راهی برای جلوگیری از خاموشی‌های فردا

به گفته تحلیلگران در این شرایط نیروگاه‌های خصوصی که می‌توانستند به‌عنوان بازوی مکمل دولت عمل کنند نیز، تحت فشار سیاست‌های ناکارآمد، بدهی‌های انباشته و قیمت‌گذاری‌های دستوری به مرز ورشکستگی رسیده‌اند.

ساختار معیوب بازار برق

به گزارش «آرمان ملی»، حمید مرادی کارشناس حوزه انرژی در این باره گفت: شکل‌گیری بازاری که عملاً در آن قواعد اقتصادی نادیده گرفته می‌شود، از جمله ریشه‌های اصلی بحران برق در ایران دیده می‌شود. در عین حال نیروگاه‌های خصوصی نیز با چالش‌های بسیاری روبه‌رو هستند که برای عرضه محصول خود با مشکلاتی در خصوص فروش به دولت از طریق بازار عمده‌فروشی مواجه می‌شوند، چراکه در آن قیمت‌ها ثابت و پایین نگه داشته می‌شود، در حالی که پرداخت مطالبات گاه سال‌ها به تأخیر می‌افتد. این کارشناس ادامه داد: در شرایط کنونی، نیروگاه‌ها در تله‌ای قرار گرفته‌اند که نه می‌توانند نقدینگی کافی تامین کنند و نه امیدی به سودآوری دارند. در عین حال آنها برای پرداخت دستمزد کارکنان یا تأمین قطعات ناچار می‌شوند برق را با زیان در بورس بفروشند؛ چراکه فروش به دولت عملاً به معنای قفل شدن منابع مالی است.

بدهی‌های انباشته

او افزود: بدهی‌های انباشته وزارت نیرو به نیروگاه‌های خصوصی از جمله بزرگ‌ترین مشکلاتی است که هر روز بیشتر از پیش، مانع از حضور بخش خصوصی در این حوزه به منظور کاهش مشکلات می‌شود، در حقیقت حجم این بدهی‌ها به حدی رسیده که معادل چند سال سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های جدید برآورد می‌شود، به این ترتیب این بدهی‌ها نه تنها مانع توسعه شده، بلکه فعالیت واحدهای موجود را هم مختل کرده است. این کارشناس اضافه کرد: بسیاری از نیروگاه‌ها قادر به انجام تعمیرات اساسی نیستند؛ تعمیراتی که در صنعت برق حیاتی است، زیرا کوچک‌ترین نقص فنی می‌تواند یک واحد بزرگ را از مدار خارج کند، قطعاً تأخیر در تعمیرات به معنای افزایش ریسک خرابی‌های جدی‌تر و تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر در آینده است. او درباره قطعی‌های برق سراسری در کشور در بخش خانگی و صنعت گفت: خاموشی‌های پی‌درپی که در سال‌های اخیر تجربه شده، تنها نمایی سطحی بحران است و قطعاً پیامدهای واقعی در قلب صنایع کشور رخ می‌دهد، مدت‌هاست که اخباری درباره قطعی موقت یا دائمی برخی از واحدهای صنعتی شنیده می‌شود، علاوه بر این کارخانه‌های فولاد، سیمان، پتروشیمی و بسیاری واحدهای تولیدی دیگر با هر ساعت قطعی برق متحمل زیان هنگفت می‌شوند. مرادی توضیح داد: از طرفی، تداوم این وضعیت به کاهش ظرفیت تولید ملی، افت صادرات صنعتی و حتی افزایش بیکاری منجر می‌شود و در عمل، خاموشی‌ها به مانعی جدی برای رشد اقتصادی کشور تبدیل شده‌اند.

سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

مرادی درباره دلیل پا پس کشیدن بخش خصوصی در بخش انرژی گفت: اصلی‌ترین شرط سرمایه‌گذاری در هر صنعت، پیش‌بینی‌پذیری و بازگشت سرمایه است، ولی در بازار برق ایران، نه قیمت‌ها واقعی است، نه تعهدات دولت به‌موقع پرداخت می‌شود و نه افق روشنی برای سودآوری وجود دارد. از این رو، سرمایه‌گذاران وقتی می‌بینند نیروگاه‌های موجود حتی توان پرداخت بدهی‌های بانکی یا حقوق پرسنل را ندارند، منطقی است که سرمایه خود را به حوزه‌های دیگر منتقل کنند، در نهایت اینکه؛ در طول چند سال گذشته، سرمایه‌گذاری تازه‌ای در مقیاس بزرگ در صنعت برق شکل نگرفته و ظرفیت تولید تقریباً ثابت مانده است. این کارشناس اضافه کرد: بخش بزرگی از تسهیلاتی که نیروگاه‌ها برای احداث دریافت کرده‌اند، ارزی بوده است و افزایش چندبرابری نرخ ارز در سال‌های اخیر، بدهی‌های آنها را سنگین‌تر کرده؛ در حالی که درآمد نیروگاه‌ها ریالی باقی مانده است، بدیهی است این عدم تناسب، تراز مالی نیروگاه‌ها را به شدت نامتعادل کرده و بسیاری را در آستانه ورشکستگی قرار داده است، به عبارتی، نوسانات ارزی نه فقط قیمت کالاهای مصرفی، بلکه بقای صنعت برق کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

اشتباه در توزیع برق

او برق سبز را راهکاری مناسب اما کوتاه‌مدت ذکر و بیان کرد: فقط بخشی از بازار برق که شرایط نسبتاً بهتری دارد، نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس و تجدیدپذیر است. از طرفی به دلیل تقاضای بالا در بورس انرژی، برق سبز گاه با قیمت‌هایی چند برابر برق حرارتی معامله می‌شودکه به جذابیت نسبی برای سرمایه‌گذاران ایجاد منتهی شده است، اما با این وجود، سهم تجدیدپذیرها در سبد انرژی ایران بسیار اندک است و حتی اگر رشد کند، در کوتاه‌مدت نمی‌تواند جای خالی نیروگاه‌های حرارتی را پر کند، از این رو، تکیه بر این بخش به تنهایی کافی نیست. مرادی ادامه داد: از جمله انتقادهای جدی فعالان در این حوزه به دولت، سیاست‌گذاری دولت در بخش اولویت بندی مصرف است، تاکنون شاهد این بودیم که در دوره‌های کمبود، ابتدا برق خانگی تأمین می‌شود و صنایع ناچار به تحمل خاموشی می‌شوند، هرچند حفظ رفاه خانوارها اهمیت دارد، اما قطع برق صنایع به معنای توقف تولید، کاهش درآمد ملی و افزایش بیکاری است که در نتیجه تصمیم‌گیری اشتباه دولت انجام می‌شود، اما قطعاً این تصمیم‌گیری‌ها عملاً هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگینی به کشور تحمیل کرده است.

راهکارهای برون‌‌رفت

این کارشناس درباره چگونگی عبور از بحران کنونی گفت: واقعی‌سازی قیمت برق راهکاری است که تا اصلاح نشود همچنان با مشکلات کنونی مواجه خواهیم بود، چون تا زمانی که برق با قیمتی کمتر از هزینه تولید خریداری می‌شود، هیچ سرمایه‌گذاری شکل نخواهد گرفت. همچنین تسویه سریع بدهی‌ها اعتماد سرمایه‌گذاران را بازمی‌گرداند و نقدینگی نیروگاه‌ها را احیا می‌کند. او تاکید کرد: افزایش سهم انرژی‌های نو می‌تواند بخشی از فشار بر نیروگاه‌های حرارتی را کاهش دهد، به‌علاوه با اصلاح قوانین بازار برق و حذف دخالت‌های غیرضروری و ایجاد رقابت واقعی میان عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان باید در مسیر صحیح اصلاحات انرژی قرار گرفت که البته نیاز به پیش نیازهایی چون؛ طراحی سازوکارهای مالی جدید، مانند انتشار اوراق یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری انرژی برای جذب منابع بخش خصوصی است. مرادی تاکید کرد: مسئله‌ای که نباید نادیده گرفته شود، هزینه فرصت از دست ‌رفته در صنعت برق است، در سال‌های گذشته با تاخیرهایی که در بخش سرمایه‌گذاری صورت گرفته است، فاصله میان ظرفیت تولید و نیاز مصرف بیشتر می‌شود، این در حالی است که بازسازی و توسعه شبکه برق به زمان طولانی و منابع عظیم نیاز دار و حتی چنانچه، امروز تصمیم‌گیری درست صورت گیرد، چندین سال زمان لازم است تا اثر آن در شبکه دیده شود که به معنای آن خواهد بود که هر تأخیر بیشتر، بحران خاموشی را مزمن‌تر می‌کند.

نگاه کلان به امنیت انرژی

او با بیان اینکه برق فقط یک کالای مصرفی نیست گفت: تامین برق پایدار ستون فقرات توسعه صنعتی و رفاه اجتماعی است، هیچ کارخانه‌ای بدون برق کار نمی‌کند، هیچ بیمارستانی بدون برق خدمات نمی‌دهد و هیچ خانه‌ای بدون آن زندگی عادی نخواهد داشت، به طور کلی امنیت انرژی به معنای تداوم دسترسی پایدار به برق، موضوعی استراتژیک برای هر کشوری محسوب می‌شود، با این وجود، نگاه کوتاه‌مدت و سیاست‌های دستوری، امنیت انرژی ایران را در معرض تهدید قرار داده است، قطعاً چنانچه روند فعلی ادامه یابد، نه‌تنها خاموشی‌های تابستانی، بلکه اختلال‌های جدی‌تری در تأمین برق در تمام فصول محتمل خواهد بود. این کارشناس معتقد است: بحران ناترازی برق در ایران، حاصل یک یا دو سال مدیریت غلط نیست؛ بلکه نتیجه سال‌ها انباشت سیاست‌های نادرست است، در این میان فشار بر نیروگاه‌های خصوصی، عدم پرداخت به‌موقع مطالبات، بی‌توجهی به هزینه‌های واقعی تولید و بی‌میلی سرمایه‌گذاران، مجموعه‌ای از عواملی هستند که صنعت برق کشور را به نقطه بحرانی رسانده‌اند. از این رو دولت باید در سیاست قیمت‌گذاری و شیوه تعامل با بخش خصوصی تجدیدنظر کند در غیراینصورت، چشم‌انداز این صنعت چیزی جز تداوم خاموشی‌ها و فرسودگی زیرساخت‌ها نخواهد بود. برق در ایران نیازمند یک اصلاح عمیق و بنیادین است؛ اصلاحی که تنها با رویکرد اقتصادی واقعی و احترام به قواعد بازار امکان‌پذیر خواهد بود.