واکاوی کوچ سرمایه‌های ایرانی در ساحل دبی

بر اساس داده‌های منتشر شده اخیر، ایرانیان در رقابتی تنگاتنگ با برخی از ملیت‌های دیگر، در موضوع خرید ملک در دبی جزو پنج کشور برتر هستند که البته خود حکایتی پرتناقض و حاوی نشانه‌هایی نگران‌کننده از وضعیت اقتصاد ایران است، چراکه در شرایطی که بازار مسکن داخلی با کاهش قدرت خرید عمومی، سرگردانی سرمایه‌های کوچک و بزرگ و بی‌ثباتی ساختاری دست و پنجه نرم می‌کند، سرمایه‌ای قابل توجه و حیاتی، راهی سواحل امارات شده است. به گفته کارشناسان؛ این رویکرد تنها یک انتقال جغرافیایی سرمایه نیست، بلکه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی عمیق به آینده اقتصاد ملی و فرسایش مداوم پایه‌های تولید ثروت در داخل کشور است.

ایرانی‌ها و خرید ملک در دبی

به گزارش «آرمان ملی»، آمارها حاکی از آن است که ارزش دارایی‌های ایرانیان در دبی تنها در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ میلادی، رشدی چشمگیر را تجربه کرده است. این رقم که در داده‌های افشاشده از حدود ۴۴۴ میلیارد تومان به بیش از ۷۴۷ میلیارد تومان رسیده، تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد. برآوردهای مدل‌سازی شده که کل شهر دبی را در نظر می‌گیرد، حتی از رقمی بالاتر در حدود ۷۸۱ میلیارد تومان خبر می‌دهد. این ارقام هنگفت که بر اساس نرخ دلار ۱۰۸ هزار تومانی محاسبه شده، گویای خروج سرمایه‌ای عظیم از کشور و انتقال آن به بازاری دیگر است. در همین بازه زمانی، اگرچه تعداد مالکان ایرانی با کاهشی نسبی مواجه شده، اما این کاهش به معنای کوچک شدن دایره سرمایه‌گذاران نیست، بلکه نشان از متمرکزتر شدن سرمایه در دستان تعداد کمتری از افراد یا نهادها دارد که این رویکرد همان نقطه کانونی تناقض است که چرا در حالی که صنعت ساختمان ایران، این موتور محرک تاریخی اقتصاد، با رکودی عمیق دست به گریبان است و زنجیره‌ای از مشاغل وابسته از کارگران ساده تا مهندسان و معماران را با خود به ورطه بیکاری کشانده، سرمایه‌های بزرگ ایرانی راهی سرزمینی می‌شوند که در آن ساختمان‌ها همچنان به سمت آسمان قد می‌کشند. قطعاً این فرار سرمایه، رکود داخلی را تشدید کرده و چرخه معیوبی را ایجاد می‌کند که در نهایت به زیان کل جامعه است.

ریشه‌یابی یک فرار

محمدعلی سلمانیان کارشناس حوزه مسکن در این باره به «آرمان ملی» گفت: پاسخ به این پرسش اساسی را باید در لایه‌های پیچیده اقتصادی، سیاست‌های کلان و فضای کسب و کار جست‌وجو کرد. مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده‌اند تا سرمایه‌دار ایرانی از خرد تا کلان را به این باور برسانند که دارایی خود را در جایی امن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر سپرده‌گذاری کند. در این باره عوامل مختلفی دخیل هستند که البته ریشه در بی ثباتی وضعیت اقتصادی و... دارد. نوسان‌های وحشت‌آور نرخ ارز، تورم لجام گسیخته و غیرقابل پیش‌بینی و تغییرات پی در پی قوانین و مقررات، بزرگترین مانع برای هرگونه سرمایه‌گذاری مولد و بلندمدت در ایران تلقی می‌شود که در نتیجه آن، یک سرمایه‌گذار نمی‌داند ارزش دارایی‌اش در افق یکساله به کجا خواهد رسید و اینکه آیا طی مدت فعالیت او درباره یک پروژه سیاست جدیدی وضع نمی‌شود که اصل سرمایه او را به خطر بیندازد؟ در نتیجه این بی‌ثباتی و عدم اعتماد به بازار، انگیزه سرمایه‌گذاری پرریسک و کوتاه‌مدت و غیرمولد افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاری مولد و بلندمدت به حاشیه رانده می‌شوند. این کارشناس افزود: از طرف دیگر تعدد قوانین و موانع پیش روی فعالان در این صنعت، فرآیندهای پیچیده و طاقت‌فرسای اخذ مجوزهای ساختمانی، تملک زمین و انتقال مالکیت در ایران، زمان و هزینه مبادله را به شدت افزایش می‌دهد تا جایی که بسیاری از فعالان در این عرصه عطای فعالیت در این حوزه را به لقایش می‌بخشند و به جای آن، دبی با قوانین شفاف، فرآیندهای اداری سریع و دیجیتال و سیستم حقوقی قابل درک و پایدار، به سرمایه‌گذار این امکان را می‌دهد که با کمترین اصطکاک اداری، سرمایه خود را به کار اندازد. او افزایش فشارهای مالیاتی و عوارض به منظور جبران خلأ درآمدهای کاهش یافته دولت طی سالیان تحریم را از دیگر موانع ذکر وبیان کرد: هرچند ایران هنوز از یک نظام مالیاتی فراگیر و کارآمد برخوردار نیست، اما نگرانی از وضع مالیات‌های جدید و عوارض سنگین بر بخش مسکن همواره وجود دارد، در صورتی که دبی با معافیت‌های مالیاتی جذاب، مالیات بر درآمد اجاره و سود سرمایه‌گذاری، بهشت مالیاتی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود و به این ترتیب سرمایه‌گذاران انتقال سرمایه را مناسب‌تر از ماندن در ایران می‌بینند.

تحریم‌ها و چالش‌های داخلی

سلمانیان توضیح داد: تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت در نقل و انتقال سرمایه به خارج، خود به عاملی برای تشدید فرار سرمایه تبدیل شده است، تا جایی که بسیاری از سرمایه‌داران، خرید ملک در دبی را به عنوان یک فرصت امن، برای خلق یک دارایی با پشتوانه خارج از کشور می‌بینند که هم می‌تواند پناهگاهی برای حفظ ارزش دارایی باشد و هم در صورت لزوم، امکان نقل مکان یا دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی را فراهم کند. او اضافه کرد: برای درک کامل فاجعه، باید به نقش کاتالیزوری صنعت ساختمان در اقتصاد کلان توجه کرد. در حقیقت این صنعت، تنها بتن و میلگرد نیست، بلکه یک صنعت پیشران و بسیار مولدی محسوب می‌شود که می‌تواند چرخ ده‌ها صنعت دیگر را به حرکت درآورد که شامل معادن سنگ و شن و ماسه گرفته تا کارخانه‌های عظیم تولید فولاد، سیمان، آجر، کاشی و سرامیک و از آنجا تا صنایع چوب، شیشه، لوازم خانگی و... می‌شود، در این راستا، هنگامی که چرخ ساخت ‌وساز از حرکت بایستد، موج بیکاری و رکود، تمامی این بخش‌ها را در بر می‌گیرد و در ادامه کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تعطیلی کارگاه‌های کوچک و بزرگ، و بیکاری نیروی کار نیمه‌ماهر و ماهر، تنها بخشی از تبعات این رکود است. سرمایه‌ای که می‌تواند در ایران کارخانه‌ای بسازد، مسکنی احداث کند، و هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند، امروز در آسمان‌خراش‌های دبی منجمد شده است؛ دارایی‌هایی که اگرچه برای مالک خود سودآور هستند، اما کمترین نقش را در ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی در وطن او ایفا می‌کنند.

بازسازی اعتماد

سلمانیان درباره راه خروج از این بحران گفت: خروج از این بحران هرچند دشوار، اما ناممکن نیست و بیش از هر چیزی نیازمند عزمی ملی و تغییر در پارادایم حاکم بر مدیریت اقتصادی است. ایجاد ثبات پایدار در قوانین اقتصادی، مالیاتی و تجاری، گام نخست و غیرقابل انکار است. سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی، نیاز به محیطی با قواعد شفاف و قابل پیش‌بینی دارند تا تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و مالکیت خصوصی، شفاف‌سازی در معاملات ملکی و مبارزه جدی با فساد اداری، و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز می‌تواند هزینه‌های مبادله را به شدت کاهش دهد. او توضیح داد: البته مهار تورم نه با شوک ‌درمانی، بلکه با اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی انضباط‌ بخش و هدفمند، به تدریج اعتماد از دست رفته را بازمی‌گرداند، علاوه بر این، باید به سمت طراحی و اجرای مشوق‌های هوشمند برای جذب سرمایه به سوی بخش مولد و نه دلالی، حرکت کرد. مشوق‌هایی که احداث مسکن واقعی، نوسازی بافت‌های فرسوده و توسعه صنعتی را در اولویت قرار دهد. سلمانیان معتقد است: باید به سرمایه‌دار ایرانی اثبات کرد که می‌تواند در وطن خود نیز با آرامش خاطر سرمایه‌گذاری کند، بدون آنکه هراس از دست دادن دارایی‌هایش یا بلعیده شدن سودش توسط تورم را داشته باشد. قطعاً این فرآیند فقط با شعار ممکن نیست، بلکه نیازمند اقدامات عملی و ایجاد یک تجربه موفق برای سرمایه‌گذاران پیشگام است. چراکه در این صورت است که می‌توان امید داشت سرمایه‌های ملی که امروز راهی سواحل دبی می‌شوند در خدمت توسعه ملی و آبادانی خود وطن قرار گیرند و رونق از آنسوی خلیج فارس به دیار خودی بازگردد و قطعاً این تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه یک ضرورت استراتژیک برای حفظ توان و سرمایه ملی است.