53معدنچی که هرگز بازنگشتند

هرروز و ساعت، به تعداد کارگرانی که جان عزیزشان را از دست دادند، اضافه شد. با مرگ 53معدنچی، تلخ‌ترین و بزرگ‌ترین حادثه معدنی کشور رخ داد و در نهایت چندنفر به عنوان مقصر شناخته شدند. خانه‌دار شدن بازماندگان و دریافت مستمری، اما داغ خانواده‌های عزادار را کم نکرد و مردانِ رفته را به خانه بازنگرداند. علت این حادثه را تجمع تدریجی گاز و تهویه نامناسب و عدم سیستم مانیتورینگ گاز و سیستم‌های هشدار خودکار و حفاری غیراصولی دانستند که در نهایت موجب مدفون شدن تعدادی از کارگران و افزایش غلظت گاز متان و بروز انفجار شده است. این 53معدنچی، هرگز زنده از معدن بازنگشتند، تا تراژدی حوادث معادن زغال‌سنگ در ایران، تلخ‌تر از قبل، در دل سیاه معدن طبس، به پیش رود.

خط بطلان روی «اول ایمنی بعد کار»

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، درباره ایمنی و بهداشت کار در جامعه کارگری به «آرمان‌ملی» گفت: با تسلیت دوباره حادثه تلخ معدن معدنجوی طبس، بهتر است که به یک اتفاقی که قریب به چهل روز قبل از این حادثه، به عنوان اولین مصوبه هیات دولت چهاردهم اتفاق افتاد اشاره کنم. مصوبه ضدایمنی کارگران که با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و همکاری سازمان برنامه و بودجه و کمیته حمایت از کسب و کار اتاق تعاون، به تصویب هیات وزیران رسید و این مصوبه از نظر ما جامعه کارگری ضد ایمنی است که عنوانش بود حذف شرط اجبار به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصات. از سال 97 پیمانکاران موظف بودند که این گواهی را داشته باشند و بعد در مناقصات دولتی شرکت کنند. بخش خصوصی در این سال‌ها به شدت اعتراض داشت، به این دلیل که یا این گواهینامه‌ها را نداشتند، یا صلاحیتش را نداشتند و یا زمانش گذشته بود و یا هر علت دیگری که داشتند، امکان شرکت در این مناقصات را برای اینکه به عنوان پیمانکار در یک مجموعه‌ای بروند را نداشتند. این پیمانکاران یک چالش بزرگی داشتند که گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی‌شان را در پیمانکاری، باید حتما ارائه می‌دادند که دولت چهاردهم این مانع را از پیش پای کسانی که گواهینامه نداشتند گرفت و عملا از 7/5/1403 این مصوب شد و این مصوبه به نوعی ضد ایمنی جامعه کارگری است. رفع این شرط اجبار، به عنوان یکی از مایوس کننده‌ترین اتفاقاتی بود که در هیات دولت به عنوان اولین مصوبه اتفاق افتاد و جامعه کارگری را ناامید کرد. به جهت اینکه هیات دولت تشخیص داد که وجود این الزام که از سال 97 برای پیمانکاران بود که گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی را باید ارائه دهند، از نظر هیات دولت مخلل کسب و کار در حوزه مناقصات شناسایی شد و این امر یعنی حذف این شرط مورد استقبال بخش خصوصی قرارگرفت و ابراز امیدواری کردند که با این مساله موانع کسب و کار رفع شود. چهل روز بعد از تصویب این مصوبه شاهد حادثه غم انگیز طبس بودیم. تابستان امسال هم با گذشت بعد از قریب یک سال شورای عالی حفاظت فنی هم این را تأیید می‌کند و ابلاغ نهایی می‌شود و متاسفانه دولت خط بطلانی می‌کشد روی شعار «اول ایمنی، بعد کار.» جان کارگر در کجای این معادله قرار دارد؟ حرکت نهادهای نظارتی نظیر مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهایی است که می‌توانستند در مقابل این مصوبه دلخراش که در مقابل جان کارگرانی که برگردن تک تک نمایندگان مجلس و مسئولان و تک تک کسانی که بر کرسی‌های خدمت نشسته‌اند حق دارد.

10هزارنفر کارگر معادن زغال سنگ

گلپور در ادامه گفت: بسیاری از پیمانکاران به استثمار جامعه کارگری در بحث سبد معیشت و امنیت شغلی پرداختند، به نفع جامعه پیمانکاری اتفاقی که افتاد، این است که متاسفانه عملا این سکوت نهادهای نظارتی چون مجلس نشان داد که نه تنها پیمانکاران قرار نیست حذف شوند، بلکه برای دست اندازهایی که حداقل برای ایمنی و بهداشت کار جامعه‌ای هم هست را هم هموار کردند.

او درباره آمار کارگرانی که در معادن ایران مشغول به کار هستند، بیان کرد: مطابق با آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تقریبا 130هزار کارگر شاغل در معادن زیرزمینی کشور داریم که از این عزیزان 10 هزارنفر شان در حوزه معادن زغال‌سنگ کار می‌کنند.

اقدام جدی صورت نمی‌گیرد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به حوادث معدن در سال‌های اخیر بیان کرد: این اتفاق فقط برای معدن معدنجوی طبس نیفتاد، در طول سال‌های اخیر، تقریبا سالی چند بار حادثه تلخ در معادن داشتیم. ارائه یکسری چک لیست‌ها برای ارتقای ایمنی در حد کاغذ و ارائه برنامه بدون مصوبه بودجه‌ای و بدون ضمانت اجرا، اینها را نمی‌شود از نظر جامعه کارگری، اقدامات جدی در حوزه معادن و به‌خصوص معادن زغال‌سنگ نیست. آیا برقراری مستمری برای بازماندگان شهدای حادثه معدن معدنجوی طبس، که الحق و الانصاف که کار یک کارشناس حوزه تامین اجتماعی است را ما باید به عنوان یک کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در برقراری مستمری بازماندگان تلاش کردند درنظر بگیریم؟ آیا سطح وزارتخانه را در گزارش این داستان باید در حد برقراری مستمری ببینیم؟ یا حضور در منطقه توسط مسئولان و گرفتن عکس‌های یادگاری، اینها قطعا کفایت نمی‌کند. نمایش و شروع خوب و دلگرمی برای مردم است، ولی اقدامات بعدی چه بود؟ اینکه وزیرمسکن به تعداد 53 نفر از این 10هزارنفری که در شرایط سخت معادن زغال‌سنگی کشور کار می‌کنند، با شرط جان باختن اینها به اینها مسکنی اعطا شود، این حتی قابل بیان نیست که ما این را به عنوان دستاوردی حالا بعد از یک سال مطرح کنیم. بله 10 هزارنفر را اگر دولت خانه دار می‌کرد، این را می‌شد یک اقدام حساب کرد. برای کارگرانی که حداقل حقوق و دستمزد را در ازای جان خود دریافت می‌کنند. 53نفری که فوت کردند و خانواده‌هاشان صاحب خانه شدند، به این معنی است که از این ده هزارنفر، 9947هزارنفرشان هیچ ضمانتی‌برای خانه دارشدن‌شان اتفاق نیفتاده است. آن 53 نفر هم چون جانشان را از دست دادند، خانه دار شدند. این را نمی‌شود به عنوان یک دستاورد در سالروز شهادت این 53نفر مطرح کرد. یا مثلا وزیرصمت اعلام می‌کنند که کلاس‌های آموزشی برقرار کردیم، که این عالی است اما برای کارگر معدن این کافی نیست. آیا دستگاه خودنجات را هم به کارگر معدن می‌دهید؟ آیا ایمنی را بالا بردید؟ آیا کفش کارگران همچنان همان چکمه باغبانی است که در سال گذشته در پای این عزیزان بوده است؟ چه تجهیزاتی را در معادن زغال‌سنگ ایجاد کردید برای این عزیزان؟ سال گذشته مطابق با آمار قریب به 40 همت در سال 1403 از عوارض معادن، از معادن گرفته شده است و به خزانه دولت واریزشده است که ردیف مصارف آنها، بهسازی، جاده سازی، راهسازی، ارتقای سازمان نظام مهندسی معدن، و ارتقای ایمنی معادن و مسئولیت‌های اجتماعی در این حوزه، تجهیز این معادن برای کارگران، بهسازی جاده‌هایی که ختم به معادن می‌شود، وسایلی که باید داشته باشند، اینها بوده است. آنچه که مشاهده می‌شود، کمتر از 5درصد این اهداف محقق شده است. زیرا پول به سازمان برنامه بودجه رفته است و حداقل بگویند که کجا مصرف شده است؟ این را گزارش دهید که کجا مصرف شده است؟ این حق جامعه کارگری است که عوارض معدن چه شده است؟ آیا همه کارگران معدن اکنون دستگاه خودنجات دارند؟ آیا همه آنها مجهز به لباس ایمنی و سبک هستند؟ آیا معادن مکانیزه شدند؟‌ استانداردسازی شدند؟ چه ضمانتی‌است که برای اینکه ما دوباره شاهد از دست رفتن پدر یا فرزندی نباشیم؟

کمبود بازرسان وزارت کار

گلپور با اشاره به تعداد ناکافی بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: این 800بازرس برای این حجم از کارگاه و کارخانه و فضاهای اشتغال کم است. به بهانه عدم امکان بازرسی و کمبود بازرس ما زمزمه‌های این را می‌شنویم که این بخش هم به بخش خصوصی واگذار شود. نظارت در حوزه جان مردم و حفظ جان آنها با دولت هاست. نمی‌شود انحصار ایجاد کرد. نگاه نباید نگاه سودآوری باشد، حوزه سلامت و ایمنی خط قرمز اشتغال کار است. امیدوارم بازرسی کل کشور در این مورد ورود کند و اجازه ندهد حوزه سلامت و بهداشت کار و ایمنی، را خدای ناکرده به بخش خصوصی، به بهانه کمبود بازرس واگذار کنند. حتی اندیشه‌اش هم نباید از مخیله دولت عبور کند.

مرگ دوهزارنفر در سال

او درباره آمار حوادث ناشی از کار نیز گفت: مطابق با آمار پزشکی قانونی، بیش از دوهزارنفر در سال دراثر حوادث ناشی از کار در سال جانشان را از دست می‌دهند. آنچه به عنوان حوادث ناشی از کار غیرفوتی داریم که آمار بالایی دارد. حداقل قریب به نیمی از این آمار حوادثی اس که برای کارگران ساختمانی، مانند سقوط از ارتفاع و نظیر آن رخ می‌دهد. بخشی از آنها حوادثی است که برای جامعه کارگران راننده در جاده‌ها رخ می‌دهد. بخش زیادی از آن نیز شامل حوادثی است که در کارگاه‌های متوسط تا کوچک اتفاق می‌افتد، که در آن هم بحث عدم بازرسی و کمبود آن مطرح است. مثلا در مورد حوادث جاده‌ای، یکی از پایه‌های اقتصاد کشور، صادرات و حمل و نقل محصولات تولیدی از طریق جاده‌ها در شهرهای مختلف است. محصولاتی که در اقصی نقاط کشور، از طریق راه‌ها انجام می‌شود. این درحالی است که در جاده‌های ما حتی چراغ کافی وجود ندارد و همین امنیت رانندگان را به‌خصوص در شب‌ها به مخاطره می‌اندازد. حتی شبرنگ‌های کنار جاده‌ها هم استاندارد نیستند. لزوما جانباختگان ما فقط در معادن و ساختمان‌ها نیستند.