پایان مهمانی ناعادلانه پر هزینه

 رویکردی که پس از اثبات اعمال خرابکارانه و نفوذی بسیاری از افغان‌ها در حملات داخلی علیه ایران انجام شد و به این ترتیب موضوع مهاجرت اتباع افغانستان به ایران، بار دیگر به یکی از محورهای پرچالش اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور تبدیل شد. کارشناسان معتقدند؛ این امر هم در قالب مهاجرت قانونی و هم در شکل غیرقانونی خود، تبعات گسترده‌ای برای جامعه ایرانی داشته که یکی از مهم‌ترین آنها، بار مالی ناشی از استفاده اتباع خارجی از یارانه‌های عمومی و منابع ملی کشور است، هرچند اجرای سیاست اخراج کارگران غیرمجاز در جریان است، اما تاکید بسیاری از کارگران افغان بر بازگشت به هر طریق به ایران برای ادامه زندگی بیست و چند ساله غیرقانونی خود در ایران مسأله‌ای است که نیازمند نظارت جدی دولت دارد.

به گزارش «آرمان ملی»، علی حریت‌پرور کارشناس اقتصادی در این باره گفت: بر اساس آمارهای موجود، میزان یارانه‌های پرداختی به اتباع افغانستان در ایران به طرز قابل توجهی بالاست. تاحدی که این یارانه‌ها تنها در حوزه کالاهای اساسی و انرژی، رقمی بالغ بر ۴۴۷ هزار میلیارد تومان در سال اعلام شده‌اند، یارانه‌هایی که هدف اولیه‌شان حمایت از اقشار کم‌درآمد ایرانی بوده، اما در عمل بخش مهمی از آن توسط جمعیت مهاجر افغانستانی که در ایران زندگی می‌کنند، مصرف می‌شود. بر اساس آخرین آمار منتشره؛ به ‌صورت جزئی‌تر، سهم یارانه نان حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان، سهم گاز و گازوئیل در مجموع ۲۲۸ هزار میلیارد تومان و سهم بنزین ۱۵۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این ارقام نشان می‌دهد که اتباع افغانستانی، نه به عنوان مهمانان موقتی، بلکه به‌عنوان مصرف‌کنندگان دائمی منابع یارانه‌ای ایران، بخش مهمی از سبد هزینه‌های عمومی دولت را به خود اختصاص داده‌اند. او افزود: این درحالی است که، بخش عمده‌ای از این مهاجران، بدون مدارک قانونی در کشور حضور دارند، که به معنای این است که نه‌تنها بخش زیادی از آنان مالیاتی پرداخت نمی‌کنند، بلکه از بسیاری خدمات عمومی و یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند که اصولاً باید برای شهروندان ایرانی در نظر گرفته می‌شد. با توجه به چالش‌های اقتصادی ایران ناشی از اِعمال تحریم‌ها در سالیان اخیر، روشن می‌شود که این مسأله تنها به اتلاف منابع محدود دولت منجر نشده، بلکه باعث ایجاد نوعی نابرابری و نارضایتی در میان شهروندان شده است. بسیاری از مردم، به‌ویژه در مناطق شهری و کارگری، احساس می‌کردند که دولت در قبال آنها، مسئولیت کمتری نسبت به مهاجران غیرقانونی پذیرفته بود که در نهایت به تشدید نگرانی‌های اجتماعی و شکل‌گیری نوعی شکاف میان مردم و سیاست‌های اجرایی انجامیده می‌شد.

خالی شدن بازار کار

او درباره اشغال بخش بزرگی از بازار اشتغال ایران توسط کارگران افغانستان گفت: نمی‌توان نقش کارگران مهاجر افغانستانی در بازار کار ایران را نادیده گرفت، در سال‌های گذشته شاهد بودیم که کارگران افغان، سال‌ها در مشاغل سخت، فیزیکی و با دستمزدهای پایین‌ فعالیت داشته‌اند؛ از کارهای ساختمانی و خدماتی گرفته تا فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی. کارفرمایان بسیاری، به دلایل اقتصادی و کاهش هزینه‌های تولید، از نیروی کار مهاجر بهره می‌گیرند و این موضوع باعث شده که نیروی کار داخلی در رقابت با آنها دچار ضعف شود، ولی اکنون با افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی، و همچنین بحران‌های امنیتی و بیکاری گسترده در کشور، شاهد موج بازگشت نیروی کار ایرانی به بازار کار داخلی هستیم. در سال‌های اخیر، بسیاری از کارگران ایرانی به دلیل نبود فرصت شغلی مناسب، راهی کشورهای همسایه همچون عراق، اقلیم کردستان، قطر یا حتی ارمنستان شدند تا معیشت خود را تأمین کنند، هم اکنون که وضعیت اقتصادی در داخل به مرحله‌ای بحرانی رسیده و مسأله اشتغال به اولویت نخست جامعه تبدیل شده، نیاز به بازتعریف سیاست‌های مهاجرتی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

متعادل شدن وضعیت

این کارشناس درباره اهمیت اخراج کارگران افغان غیرمجاز از کشور گفت: اخراج اتباع غیرمجاز افغانستانی از ایران، از همین زاویه، می‌تواند بخشی از این سیاست بازتعریفی باشد. هرچند این اقدام، در نگاه نخست ممکن است واکنش‌های حقوق بشری یا انسانی در پی داشته باشد، اما باید در نظر داشت که امنیت روانی و اقتصادی جامعه ایرانی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. نمی‌توان از مردمی که در صف خرید نان ایستاده‌اند یا از پر شدن کلاس‌های مدارس توسط دانش‌آموزان مهاجر گله‌مندند، انتظار داشت که به همین راحتی هزینه‌های حضور گسترده مهاجران غیرقانونی را بپذیرند. حریت‌پرور اضافه کرد: ایجاد تعادل در بازار کار ایران نیازمند رویکردی چندبعدی است، از یک‌سو باید زیرساخت‌های اشتغال برای کارگران ایرانی به‌گونه‌ای بازسازی شود که دیگر مجبور به ترک کشور برای تأمین حداقل درآمد نباشند و از طرف دیگر، باید با ساماندهی مهاجران خارجی، به‌ویژه اتباع افغانستانی، امکان کنترل دقیق‌تر مصرف منابع یارانه‌ای فراهم شود. در حال حاضر که دولت برای تأمین بودجه یارانه‌ها با کسری‌های کلان مواجه است، ادامه تخصیص این منابع به جمعیتی غیرایرانی، حتی در صورت حضور قانونی، توجیه اقتصادی ندارد.

تبعات اجتماعی و اقتصادی

او ادامه داد: مسأله مهم دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تبعات اجتماعی حضور گسترده مهاجران در بافت‌های شهری و حاشیه‌ای کشور است. بسیاری از محله‌های ارزان‌قیمت در شهرهای بزرگ، عملاً به پناهگاه جمعیت‌های مهاجر تبدیل شده‌اند. این تراکم جمعیتی نه‌تنها به فشار بر زیرساخت‌های شهری مانند مدارس، درمانگاه‌ها، حمل‌ونقل عمومی و سیستم فاضلاب منجر شده، بلکه در برخی موارد زمینه‌ساز افزایش آسیب‌های اجتماعی نیز بوده است. علاوه بر تمام مسائل، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی که در فضای عمومی مورد غفلت قرار می‌گیرد، احساس تبعیض معکوس در میان شهروندان ایرانی است. وقتی فردی ایرانی می‌بیند که مهاجر غیرایرانی بدون پرداخت مالیات از نان یارانه‌ای استفاده می‌کند، در مدرسه‌ای با امکانات رایگان تحصیل می‌کند، یارانه انرژی دریافت می‌کند و در نهایت در شغلی مشغول به کار است که می‌توانست برای خودش باشد، طبیعی است که احساس بی‌عدالتی کند. این کارشناس معتقد است: مسأله اصلی این است که؛ اغلب این مهاجران در فرآیندهای یارانه‌ای کشور حتی ثبت نشده‌اند، که به معنای این است که دولت عملاً هیچ کنترلی بر میزان مصرف یارانه‌ای آنان ندارد و سیاست‌های حمایتی همچون یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم نیز نتوانسته‌اند اثر چندانی در هدفمندسازی این منابع داشته باشند.

تحمیل الگوهای ریاضتی

حریت‌پرور افزود: در شرایطی که کشور با بحران‌های متعدد اقتصادی مواجه است و سیاست‌های ریاضتی همچون کاهش یارانه نان، حذف ارز ترجیحی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در دستور کار قرار دارد، انتظار عمومی این است که ابتدا منابع ملی برای شهروندان ایرانی اولویت‌بندی شود. اگرچه ایران همواره به‌عنوان کشوری مهمان‌نواز شناخته شده و در طول دهه‌ها میزبان جمعیت عظیمی از مهاجران بوده، اما این مهمان‌نوازی نباید به قیمت فشار مضاعف بر زندگی مردم خودش تمام شود. او تاکید کرد: مسیر پیش‌رو نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه، شفاف و مبتنی بر داده است، باید مشخص شود که چه تعداد از مهاجران افغانستانی در ایران به‌صورت قانونی زندگی می‌کنند، چه میزان از منابع یارانه‌ای را مصرف می‌کنند و چگونه می‌توان از آنها مالیات یا عوارض دریافت کرد تا بخشی از هزینه‌های تحمیلی به اقتصاد کشور جبران شود. هم‌زمان، مسیرهای خروجی برای مهاجران غیرمجاز نیز باید به شکلی طراحی شود که کمترین تبعات انسانی و بیش‌ترین بازده اقتصادی را به دنبال داشته باشد. علاوه بر این با توجه به چالش‌های امنیتی – نظامی که در کشور ایجاد شده است، آنچه از دل این آمارها و تحولات استنباط می‌شود، این است که دوران بی‌تفاوتی نسبت به نقش مهاجران در مصرف منابع عمومی به پایان رسیده است. مردم ایران، که خود با بحران‌های معیشتی روبه‌رو هستند، انتظار دارند از این پس دولت با صراحت، شجاعت و برنامه‌ریزی دقیق، این مسأله را مدیریت کند و با ایجاد امنیت روانی و اقتصادی از طریق ساماندهی بازار کار، مهار مصرف یارانه‌ای مهاجران و اولویت‌بخشی به حقوق شهروندی، می‌تواند نقطه عطفی در بازسازی اعتماد عمومی و مدیریت منابع ملی مهیا سازد، چراکه اگر چنین نشود، بیم آن می‌رود که بی‌عدالتی‌های ساختاری به بی‌ثباتی‌های اجتماعی دامن بزنند و شکاف میان مردم و حاکمیت بیش از گذشته عمیق شود. اکنون زمان آن رسیده که نگاه انسان‌دوستانه با عقلانیت اقتصادی درهم آمیزد و سیاست مهاجرتی ایران، رنگ و بویی تازه و متعادل به خود بگیرد.