد قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران فاصلۀ دارد.
تصمیمگیری بر مبنای توجه ویژه به رأی و نظر مردم و خرد جمعی، تعهد به رشد و توسعۀ همه جانبۀ اقصی نقاط میهن، ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان، رعایت کامل حقوق شهروندی و حمایت نسل جوانان، اقوام و زنان ایرانی با تکیه در عموم امورات بر مردم و مبارزه با فساد و رانت جویی و ویژه خواری، تعامل سازنده در روابط بینالملل با محوریت رعایت منافع ملی و پایدارسازی محیط زیست و تأمین خواست ملت به منظور توسعۀ پایدار کشور و فراهم آوردن موقعیت محیطی، اقتصادی و اجتماعی بهتر برای عموم اقشار و اقوام میهن اسلامی، کمترین حقوق هموطنان نازنین است. باید با استفاده از ابزارهای قانونی و فرصتها برای ساماندهی نارساییها و کنترل تورم و رفع مشکلات اساسی و برداشتن گامهای متین و استوار و سریع با نگاه به درون کشور، در مسیر توسعۀ همه جانبۀ میهن، اهتمام مجدانه با مشارکت مؤثر مردم و منابع انسانی کارآمد و کاربلد کشور و گروههای مرجع بهعمل آورد و گرنه کشورهای کوچک همسایه هم حتی از ایران فاصله گرفته و پیشرفت میکنند. باید همۀ اندیشهها را به میدان کشاند و به همۀ تجربهها فراخوان داد. اکنون گاه آن فرارسیده که دولت به جای نفت بر مردم تکیه و از ذخایر دانش، توان، آگاهی، سرمایه و تجربۀ آنان و معادن و طبیعتگردی و سایر زمینههای با ظرفیت کشور و مزیتهای سرزمینی بهره گیرد و مجلس نیز به فوریت، با تحول عالمانه و سرنوشت ساز در تضمین به یاری دولت و ملت بشتابد. همه بایستی اذهان خود را متحول و مجدانه به مشارکت جدی مردمی با فضاسازی و احترام به جمهوریت نظام و حاکمیت ملی، که رگ حیاتی استراتژی توسعۀ وطن است، توجه ویژه مبذول و بسترسازی نماید. همۀ قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران در حمایت مردم در آن نهفته است. توجه به خواستهای جوانان و زنان و اقوام ایرانی و عدالت اجتماعی باعث گشایش و درمان دردهای اجتماعی کشور است باید همچون اقتصاد مولد آلمان و ژاپن که از زیر خرابههای جنگ سر برآورد، اقتصاد مولد ایران نیز از دست شبکههای ناکارآمد نجات یابد. مردم در انتخابات اسفند امسال مجلس، بایستی مجلس، این رکن رکین جمهوریت نظام، را به جایگاه در رأس امور کشور دوباره ارتقا دهند. تداوم مخالفت برخی اعضای جریان خاص ضد جمهوریت با خواست اکثریت مردم جز تضعیف وحدت ملی و اقتدار نظام و افزایش فشار اقتصادی بر گردۀ ملت و افزایش آسیب پذیری نظام در برابر تهدیدهای خطیر کنونی نتیجهای نخواهد داشت. امروز، اولویت با ایران و بازسازی اقتصاد آن است که اگر این امر مقدر و محقق شود، اسلام و دیانت و اخلاق هم، در درون آن جایگاه مستحکمتری مییابد و پیدایش زمینههای احیای اخلاق در نوعدوستی و میهنپرستی را هم فراهم میآورد. برای توسعه و تعالی و حتی مقاومت و پایداری، هیچ راهی، جز طلب همراهی واقعی اقشار مختلف اجتماعی و مشارکت گستردۀ آن در انتخابات و نظام تصمیمگیری وجود ندارد.
*نماینده ادوار مجلس
ارسال نظر