«آرمان ملی» در گفت‌وگویی طرح جدید دولت را بررسی می‌کند
اما و اگرهای افزایش قدرت استان‌ها
آرمان ملی- گروه سیاسی: باتوجه به اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری مبنی بر لزوم ارتقای جایگاه و اختیارات استانداری‌ها در ساختار مدیریتی کشور، می‌توان این رویکرد را به‌عنوان گامی مهم در راستای تقویت حکمرانی محلی و افزایش کارآمدی نظام اداری ارزیابی کرد. رئیس‌جمهوری در این مورد معتقد است که تمرکزگرایی مزمن در ساختار اجرایی کشور موجب کندی فرآیند تصمیم‌گیری، کاهش مشارکت محلی و تضعیف قدرت پاسخگویی مدیران در سطح استان‌ها شده است.
در این مورد باید اضافه کنیم که افزایش اختیارات استانداری‌ها به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر بودجه‌ریزی، مدیریت منابع انسانی، توسعه منطقه‌ای و همکاری با بخش خصوصی، می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر منابع، شناسایی دقیق‌تر اولویت‌های منطقه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی هر استان منجر شود و همچنین برنامه‌ریزی‌ها در مورد روند توسعه استان‌ها در داخل و توسط مدیران بومی پیگیری خواهد شد. این تحول می‌تواند مقدمه‌ای برای تقویت مشارکت مردمی در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری باشد و از طریق افزایش مسئولیت‌پذیری مدیران استانی، به ارتقای سطح اعتماد عمومی به دولت کمک کند.
در ادامه باید به این مورد هم اشاره کنیم که افزایش قدرت استانداری‌ها مستلزم بازنگری در برخی رویه‌های موجود، اصلاح قوانین و هماهنگی میان نهادهای ملی و محلی است که البته در این مورد زیرساخت‌های وجود دارد که می‌توانیم به مجمع نمایندگان استانی اشاره کنیم. تحقق این هدف، نیازمند نگاه راهبردی، اجماع در سطح قوای کشور و ایجاد سازوکارهای دقیق نظارتی برای جلوگیری از سومدیریت احتمالی خواهد بود.
سپردن قدرت به نخبگان استانی
هدایت‌ا... خادمی، تحلیلگر مسائل سیاسی- اقتصادی در مورد برنامه افزایش قدرت استاندارها به‌خبرنگار «آرمان ملی» می‌گوید: «این موضوع ابتدا باید از ابعاد مختلف اقتصادی، مدیریتی و ساختاری مورد بررسی دقیق قرار گیرد. اصل موضوع افزایش اختیارات، در صورتی مفید و کارآمد خواهد بود که در کنار آن، مدیران شایسته، توانمند و متخصص در راس امور قرار گیرند و در واقع باید بگوییم که استفاده از نخبگان استانی باید در دستور کار قرار بگیرد. صرف اعطای اختیارات بدون توجه به شایستگی مدیران، نه‌تنها گره‌گشا نخواهد بود، بلکه می‌تواند منجر به تصمیمات نادرست و افزایش مشکلات نیز شود. تجربه نشان داده است که برخی استان‌ها که با عنوان «استان ویژه» شناخته شده‌اند و از اختیارات گسترده‌تری برخوردارند، تغییر محسوسی در مسیر توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود نداشته‌اند. به‌عنوان مثال، استان خوزستان با وجود برخورداری از منابع عظیم طبیعی و قرار گرفتن در زمره استان‌های ویژه، همچنان در رتبه نخست شاخص فلاکت در کشور قرار دارد. این نمونه بارز نشان می‌دهد که صرف افزایش اختیارات، بدون اصلاح ساختارها و بهره‌گیری از مدیران توانمند، منجر به توسعه نمی‌شود.»
او در همین مورد ادامه می‌دهد: «علاوه بر آن، در شرایطی که کشور با کمبود منابع، تورم بالا، رکود اقتصادی و بیکاری فزاینده مواجه است، اعطای اختیارات گسترده به استانداران بدون فراهم‌سازی بسترهای قانونی و اقتصادی لازم و تاکید بر استفاده از نخبگان استانی کارایی چندانی نخواهد داشت.» نماینده ادوار مجلس با اشاره به برخی چالش‌های این طرح اضافه می‌کند: «از سوی دیگر، این نگرانی وجود دارد که در صورت افزایش اختیارات، تصمیماتی اتخاذ شود که منافع ملی را تحت‌الشعاع منافع گروهی یا محلی قرار دهد و به جای کاهش مشکلات، بر پیچیدگی‌ها و تنش‌های اجتماعی و سیاسی بیفزاید. آنچه امروز کشور به آن نیاز دارد، نه صرفا افزایش اختیارات در یک سطح مدیریتی، بلکه حرکت در مسیر تعامل سازنده با جهان، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت صادرات، کاهش تحریم‌ها و بهره‌گیری از مدیران کارآمد و متخصص در تمامی سطوح اجرایی است. تجربه کشورهای موفق منطقه نیز نشان می‌دهد که توسعه پایدار در گرو اصلاح ساختارها، شفافیت، قانون‌مداری و استفاده از نیروهای توانمند است، نه صرفاً تغییر در سطح اختیارات اداری.»
خادمی در همین مورد اضافه می‌کند: «باید تاکید کرد که مسیر حل مشکلات کشور، نه از طریق طرح‌های شتاب‌زده و بدون پشتوانه کارشناسی، بلکه از راه اصلاحات بنیادین و تصمیم‌گیری‌های مدبرانه و مبتنی بر منافع ملی خواهد گذشت. بنابراین، ضروری است که پیش از هر تصمیمی در خصوص افزایش اختیارات استانداران، ارزیابی‌های دقیق کارشناسی انجام شده و نتایج طرح‌های مشابه در گذشته به‌درستی تحلیل گردد.»
حد اختیار استانداران
در همین مورد انتقادهایی هم از سوی برخی جریان‌های سیاسی در رسانه‌ها منتشر شده میشود و با توجه به اینکه افزایش قدرت استان‌ها نیاز امروز کشور است در این مورد بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به چالش‌های موجود در نظام تصمیم‌گیری متمرکز، به تسنیم گفت: «در برخی موارد، لازم است اختیار تصمیم‌گیری به سطح شهرستان نیز منتقل شود. این اقدام می‌تواند پاسخگویی را بالا ببرد و موجب شود تصمیمات بر اساس اقتضائات محلی اتخاذ شود. نمی‌توان همه اختیارات رئیس‌جمهور را به استانداران واگذار کرد. برای تحقق این هدف، دولت می‌تواند موضوع را در جلسات سران قوا مطرح کند یا از طریق ارائه لایحه‌ای به مجلس، چارچوب قانونی مشخصی برای این تفویض‌ها ایجاد نماید. مجلس نیز با بررسی‌های کارشناسی می‌تواند نقش مؤثری در این مسیر ایفا کند. تفویض اختیارات اگر بر پایه منطق، شفافیت و قانون‌مندی باشد، نه‌تنها به تمرکززدایی کمک می‌کند، بلکه موجب تقویت دولت مرکزی نیز خواهد شد. زیرا بخش قابل‌توجهی از بار اجرایی دولت از دوش مرکز برداشته میشود و فرصت تمرکز بر مسائل کلان برای دولت فراهم میشود.»
ارسال نظر