موتورسواری بانوان و قوانین نانوشته

پیش از این موتورسواران خانم به صورت نامحسوس و بدون اینکه هویت واقعی آنها مشخص شود، در سطح شهر تردد می‌کردند و همواره نگران بودند. اما اکنون تعداد بیشتری از بانوان با آرامش بیشتر و بدون نگرانی از «زن بودن» خود، آمد و شد می‌کنند. اما آیا موتورسواری بانوان قانونی است؟ از نظر قانونی، زنان مجاز به مالکیت و ثبت موتورسیکلت به نام خود هستند، اما گواهینامه موتورسیکلت برای آنها صادر نمی‌شود. بر اساس ماده 26 قانون راهنمایی و رانندگی (ماده 26 ـ هر کس بخواهد با هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی رانندگی نماید، باید گواهینامه متناسب رانندگی با آن وسیله نقلیه را دارا باشد. با متخلفان برابر قوانین و مقررات رفتار می‌شود)، زنان از گرفتن گواهینامه برای هیچ وسیله نقلیه‌ای منع نشده‌اند. به علاوه، بر اساس ماده 27 قانون راهنمایی و رانندگی صدور گواهینامه موتورسیکلت با شرایطی از سوی راهنمایی و رانندگی صادر می‌شود که جنسیت در هیچ یک از بندهای آن ذکر نشده است. بنابراین، در ظاهر، به نظر می‌رسد، همان‌طور که دکتر مهاجرانی، سخنگوی دولت، گفتند برای زنان هیچ منع قانونی در رانندگی موتورسیکلت و هیچ وسیله نقلیه دیگری وجود ندارد. اما بر اساس تبصره ماده 20 قانون جدید در قانون رسیدگی به تخلفات مصوب سال 1389، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای «مردان» برعهده نیروی انتظامی است. از این رو، با وجودی که در مقررات جدید نیز به صورت مستقیم رانندگی با موتورسیکلت برای زنان ممنوع اعلام نشده، اما قانونگذار در قانون صرفاً مرجع صدور گواهینامه موتورسیکلت را برای «مردان» مشخص کرده است. این یعنی زنان بدون گواهینامه کنترل دسته موتورسیکلت را در دست می‌گیرند. البته با توجه به اینکه در ماده 2 قانون مجازات اسلامی برای موتورسواری بانوان در خیابان‌های اصلی (در قوانین و یا آیین‌نامه‌ها) مجازاتی در نظر گرفته نشده است، از این رو، موتورسواری بانوان قانوناً جرم محسوب نمی‌شود؛ هر چند به صورت نانوشته ممنوع است. البته جریمه موتورسواری بدون گواهینامه یک میلیون تومان است که به ندرت به اجرا درمی‌آید. از منظر فقهی نیز همه علمای شیعه با استفاده از آیات و روایات و عدم وجود دلیلی بر ممنوعیت و حرمت رانندگی زنان، حکم به جواز آن با حفظ حجاب و شئونات اسلامی داده‌اند. با توجه به اینکه از نظر اسلام هیچ‌کس حق ندارد بدون دلیل معتبر شرعی، حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند و همچنین اگر در جایی که شک داشته باشیم چیزی حرام است، اصل، حلال بودن است (اصل حلیت)، فقهای شیعه فتوا داده‌اند که رانندگی زنان با حفظ کامل حجاب و شئونات اسلامی اشکالی ندارد (توضیح‌المسائل مراجع، ج 2، ص 931؛ استفتائات امام خمینی(ره)، ج 3، ص 358، سؤال‌های 41- 35). از این رو، برای موتورسواری بانوان، از نظر فقهی، منع اولیه‌ای وجود ندارد. اما از منظر عرف و سنت نیز اگر چند سال پیش برخی می‌توانستند ادعا کنند که موتورسواری خانم‌ها هنوز در جامعه موضوع جاافتاده‌ای نیست و عرف و سنت آن را نمی‌پذیرد، اکنون این موضوع در سطح جامعه عادی تلقی می‌شود. به علاوه، سوار شدن زنان بر ترک موتور موضوعی است که در جامعه بسیار رواج دارد. بنابراین، عرف تا مرحله «ترک موتور» حضور زنان را در این عرصه پذیرفته و این موتورسواری را تعبیر به هنجارشکنی نمی‌کند. حال این پرسش مطرح می‌شود که چه فرقی میان راندن موتور یا مسافر آن بودن وجود دارد؟ مروری تاریخی نشان می‌دهد با ورود اتومبیل به ایران، که همانند دیگر تکنولوژی‌های آن زمان نشان تجدد به شمار می‌رفت، مقاومت‌های فرهنگی و اجتماعی بسیاری در برابر آن شکل گرفت و اگرچه به مرور با استقبال عامه مردم، در زندگی روزمره جایگاه خاصی پیدا کرد، همچنان مخالفت‌های زیادی در برابر رانندگی زنان با اتومبیل وجود داشت. اما امروزه، به علت شهرنشینی و نیاز به تحرک اجتماعی، اتومبیل و کارکردهایش در زندگی روزمره زنان جایگاه خاصی یافت و به یکی از هنجارهای عادی در جامعه ایران تبدیل شد. اکنون شاهد آن هستیم که موتورسواری بانوان نیز به یکی از هنجارهای عادی در جامعه ایران بدل شده است.

در چنین فضایی خواسته جامعه مشخص و روشن است و قانونگذار باید متوجه این شرایط جدید باشد. نمایندگان مجلس وظیفه دارند هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی را که برگرفته از بایدها و نبایدها است، بررسی کنند و بایدها را با توجه به خاستگاه جامعه تبدیل به قانون کنند. لذا، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان نه تنها از هیچ منظری مانع ندارد، بلکه از ضروریات زندگی امروزی محسوب می‌شود. برای اجرایی کردن صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان بایستی در تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات مصوب 1389، دو کلمه «برای مردان» حذف شده، این تبصره به شرح زیر اصلاح گردد: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است» تا به این ترتیب، موتورسیکلت‌سواری بانوان نیز قانونمند شود.

سیمین حاجی‌پور ساردویی

جامعه‌شناس