«آرمان ملی» ضرورت تخصصی‌سازی بانک‌ها را تحلیل می‌کند
خروج از ناترازی بانک‌ها با تخصصی شدن
آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: نظام بانکی کشور به ویژه در سال‌های اخیر، به دلیل تحریم‌ها و موانع پیش رو برای حضوردر مبادلات بین‌المللی و... به منظور رفع مشکلات و چالش‌های پیش رو، بیش از پیش در مسیر بنگاهداری حرکت کرده و علاوه بر آن از مسیر تخصصی شدن و به کارگیری اعتبارات در حوزه‌های تخصصی و هدایت نقدینگی‌ها به سمت تولید واقعی و رشد اقتصادی، دور شده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند که باید با تغییر و اصلاحات در بانک‌ها، در مسیر تخصصی شدن بانک‌ها حرکت کرد تا گامی در راستای تمرکز سرمایه و هدایت منابع تولید برداشته و از سوی دیگر از پراکندگی بیش از حد بانک‌ها و در نتیجه غیرتخصصی شدن و بلاتکلیفی در این زمینه جلوگیری کرد.
بانک‌های همه‌کاره
به گزارش «آرمان ملی»، محمد کسائیان کارشناس اقتصادی دراین باره گفت: تغییر کارکرد بانک‌ها در برخی از کشورها از جمله ایران، طی سال‌های گذشته به سمت بانک‌های همه‌کاره، در حال حرکت است، در این راستا بانک‌ها هم وام خرد می‌دهد، هم پروژه‌های بزرگ را تأمین مالی می‌کند، هم در بازار ارز و مسکن ورود می‌کند و هم به عملیات‌های بین‌بخشی دست می‌زند، اما قطعاً این پراکندگی فعالیت در شرایطی که ناظر مالی توانمندی لازم را ندارد و اطلاعات کافی در دسترس نیست، منجر به ناکارآمدی در تخصیص منابع، افزایش ریسک‌های سیستماتیک و کاهش توان هدایت سرمایه به سمت تولید و زیرساخت می‌شود. از این رو، طرح تخصصی‌سازی بانک‌ها، اخیراً بسیار شنیده می‌شود و به یکی از محورهای مهم اقتصاد تبدیل شده است. او افزود: بانک‌ها با تخصصی شدن و به دلیل تمرکز بر یک حوزه مشخص مانند کشاورزی، مسکن، صنعت یا صادرات، می‌توانند شناخت عمیق‌تری از نیازها، ریسک‌ها و ویژگی‌های آن بخش به دست آورند. چنین شناختی امکان تصمیم‌گیری دقیق‌تر را فراهم می‌کند و منابع را به سمت پروژه‌هایی هدایت می‌کند که بازده واقعی بالاتری دارند. تجربه جهانی نشان داده است که بانک‌های توسعه‌ای و مأموریتی می‌توانند در پر کردن شکاف‌های بازار، پذیرش ریسک‌های بلندمدت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی نقش اساسی ایفا کنند.
الگوهای موفق بانک‌های تخصصی
کسائیان بانک‌هایی چون؛ KWF,BNDS و... را از جمله این موارد ذکر و بیان کرد: این بانک‌ها پیش از این در آلمان و برزیل ثابت کرده‌اند که تخصصی‌سازی می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های جهشی را تسهیل کند و اثر اهرمی بر سرمایه بخش خصوصی داشته باشد و از سوی دیگر، تخصصی‌سازی باعث کاهش موازی‌کاری میان بانک‌ها می‌شود. علاوه بر این، در وضع موجود، بسیاری از بانک‌ها به رقابت ناسالم در یک حوزه واحد مشغول هستند و عملاً منابع محدود خود را در رقابت برای جذب همان مشتریان یا پروژه‌ها خرج می‌کنند که در نتیجه آن چیزی جز هدررفت سرمایه، تضعیف قدرت نظارت و افزایش هزینه‌های پنهان نیست. کسائیان تاکید کرد: امادر حقیقت چنانچه، هر بانک مأموریت مشخصی داشته باشد، نظام اعتباردهی منظم‌تر می‌شود و امکان طراحی مدل‌های سنجش ریسک دقیق‌تر فراهم می‌شود و قطعاً نظارت نیز ساده‌تر خواهد شد، زیرا رگولاتور می‌تواند با معیارهایی متناسب با مأموریت هر بانک، عملکرد او را ارزیابی کند.
خطرات احتمالی
کسائیان اضافه کرد: با این وجود تخصصی شدن بانک‌ها بدون خطر نیست، چرا تمرکز بیش از حد منابع در یک بخش، می‌تواند بانک را در برابر شوک‌های بخشی آسیب‌پذیر کند. بانک تخصصی که عمده پرتفوی خود را در صنعت مسکن قرار می‌دهد، در صورت رکود این بازار به شدت متضرر خواهد شد، به این ترتیب تدوین قواعد سرمایه‌ای و تعیین سقف تمرکز دارایی‌ها از الزامات چنین اصلاحی است، البته در این بین هماهنگی بین بانک‌ها اهمیت فراوان دارد. در بسیاری از پروژه‌های بزرگ، چند بخش اقتصادی درگیر هستند و اگر بانک‌های تخصصی نتوانند سازوکار همکاری و تقسیم ریسک را ایجاد کنند، پروژه‌ها با تأخیر یا شکست مواجه می‌شوند. این کارشناس افزود: از طرفی، تبدیل بانک‌های تخصصی به ابزار سیاست‌های کوتاه‌مدت دولتی است وچنانچه در این میان مأموریت روشن و چارچوب قانونی شفاف تعریف نشود، ممکن است منابع این بانک‌ها به پروژه‌های ناکارآمد تحمیل شود و در نهایت ناترازی جدیدی در ترازنامه‌ها شکل بگیرد، چرا که تجارب بین‌المللی نشانگر این است که موفقیت بانک‌های توسعه‌ای تنها زمانی پایدار خواهد بود که استقلال عملیاتی، شفافیت مالی و نظام گزارش‌دهی دقیق داشته باشند.
نیروهای تخصصی کارآمد
او توضیح داد: در این میان از این مسأله نیز نباید غافل شد که تخصصی‌سازی نیازمند بازآموزی نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اطلاعاتی است، چرا که بانکداری بخش‌محور نیازمند کارشناسانی است که دانش فنی، اقتصادی و مالی عمیقی از همان حوزه داشته باشند و انتقال نیروهای عمومی به چنین ساختاری بدون آموزش و مهارت‌افزایی، خود می‌تواند کارایی نظام بانکی را پایین بیاورد او ادامه داد: بهترین گزینه در این مسیر اجرای آن به شکل مرحله‌ای و آزمایشی است، به این معنا که، می‌توان ابتدا در حوزه‌هایی چون مسکن و صادرات، بانک‌های تخصصی یا توسعه‌ای را بازتعریف کرد و پس از بررسی نتایج، این تجربه را به دیگر بخش‌ها تعمیم داد. همچنین باید چارچوب‌های نظارتی بازنگری شود؛ شاخص‌های ارزیابی عملکرد، حدود تمرکز دارایی‌ها، نسبت‌های کفایت سرمایه و گزارش‌دهی شفاف تعریف گردد تا نظام نظارت نیز با این تغییر همگام شود. کسائیان اجرای موفق این سیاست را مشروط به اجرای برخی پارامترها دانست و گفت: تعریف مأموریت روشن برای هر بانک، ایجاد قواعد سخت‌گیرانه برای مدیریت ریسک، فراهم کردن سازوکار همکاری میان بانک‌ها در پروژه‌های بزرگ، و الزام به گزارش‌دهی شفاف و ارزیابی اثرات اقتصادی فعالیت‌ها از جمله مهم‌ترین شاخص‌های برای موفقیت در این عرصه محسوب می‌شود و بدون این عناصر، تخصصی‌سازی نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه ممکن است ریسک‌های جدیدی به سیستم بانکی تحمیل کند. او تاکید کرد: با وجود همه این چالش‌ها، ضرورت تغییر در ساختار بانک‌ها انکارناپذیر است، قطعاً پراکندگی منابع در بانک‌های همه‌کاره، سرمایه ملی را از تمرکز بر پروژه‌های کلیدی بازمی‌دارد و موجب می‌شود سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و زیرساختی کمتر از حد مطلوب باشد. در شرایطی که اقتصاد نیازمند رشد پایدار، توسعه صنایع مولد و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست، بانک‌ها نمی‌توانند هم‌زمان همه نقش‌ها را ایفا کنند، از این رو به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده که هر بانک مأموریت مشخصی داشته باشد و بر اساس آن مأموریت مورد سنجش قرار گیرد، بر این اساس، تجربه کشورهای موفق هم نشان می‌دهد که بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای می‌توانند با هدایت هدفمند منابع، فضای سرمایه‌گذاری را دگرگون کنند و با پذیرش ریسک‌های حساب‌شده، رشد اقتصادی را شتاب بخشند. این اصلاح ساختاری هرچند دشوار و زمان‌بر است، اما اگر با تدبیر و شفافیت همراه شود، می‌تواند گامی تعیین‌کننده در بازگرداندن نقش هدایت‌گرانه نظام بانکی در خدمت تولید و توسعه پایدار باشد.
تخصصی شدن بانک‌ها
یکی از مسائلی که هر چند وقت یکبار از سوی مقامات نظام بانکی کشور، مطرح می‌شود این است که شبکه بانکی کشور میراث‌دار، تکالیفی شده که باعث می‌شود همه بانک‌ها مکلف شوند به میزانی در اعطای این تکالیف قانونی و دولتی سهیم باشند و اگرچه به صراحت تسهیلات تکلیفی به عنوان یکی از موانع تخصصی شدن بانک‌ها مطرح نشده، اما از این مباحث می‌توان نتیجه گرفت تسهیلاتی که دولت بر آنها تکلیف می‌کند باعث می‌شود شبکه بانکی نتواند آنگونه که باید در بخش‌های تخصصی وظیفه اصلی خود -یعنی تامین مالی- را انجام دهد. برای مثال تصور شود که بانک مسکن جای اینکه تمام منابع خود را صرف توسعه ساخت مسکن و حمایت برای خرید مسکن کند، سالانه مکلف است بخشی از منابع خود را صرف اعطای تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه مانند ازدواج و فرزندآوری کند. یا اینکه برای مثال دوم، تصور کنید که بانکی مانند توسعه صادرات، جای اینکه تسهیلات و منابع خود را صرف حمایت از تولیدکنندگان، رشد اقتصادی و در نهایت افزایش صادرات کند، مکلف می‌شود بخشی از منابع خود را به تسهیلات تکلیفی، اختصاص دهد. مثال‌هایی از این دست است که شبکه بانکی را با ناترازی‌هایی روبه‌رو می‌کند که هرچند سال یکبار زمزمه انحلال برخی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری مطرح می‌شود و در نهایت با انحلال یا ادغام آنها در یک بانک بزرگتر، به سرانجام می‌رسد که درمان مناسبی برای اصلاح سیستم بانکی کشور نیز به حساب نمی‌آید. مشکل بزرگتر آنجاست که زمانی که یک بانک ناتزار در یک بانک بزرگتر اذغام می‌شود (نمونه‌ای که طی سال‌های گذشته چند بار رخ داد) بسیاری از مشکلات خود را به بانک جدید منتقل می‌کند و شاید در نهایت به عدم کفایت سرمایه بانک بزرگتر در بلندمدت نیز دامن بزند.
ارسال نظر