گام جدید بانک مرکزی برای مبارزه با پولشویی

 برخی از کارشناسان معتقدند این طرح به منظور مقابله با پولشویی و رصد بهتر نهادهای مالی بر رفتارهای تراکنشی کاربران انجام می‌شود. هرچند در این طرحف تراکنش‌های بزرگ غیرمتعارف مانند معامله مسکن، خودرو یا طلا، قابل استثنا شدن از محاسبات سقف هستند، اما همچنان در سوابق ثبت می‌شوند. به این ترتیب به اعتقاد کارشناسان این بخشنامه به منظور تسهیل درامر مالیات ستانی و مقابله با پولشویی و رصد بهتر تراکنش‌های مالی صورت می‌گیرد.

به گزارش «آرمان ملی»، در متن ابلاغیه آمده است که مشتریان حقیقی مزدبگیر مشمول سقف گردش ۲۰۰ میلیارد ریال می‌شوند، اشخاص حقیقی فاقد شغل تا سقف ۵۰ میلیارد ریال و حقوقی‌های غیرفعال تا سقف ۵ میلیارد ریال مجاز به واریز یا برداشت داخل آن محدودیت هستند، در این راستا، شرکت‌ها یا کسب‌وکارهای فعال، قرار است دو سقف جدا برای حساب‌های تجاری و غیرتجاری تعیین شود و در صورت افزایش فعالیت‌ها، امکان تغییر سطح فعالیت وجود دارد. بر این اساس، یکی از نکات مهم این دستورالعمل را مکانیسم رصد مغایرت رفتار مالی کاربران می‌دانند و در این رابطه چنانچه گردش حساب یک مشتری بیش از ده برابر سطح فعالیت تعیین‌شده باشد، بانک موظف است آن را گزارش کند و تغییر سطح ممکن است فقط با تأیید واحد مبارزه با پولشویی انجام شود و در این بین اگر مشتری ظرف یک هفته به دعوت بانک پاسخ ندهد، خدمات غیرحضوری او قطع شده و سقف برداشت روزانه کارت کاهش می‌یابد.

افزایش نقش کنترلی دولت

محمد حسین‌زاده کارشناس اقتصادی در این باره گفت: این طرح نشان‌دهنده دوره جدیدی از بانکداری تحت نظارت فعال است که در آن، شعب و مؤسسات بانکی علاوه بر ارائه خدمات، به نقش کنترلی نیز تا حدودی سوق داده می‌شوند که البته همزمان با طرفداران و مخالفانی نیز همراه بوده است. به اعتقاد موافقان این طرح، این سیاست می‌تواند برای نظام بانکی و حکومت نقاط قوتی به همراه داشته باشد که ارتقای شفافیت مالی را به دنبال داشته باشد. قطعاً قابلیت رصد تراکنش‌ها با سقف مشخص موجب می‌شود حرکت‌های غیرمرسوم سریع‌تر شناسایی شود و درنتیجه به ویژه در زمینه مقابله با پولشویی، فرار مالیاتی و جابجایی‌های پنهان دارایی، اهمیت دارد. او افزود: بر اساس این طرح، چنانچه افراد بخواهند مبالغ بزرگ را بدون مستندسازی منتقل کنند، همواره مجبورند راه‌هایی پیچیده‌تر در پیش گیرند که در برخی موارد خود مستلزم ریسک و هزینه بالاتر است. محدودیت سقف یکی از سدهایی است که امکان سوءاستفاده را دشوارتر می‌کند. علاوه بر این، حساب‌هایی که فعالیت چشمگیری ندارند یا افراد بدون شغل، مشمول سقف‌های پایین‌تری شده‌اند؛ این امر آنها را به ارائه مدارک یا توضیح وضعیت مالی وادار می‌کند و از انباشت نقدینگی در حساب‌های مغفول جلوگیری می‌کند.

تنظیم پلکانی و انعطاف‌پذیری

این کارشناس اضافه کرد: با اجرای این طرح، امکان ارتقاء سطح فعالیت با ارائه مدارک و مستندات فراهم می‌شود و به این ترتیب امکان انطباق با وضعیت واقعی مشتریان نیز بیشتر می‌شود، در نتیجه این ویژگی کمک می‌کند تا کسب‌وکارهایی که رشد می‌کنند، در محدودیت زندانی نشوند. در حقیقت اعلام رسمی چنین سیاستی نشان می‌دهد که دولت و نهاد پولی خواهان نظم بیشتر در تراکنش‌های بانکی هستند و این سیگنال ممکن است رفتار اقتصادی را تا حدی به سمت نظم و مستندسازی سوق دهد.

معایب و مشکلات احتمالی

حسین‌زاده درباره مشکلات احتمالی این طرح گفت: همزمان با اجرای این طرح امکان دارد، برخی این سیاست را نوعی دخالت بیش از حد دولت در حریم خصوصی مالی تلقی کنند. وقتی سقف تراکنش‌ها محدود می‌شود، بسیاری احساس خواهند کرد که حق مالکیت بر دارایی خود محدود شده است، چراکه بسیاری از شهروندان دخل و خرجی دارند که ماه به ماه متفاوت است، مثلاً فروش فصلی، پروژه‌های کوتاه‌مدت، درآمدهای نامنظم و... به این ترتیب برای آنها تعیین سطح ثابت فعالیت ممکن است محدودکننده باشد و به کسب‌وکارها آسیب برساند. این کارشناس ادامه داد: از طرف دیگر، طراحی سامانه هوشمند برای رصد مداوم تراکنش‌ها، تحلیل رفتار و مدیریت مغایرت‌ها مستلزم زیرساخت‌های فناورانه، نیروی انسانی متخصص، و هزینه پشتیبانی خواهد بود. این بار بر سیستم بانکی افزوده می‌شود. از طرف دیگر، مشتریان ممکن است مجبور شوند مدارک متعدد ارائه دهند، جلسات حضوری بروند، فرایندهای اداری طی کنند تا سطح فعالیت‌شان ارتقا یابد که در نهایت این امر می‌تواند سنگینی زیادی برای مردم و بنگاه‌ها ایجاد کند.

رونق بازار غیررسمی

او معتقد است: همواره اِعمال محدودیت‌ها باعث گریزهای غیرقانونی می‌شود. دراین باره نیز در واکنش به محدودیت‌ها، برخی تراکنش‌ها ممکن است به کانال‌های غیررسمی یا نقدی سوق یابند که دست بانک مرکزی کمتر به آنها برسد و نهایتاً سیاست را ناکارآمد کند. قطعاً اعمال محدودیت برداشت یا قطع خدمات غیرحضوری ممکن است باعث اختلال در زندگی روزمره مردم شود. به عنوان مثال چنانچه، فردی نیاز فوری به انتقال پول داشته باشد، سقف محدود ممکن است مانع شود. به این ترتیب بانک‌هایی که امکانات فنی کمتری دارند ممکن است در اجرای مقررات ضعیف‌تر عمل کنند یا در انعطاف‌پذیری ناکارآمد باشند، که رفتار نابرابر مشتریان را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهد.

افزایش درآمدهای دولتی

این کارشناس درباره اهداف پنهان احتمالی این طرح گفت: با رصد دقیق تراکنش‌ها و الزام به ارائه مستندات، دولت می‌تواند نسبت به شناسایی فعالیت‌های پنهان اقتصادی اقدام کند و پایه مالیاتی را گسترده‌تر نماید. این موضوع یکی از انگیزه‌های جدی این برنامه است. از این رو، به دلیل تورم بالا و نوسانات قیمتی، سرمایه‌داران تمایل دارند پول خود را در مسیرهای مختلف چون، ارز، دارایی‌های مختلف، جابجایی بانکی و... نگه دارند و به اینصورت محدودیت گردش بانکی می‌تواند بخشی از این جریان سیال نقدینگی را کنترل کند. حسین زاده توضیح داد: اجرای چنین سیاستی به دولت اجازه می‌دهد که بیشتر کنشگر تراکنش‌های اقتصادی شود و در فرآیندهای پولی مداخله کند. این امر می‌تواند نقش بانک مرکزی را از مدیریت صرف به نظارت فعال تبدیل کند. از سوی دیگر، یکی از کلیدهای قانون مبارزه با پولشویی، رصد رفتار مالی بزرگ و مغایر است و به این ترتیب این تصمیم می‌تواند یکی از ابزارهای جدید در دست مرکز اطلاعات مالی و دستگاه‌های نظارتی باشد که با استناد به آن و با تحمیل این تکالیف، دولت می‌تواند فشار فزاینده‌ای بر بانک‌ها بیاورد تا سیستم‌های داخلی‌شان را تقویت کنند و به سیاست دولت نزدیک‌تر شوند.

مانع برای تراکنش‌های مشکوک

او از دیگر مزایای این طرح برای دولت گفت: چنانچه فردی بخواهد مبالغ سنگین را بدون مسیر رسمی جابه‌جا کند، این محدودیت امکان خلأ کنترل را کاهش می‌دهد، به عبارتی، دولت می‌خواهد دست واسطه‌های مالی غیررس میانه را کوتاه‌تر کند. از این رو، اجرای دقیق چنین طرحی به بانک مرکزی امکان می‌دهد بر تمام بانک‌ها و حساب‌ها تسلط بیشتری پیدا کند. این تبدیل به ابزار قدرت در نظام بانکی و مالی می‌شود. این کارشناس معتقدن است: قطعاً تصمیم بانک مرکزی برای تعیین سقف گردش سالانه حساب‌ها و الزام به تعیین سطح فعالیت مشتریان، گامی بلند در جهت بسط نظارت بر تراکنش‌های بانکی است. این سیاست اگر با دقت، انعطاف و تدبیر اجرا شود، می‌تواند به شفافیت بیشتر و کاهش سوءاستفاده‌های مالی منجر شود، اما اگر صرفاً به ابزار کنترلی تعمیم یابد، ممکن است باعث نارضایتی عمومی، اختلال در رفتار اقتصادی و رونق بازارهای زیرزمینی شود.