نامه حسین انتظامی به رئیس قوه قضائیه:

همه رسانه‌ها باید از یک قانون تبعیت کنند

آرمان ملی: معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی , رئیس سابق سازمان سینمایی در نامه‌ای خطاب به حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، نکاتی کلیدی درباره بازبینی قوانین رسانه‌ای ارائه کرده است. در نامه حسین انتظامی، آمده است: پیش از هر چیز، یک موضوع مبنایی باید روشن شود. انتشار رسانه، حق است یا امتیاز؟ تقریبا تمام کسانی که در این حوزه تخصص دارند بر «حق» بودن آن تاکید دارند. مضافا اگر تا چند سال پیش این امکان وجود داشت که بر سر این دوگانه، چانه‌زنی شود اما اینک که شرایط قرنطینه بی‌معناست اصولا پدیده مجوزگیری، مضحک می‌نماید. البته من متوجهم که برخی از مخالفان این ایده، نگران هرج و مرج و تجاوز به حقوق عامه‌اند. راه آن ایجاد بازدارندگی از طریق بالا بردن هزینه‌های تخلف (سوءاستفاده از آزادی) است. وی در ادامه آورده است: یکی دیگر از اشکالات ضرورت مجوزگیری، جمله‌ای است که از صاحبان رسانه‌ها زیاد شنیده‌ایم: «اگر نمی‌خواهید کل هزینه‌های ما را بدهید پس چرا مجوز دادید؟» به عبارت بهتر، حکومت چون دندان داده است باید نان هم بدهد! این نگاه که دولت همه هزینه‌ها را بدهد آسیب‌های متعدد دارد که حداقلش مطیع کردن رسانه‌هاست که قرار است ناظر باشند و ضمنا ضد اقتصاد رسانه و مانع شکل‌گیری جریان طبیعی و مانع بالندگی کارآفرینان است. حمایت‌های دولتی البته لازم است از جمله قوانین حمایتی در بیمه و مالیات و زیرساخت، آموزش، تسهیلات کم‌بهره، تبلیغات، یارانه هدفمند و... ولی نه به معنای پرداخت تمام هزینه‌ها. انتظامی ادامه داد: یک قانون درباره رسانه‌ها و دومی حمایت از رسانه‌گران. تاسیس سازمان نظام روزنامه‌نگاران و پرهیز دولت از دخالت در امور حرفه‌ای به قانون دوم مربوط است. این سازمان علاوه بر هویت‌بخشی و حمایت‌های حقوقی، با هدف صیانت از اعتبار صنف خود به تخلفات احتمالی اعضا هم رسیدگی می‌کند. ضمنا برخورد با فعالانی که قواعد حرفه‌ای و یا اخلاق حرفه‌ای را رعایت نمی‌کنند هزینه‌ بلاوجه بر حکومت بار نمی‌کند.