| کد مطلب: ۱۱۸۳۲۹۷
لینک کوتاه کپی شد
خروج از NPT در تعلیق

«آرمان ملی» گزارش می دهد

خروج از NPT در تعلیق

آرمان ملی: سرانجام، روز موعود فرا رسید و اروپایی‌ها، علیرغم تلاش‌های دیپلمات‌های تهران، با توسل به مکانیسم ماشه، بازگشت رسمی ۶ قطعنامه فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران را عملیاتی کردند.

اگرچه روند کامل اعمال تحریم‌های شورای امنیت زمان‌بر است و روسیه اعلام کرده که این اقدام اروپا غیرقانونی است (چرا که پرونده می‌بایست ابتدا به کمیسیون مشترک برجام ارجاع داده می‌شد)، اما در نهایت، از آنجا که اعمال این تحریم‌ها از منظر مصوبات شورای امنیت سازمان ملل ضروری تشخیص داده شده، به نظر می‌رسد روسیه و چین نیز بخشی از تحریم‌ها را اعمال خواهند کرد. اکنون با توجه به پیشینه ماجرا و اظهارنظرهای مخالفان همیشگی برجام مبنی بر اتخاذ واکنش جدی تهران در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا این تصمیم در سطحی معادل خود مکانیسم ماشه خواهد بود؟ به عبارت بهتر، بر اساس آنچه مخالفان توافق با غرب همواره اعلام کرده‌اند، آیا ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) خارج خواهد شد؟

* مخالف خروج

پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، با گلایه از اقدام اروپا گفت: «ما قصد خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را نداریم، حتی اگر تحریم‌های شورای امنیت بازگردد». به گزارش فارس، وی افزود: «ما نمی‌خواهیم از NPT خارج شویم. قدرت‌های خارجی دنبال بهانه سطحی برای به آتش کشیدن منطقه هستند». علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز در این رابطه اظهار داشت: «ما تمام گزینه‌ها و مکانیسم‌های ممکن را برای حل این بحران به صورت مسالمت‌آمیز پیگیری کرده‌ایم». وی تأکید کرد که ایران در صورت بازگشت تحریم‌ها، هرگونه صدور مجوز برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای خود را متوقف خواهد کرد. همچنین، چندی پیش عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در پاسخ به پرسشی مشابه توضیح داد: «ایران از NPT خارج نشده و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را زیر نظر شورای عالی امنیت ملی ادامه خواهد داد».

* تجربه کره شمالی

ماده ۱۰ NPT تصریح می‌کند که هر کشوری با اعمال حق حاکمیت ملی و با استناد به «وقایع فوق‌العاده» که «مصالح عالیه‌اش را به مخاطره انداخته»، می‌تواند با اعلام قبلی ۹۰ روزه و ارائه یک بیانیه توضیحی از معاهده خارج شود. پس از خروج کره شمالی از این معاهده، مجادله حقوقی شدیدی بین بلوک غرب و شرق درگرفت که در نهایت، با آزمایش اولین بمب اتمی توسط کره شمالی، به اصلاحاتی در NPT منجر شد. بر اساس این اصلاحات که در کنفرانس ۲۰۱۰ به اجماع رسید و در سند نهایی منعکس شد، «یک کشور پس از خروج از NPT باید مطابق حقوق بین‌الملل، پاسخگوی تخلفات خود پیش از خروج باشد». این سند، بعدها مبنای اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کره شمالی قرار گرفت. بنابراین، افرادی که خواستار خروج از این معاهده هستند، باید توجه داشت که این تصمیم می‌تواند فشار مضاعفی بر ایران وارد کند؛ چرا که طبق بند اصلاحی یادشده، ایران حتی پس از خروج نیز موظف به پاسخگویی در قبال ادعاهای پیشین خواهد بود.

* فروکش کردن زمزمه‌های خروج

بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه همان طیفی که برجام را به صورت نمادین در مجلس به آتش کشیدند، بارها اعلام کرده‌اند که مصوبه‌ای را به تصویب خواهند رساند که دولت را موظف به خروج از NPT کند. اکنون نیز زمزمه‌هایی در این رابطه به گوش می‌رسد و این موضع در جلسه غیرعلنی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. یک نماینده مجلس از بررسی خروج از NPT در این جلسه خبر داد و گفت: «البته تصمیم جدی‌ای گرفته نشد و موضوعات در حد بررسی و اعلام نظرات نمایندگان بود». هاشم خیابانی در پاسخ به این پرسش که آیا خروج از NPT بررسی شد، بیان کرد: «همه موضوعات بررسی شد، اما در حال حاضر تصمیم جدی‌ای گرفته نشده است». ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در این رابطه گفت: «این موضوع، مطالبه بسیاری از نمایندگان است. حدود ۱۵ طرح در مجلس درباره خروج از NPT داریم، اما تاکنون تصمیمی در این مورد گرفته نشده، چرا که این امر به یک اجماع ملی نیاز دارد». وی در پاسخ به اعلامیه رئیس‌جمهور مبنی بر عدم خروج از NPT، افزود: «مجلس مستقل است؛ طبیعتاً خروج از NPT به یک اجماع ملی نیاز دارد. نمایندگان ملت ایران در مجلس جمع شده‌اند و رئیس‌جمهور نمی‌تواند نظر خود را به مجلس تحمیل کند».

*در نهایت

در نهایت، به نظر می‌رسد نظام سیاسی ایران دستورالعمل‌هایی را برای واکنش به اقدام اروپایی‌ها در نظر دارد، اما در حال حاضر، خروج از NPT جزو گزینه‌های پیش‌روی آنان نیست. دلیل این امر نیز واضح است: بر اساس مصوبه اخیر خود مجلس، هرگونه تصمیم مهم در پرونده هسته‌ای، از جمله همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، باید با تأیید شورای عالی امنیت ملی باشد. بنابراین، به نظر می‌رسد مجلس در حال حاضر قصد ندارد به صورت شتابزده و مستقل به این پرونده ورود کند، و احتمالاً در بررسی‌های غیرعلنی نیز بر همین نکته تأکید شده است.

 

 

منبع : آرمان ملی

ارسال نظر

هشتگ‌های داغ

آخرین اخبار

پربازدیدترین اخبار