کارشناسان علوم آزمایشگاهی همچنان در انتظار

شهیدطاهر آیت‌اللهی، کارشناس علوم آزمایشگاهی، با 24سال سابقه در آزمایشگاه بیمارستان رسول اکرم، در بامداد جمعه 23 خردادماه، در حریم امن خانه خود در خیابان پاتریس لومومبا شهید شد. وی در حالی چشم از دنیا فروبست که در ماه‌های اخیر به دنبال مصوبه کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی و قول‌های مسئولان وزارت بهداشت، چشم انتظار نظام کارشناسان علوم آزمایشگاهی بود.

در همین راستا، علیرضا مسعودی، کارشناس آزمایشگاه و عضو هیات‌مدیره جامعه صنفی آزمایشگاهیان بالینی کشور، درباره موضوع نظام‌مند شدن کارشناسان علوم آزمایشگاهی به «آرمان‌ملی» گفت: ما تقریبا از چند سال پیش پیگیر موضوع نظام‌مند شدن کارشناسان علوم آزمایشگاهی هستیم. حتی حکم دادگاه و رای دادگاه قوه قضائیه را هم داریم. رای و مجوز کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی را داریم. متاسفانه بخشی از وزارت بهداشت که معاونت حقوقی وزارت است، کمی زاویه دارد درباره موضوع نظام‌مند شدن کارشناسان علوم آزمایشگاهی.

کارشناسان پروانه‌دار

او با اشاره به کارشناسان پروانه‌دار، افزود: یک اصطلاحی داریم به نام کارشناسان پروانه‌دار. اصولا کارشناسان پروانه‌دار فقط به چند رشته محدود شده است، مثلا رشته‌هایی که با پروانه کارشناسی‌شان می‌توانند دفتر کار تاسیس کنند و مستقلا کار کنند که از آن جمله می‌توان به بینایی‌سنجی، شنوایی‌سنجی و فیزیوتراپی. درواقع اینها هم نظام دارند و هم مجوز تاسیس دفتر دارند. ما قانونی داریم در وزارت بهداشت و مصوبه‌ای داریم که گفتند همه رشته‌های کارشناسی که مدرک آنها به تصویب وزارت بهداشت می‌رسد، عملا دارای پروانه محسوب می‌شوند. اما این پروانه، پروانه اشتغال آنهاست، نه پروانه تاسیس. ما در قوانین مجلس داریم که کارشناسانی که پروانه‌دار باشند و پروانه آنها به منزله مجوز کار باشد، می‌توانند ذیل مجموعه نظام پزشکی دارای شماره نظام باشند. طبق همین مستندات چند سال پیش همکاران ما از قوه قضائیه رای گرفتند و پیگیر شدند و رای دادگاه مبنی بر این شد که کارشناسان علوم آزمایشگاهی با این مستندات می‌توانند شماره نظام پزشکی بگیرند و الزام کرد طی آنکه به همه کارشناسان علوم آزمایشگاهی شماره نظام را بدهند. متاسفانه با تعللی که نظام پزشکی داشت، کار به اینجا رسید که برای خود رئیس سازمان نظام پزشکی کشور دادگاه یک حکم مجزایی زد که اگر حکم دادگاه را اجرا نکنید، تعلیق از کار می‌شوید که ناچار شدند برای آن دو نفر از همکاران ما که شاکی بودند، شماره نظام را تعلق دهند. عملا آن تابوی عدم شماره دار شدن کارشناسان علوم آزمایشگاهی با این کار شکست، اما مشکلی که ما داریم در شورای عالی نظام پزشکی، همکارانی که به عنوان نمایندگان جامعه آزمایشگاهی در نظام پزشکی مستقر هستند، متاسفانه اکثرا اعضای پاتولوژیست موازی با آزمایشگاه هستند. پاتولوژیست‌ها، دارای تخصص پاتولوژی هستند، و به نوعی زاویه‌ای که با بچه‌های علوم آزمایشگاهی دارند این است که کارشناسان علوم آزمایشگاهی، به نوعی زیرمجموعه کاری آنها محسوب می‌شوند. این زیرمجموعه بودن به نوعی تعارض منافع برای آنها ایجاد می‌کند، یا حداقل آنها این گونه احساس می‌کنند. دوست ندارند که کارشناسانی که به عنوان زیرمجموعه کاری آنها هستند، هویت‌مند و شناسنامه دار شوند.

افراد غیرمتخصص در آزمایشگاه‌ها

این کارشناس علوم آزمایشگاهی با اشاره به مزایای نظام‌مند شدن کارشناسان علوم آزمایشگاهی، گفت: از مزایای نظام‌مند شدن بچه‌های کارشناسی علوم آزمایشگاهی این است که این کارشناسان ابتدا دارای هویت و شناسنامه کاری می‌شوند که در واقع غیر از دانش آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی فرد دیگری اجازه ورود به بخش فنی آزمایشگاه را ندارد. حق دخالت در تشخیص سلامت جامعه را ندارد. متاسفانه در حال حاضر، عموم جامعه اطلاع ندارند که ما الان افرادی را در آزمایشگاه‌های تخصصی و تشخیص طبی داریم که مشغول به کار هستند که با دفاع و حمایت همین برخی از پاتولوژیست‌هایی که برایشان اهمیتی ندارد که چه افرادی لازم است در آزمایشگاه هایشان کار کنند و چه کسانی روی نمونه‌های پاتولوژیک مردم کار می‌کنند. رشته‌های مختلفی را به آنها کاربری دستگاه‌ها را آموزش می‌دهند و باحقوق خیلی کمتر از دانش آموختگان دارای لیسانس رشته علوم آزمایشگاهی، و عملا آنها را وارد حوزه آزمایشگاه کردند. آنقدر هم تعداد این افراد زیاد است که به یک موضوع عادی تبدیل شده است و از طرفی یکی از سیاست‌های سازمان نظام پزشکی این است و اخیرا خود معاونت درمان وزارتخانه بخشنامه‌ای را صادر کرده است که با هماهنگی سازمان نظام پزشکی مانع ورود همه عوامل مخل و غیرتخصصی در حوزه سلامت جامعه باشند که یکی از آنها همین مورد است ولی متاسفانه در این مورد خاص که تعارض منافع می‌تواند داشته باشد با پاتولوژیست‌ها که به عنوان رئیس شورا و اعضای شورای نظام پزشکی در سازمان هستند، متاسفانه روی همین یک مورد ندید گرفته می‌شود. او در ادامه گفت: الان خیلی از افرادی که در آزمایشگاه‌های کار می‌کنند، کارشناسان زیست شناسی، شیمی، حتی رشته‌های غیر از علوم پزشکی هستند. دوره‌هایی و کاربری‌هایی را می‌بینند و در آزمایشگاه مشغول به کار می‌شوند. اینها تعدادشان فراوان است و ما از طرف معاونت درمان و مراجع سلامت کشور قانون داریم. دستورالعمل و الزاماتی داریم که باید صرفا در بخش‌های تشخیصی و بخش‌های فنی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور، کارشناسان علوم آزمایشگاهی که تحصیل این رشته را دارند و دانش این کار را دارند، به این کارها بپردازند و نه هیچ کدام از رشته‌های دیگر. متاسفانه حتی این قوانین الزام اجرایی هم ندارد.

ابلاغ مصوبه مجلس

مسعودی با اشاره به رای دادگاه، بیان کرد: ما بعد از رای دادگاه، رفتیم سراغ کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، آقای شهریاری و خانم محمدبیگی، دیدارهای متعدد حضوری داشتیم و مستندات را ارائه دادیم و این دغدغه خود کمیسیون شد و جلساتی برگزار کردند و مصوبه کمیسیون بهداشت شد و این مصوبه ابلاغ شد به معاون درمان و معاون حقوقی وزارت بهداشت که موکلف شدند در عرض مدت کوتاهی نامه‌ای را به سازمان نظام پزشکی بزنند مبنی بر اینکه مدرک کارشناسی بچه‌های علوم آزمایشگاه به عنوان پروانه کار و پروانه اشتغال، نه به عنوان پروانه تاسیس آزمایشگاه، محسوب می‌شود و به آنها در خصوص تسری شماره نظام اقدام کنید. این میان افرادی که با اجرای این مصوبه مخالف بودند، بهانه‌ای را ایجاد کردند که اینها می‌خواهند با لیسانسشان پروانه‌دار شوند و نظام بگیرند و بعد بیایند و آزمایشگاه تاسیس کنند. حالا سه چهار ماه از این مصوبه می‌گذرد و پیگیری‌ها از طرف کمیسیون به چندین نامه حتی تذکرآمیز از طرف کمیسیون بهداشت مجلس به وزارت بهداشت صورت گرفته است، که چرا شما نامه‌ای را که قرار بود بزنید، به سازمان نظام پزشکی، انجام نمی‌دهید؟ این روال کجای کارش الان اشکال دارد. این میان افرادی پیگیر مخالفت شدید با این اتفاق هستند.

نظام‌مندی و سلامت جامعه

سوال کارشناسان علوم آزمایشگاهی این است که نظام‌مند شدن ما به چه جریان یا گروهی ضربه می‌زند و به نفع چه کسانی خواهد بود؟ نظام‌مند شدن صرفا به نفع سلامت جامعه است. وقتی در خانه ملت توسط نمایندگان مردم این مصوبه در تخصصی‌ترین کمیسیون مجلس مصوب می‌شود که نظام‌مند شدن کارشناسان علوم آزمایشگاهی صرفا به نفع تشخیص و سلامت جامعه است و انتفاع همگانی را مردم می‌برند. حالا این میان برخی با منافع شخصی و گروهی و صنفی آنها اگر مغایر باشد، آیا باید قوانین مصوب مجلس و وزارت بهداشت، به‌خاطر این چندنفر معدود یا رانتی‌که دارند و تاثیری که بر بخشی از زیرمجموعه وزارت بهداشت دارند، باید این قانون زیرپا گذاشته شود؟ 50 هزار جامعه کارشناسی علوم آزمایشگاهی کشور، چندین سال است که منتظر این حق حداقلی خودشان هستند. این حقی است که جامعه از آن منتفع خواهد شد.