تلاش برای ثبات اقتصاد با توازن نرخ بهره بین بانکی

بر اساس داده‌های اعلامی از روند هفتگی، این نرخ به‌خوبی نشان می‌دهد که طی ماه‌های گذشته، دامنه تغییرات به‌طور هدفمند مدیریت شده و نوسان‌های شدید مهار شده است.

به گزارش «آرمان ملی»، در اکثر اقتصادهای پیشرفته، نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی شناخته می‌شود که بر اساس آن، بانک مرکزی با تغییر این نرخ، سیگنال روشنی به بازارها می‌دهد و تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ولی این وضعیت در ایران در شرایط متفاوتی قرار دارد. چراکه نرخ بهره بین ‌بانکی در کشور ما بیشتر نقش «نشانگر وضعیت نقدینگی بانک‌ها» را بازی می‌کند تا اینکه به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری پولی مورد توجه قرار گیرد. به عبارتی؛ افزایش یا کاهش این نرخ نه به معنای تغییر جهت سیاست‌های رسمی بانک مرکزی، بلکه بیشتر انعکاس‌دهنده حجم تزریق یا برداشت نقدینگی در بازار بین بانکی است که در نهایت همین تفاوت موجب شده است تا تحلیل این نرخ در ایران با پیچیدگی همراه باشد.

تمرکز بر حفظ نرخ بهره

به گفته تحلیلگران؛ سه عامل اصلی باعث شده تا بانک مرکزی بر مدیریت این نرخ در همین بازه مشخص پافشاری کند. ناترازی شبکه بانکی یکی از اصلی‌ترین عوامل موثر در این زمینه تلقی می‌شود. سیستم بانکی کشور سال‌هاست با عدم تعادل ترازنامه‌ای مواجه است و از این رو، افزایش شدید نرخ بهره بین بانکی می‌تواند این ناترازی را تشدید کند و هزینه‌های تأمین مالی بانک‌ها را بالا ببرد، از سوی دیگر، کاهش بیش از حد نرخ نیز به دلیل کسری منابع، عملاً امکان‌پذیر نیست، به این ترتیب، نگه‌داشتن نرخ در حد میانه، رویکردی محتاطانه برای جلوگیری از بروز بحران عمیق‌تر در بانک‌ها به شمار می‌آید. از طرف دیگر صاحب‌نظران معتقدند؛ کنترل رکود تورمی که سال‌هاست در شرایط کنونی باعث شده تا اقتصاد ایران با تورم بالایی دست و پنجه نرم کند، شرایط متفاوتی برای کشور در این زمینه رقم زده است، چراکه فاصله قابل توجه نرخ بهره بین بانکی با نرخ تورم می‌تواند زمینه‌ساز رکود شدیدتر شود و چنانچه نرخ بهره به‌طور ناگهانی افزایش یابد، تأمین مالی برای بنگاه‌ها گران‌تر می‌شود و این موضوع می‌تواند چرخه تولید را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد. فقدان بازارهای مالی توسعه یافته سومین دلیلی است که بانک مرکزی را ملزم به رعایت همین بازه مشخص تورمی کند. با وجود اینکه در کشورهایی که بازار سرمایه و سایر ابزارهای مالی پیشرفته وجود دارند، نرخ بهره بین بانکی تنها یکی از متغیرهای اثرگذار محسوب می‌شود، ولی در اقتصاد ایران، ضعف سایر بازارها باعث شده تغییرات این نرخ آثار غیرمنتظره‌ای بر بخش‌های مختلف داشته باشد، به این ترتیب، سیاستگذار تمایل دارد این نرخ را در محدوده‌ای باثبات حفظ کند تا شوک‌های ناخواسته به سایر بازارها منتقل نشود.

بازگشت به سقف

صاحب‌نظران بر این اعتقادند که رسیدن نرخ بهره بین بانکی به ۲۳. ۹۸ درصد را می‌توان نشانه‌ای از سخت‌گیری بیشتر در تزریق نقدینگی به بانک‌ها دانست و معنای آن این است که بانک مرکزی با مدیریت جریان نقدینگی، سعی در مهار تورم دارد؛ هرچند که این اقدام به ‌تنهایی نمی‌تواند راه‌ حل بلندمدت مشکلات ساختاری اقتصاد ایران باشد. از طرفی بازگشت نرخ به سقف یاد شده ممکن است برای فعالان بازار سرمایه پیام‌هایی دربرداشته باشد. البته موارد مشابه پیشین حاکی از این است که؛ افزایش نرخ بهره بین ‌بانکی در کوتاه‌مدت می‌تواند فشار منفی بر شاخص بورس وارد کند، چراکه هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در سهام نسبت به سپرده‌های بانکی بالا می‌رود، با این وجود، ثبات نسبی در بازه ۲۳ تا ۲۴ درصد می‌تواند این اثر را تا حدودی خنثی کند و سرمایه‌گذاران به جای نگرانی از نوسان‌های شدید، با چشم‌اندازی باثبات‌تر مواجه باشند. در این میان یک سوال اساسی مطرح می‌شود و آن اینکه؛ آیا بانک مرکزی می‌تواند در بلندمدت این نرخ را در سطح فعلی نگه دارد؟ کارشناسان معتقدند که این امر بستگی به دو عامل کلیدی تحولات تورم و نقدینگی و همچنین اصلاحات ساختاری در نظام بانکی دارد. بر این اساس؛ چنانچه روند تورم دوباره شتاب بگیرد، بانک مرکزی برای کنترل آن ناگزیر خواهد بود سیاست‌های انقباضی‌تری اتخاذ کند؛ موضوعی که ممکن است به افزایش نرخ بهره بین بانکی فراتر از سقف فعلی منجر شود، اما قطعاً بدون حل ریشه‌ای مسأله ناترازی بانک‌ها، مدیریت نرخ بهره بین بانکی در نهایت با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. گزارش‌ها حاکی از این است که نرخ بهره بین بانکی در هفته گذشته به سقف ۲۳. ۹۸ درصد رسید؛ سطحی که نشان می‌دهد بانک مرکزی همچنان بر تثبیت این نرخ در بازه ۲۳ تا ۲۴ درصد پایبند است، اما این سیاست هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند مانع از تشدید ناترازی‌ها و رکود تورمی شود، ولی در بلندمدت نیازمند اصلاحات عمیق‌تر در ساختار بانکی و توسعه سایر بازارهای مالی خواهد بود.

اهمیت نرخ بهره بین بانکی

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات نیز با اشاره به عملکرد بازار بین بانکی و نقش افزایش یا کاهش نرخ بهره بین بانکی گفت: نرخ بهره بین بانکی یکی از شاخص‌ترین نرخ‌هایی است که حاکی از وضعیت اقتصادی در شرایط کلی اقتصاد هر کشور و یک مبنا برای تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی است. بنابراین از این شاخص به عنوان یک مؤلفه مهم استفاده می‌شود. وی بیان کرد: به هر میزانی که نرخ بهره بین بانکی کم باشد، نشان‌دهنده آن است که تشکیل پس‌انداز بیشتر است و بانک‌ها دارای منابع کافی و مناسب هستند و متعاقب آن می‌توانند منابع خود را در اختیار دیگر بانک‌ها بگذارند تا کسری موقت آنها جبران شود. بر این اساس به هر میزانی که نرخ سود یا بهره بین بانکی کمتر باشد، نشان می‌دهد که جریان اقتصادی و پولی روان است و در تعادل قرار دارد و سرمایه از میزان تقاضا بیشتر است. این کارشناس بانکی اضافه کرد: به هر میزانی که نرخ بهره بین بانکی بالا باشد، نشان می‌دهد که اقتصاد با چالش‌هایی روبه‌رو است، به عبارتی در این شرایط تشکیل پس‌انداز کافی نیست، نرخ بهره بالا است، اکثر بانک‌ها در حساب خود دارای ناترازی در منابع و مصارف هستند و ریسک منابع و ریسک نقدینگی وجود دارد که این موضوع بر سود سپرده‌گذاری نیز، اثر می‌گذارد. یعنی، اگر نرخ بین بانکی برای مثال در محدوده ۳۰ درصد باشد، باعث می‌شود که نرخ سپرده‌های بانکی در محدوده ۳۵ درصد باشد؛ چراکه نرخ سپرده معمولا از نرخ سود بین بانکی بیشتر است. حسینی‌هاشمی ادامه داد: هرچه نرخ بهره بین بانکی بیشتر باشد، به معنای اتخاذ سیاست پولی انقباضی است؛ چراکه بانک‌ها با نرخ بین بانکی استقراض می‌کنند و متعاقب آن با نرخ بالاتری تسهیلات اعطا می‌کنند که اگر در شرایط تورمی نباشد، مقرون به صرفه نیست. اما اگر نرخ بین بانکی کم باشد و منابع در دسترس باشد، بانک‌هایی که بیشتر سپرده‌پذیر هستند، می‌توانند سپرده بیشتری جذب کنند، اما در طرف دیگر در بخش مصارف باید این منابع را به بانک‌های تخصصی دهند که جذب سپرده کمتری داشته و مصارف آنها بیش‌تر است.

مزیت‌های بهره پایین

او افزود: بنابراین به هر میزآنکه این نرخ (بهره بین بانکی) کمتر باشد، دسترسی به منابع ارزان‌تر بیش‌تر و باعث رونق اقتصادی می‌شود و جریان نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را تسهیل می‌کند. در طرف دیگر به هر میزان که نرخ بین بانکی بیشتر باشد، نشان دهنده کسری منابع است؛ چراکه منابع در دسترس کم بوده و همین موضوع باعث می‌شود که نرخ بهره بازار بین بانکی بیش‌تر شود که نشان‌دهنده شرایط تورمی است. این کارشناس بانکی تاکید کرد: قواعد پولی و بانکی در کشور ما به درستی هم‌راستا با قواعد پولی و بانکی بین‌المللی نیست. در حال حاضر بانک‌ها به سپرده‌های میلیاردی سود سپرده با نرخ نزدیک به ۳۰ درصد اعطا می‌کنند. در حالی که نرخ بهره بین بانکی در این شرایط در حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد است. با این حال باید در نظر داشت که نرخ بهره بین بانکی به طور معمول کوتاه‌مدت است و حتی در برخی موارد در بازه زمانی روز تا هفته مورد استفاده قرار می‌گیرد و حداکثر آن ماهانه است؛ چراکه کاربرد بهره بین بانکی در تسویه پایاپای است، یعنی وقتی که برخی از بانک‌ها بدهکار می‌شوند، از بانک‌هایی که مازاد سرمایه‌دارند، به صورت هفتگی استقراض می‌کنند تا بدهی خود را پرداخت کنند.

.